7788
الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تم الإدلاء بهذا الخصوص ببيانات تهم تتبع استلام واستهلاك الوقود والزيوت،
- العمل على إسناد مهمة تدبير الشيات إلى للشرب؛ وتم ضبط استهلاك المحروقات وإصلاح السيارات والأليات الجماعية
اختصاصه) بضبط التوريدات التي تتوصل بها الجماعة من طرف الممونين.
- تتبع أطوار الأشغال وإعداد جداول الإنجاز
من خلال تتبع عدد الكيلومترات المقطوعة والكميات المستهلكة لكل ألية على حدة. ويتبين كذلك من الوثائق التي تم الإدلاء بها بأن تتبع استهلاك الوقود والزيوت يتم بالاعتماد على بطاقة مخصصة لكل سيارة أو ألية جماعية عن كل سنة مالية مع تحديد المستعمل وكمية المحروقات والثمن الأحادي والثمن الإجمالي والعداد الكيلومتري والتاريخ.
أفاد رئيس المجلس الجماعي بأن مصالحه قامت بإعطاء تعليمات لتقنيي الجماعة
ومباشرة عملية التصفية وفق المعاينة من أجل توخي الدقة اللازمة وتحديد أجل تنفيذ أي سند طلب مع تتبع أطوار
الميدانية للعناصر النوعية والكمية المتعلقة بالأشغال والتوريد.
6. تدبير النفايات
الجهاز التوصيات
الميدانية للأشغال، مرجعا عدم تمكنه من تطبيق هذه التوصية بشكل مطلق إلى ضعف قدرات الموارد البشرية بالمصلحة التقنية وغياب كفاءات بديلة.
الإجراءات المتخذة
تم في هذا الصدد تنظيف جميع نقط تراكم النفايات بمركز الجماعة وعلى جنبات الطريق الوطنية رقم 8 بحدود الجماعة. كما تم تكليف ثلاث أعوان عرضيين
- أوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة بالسهر على جمع النفايات من مركز الجماعة والتجزئات التابعة لها وبعض
جماعة عين
عين قنصرة بإيجاد حل لمشكل النفايات الدواوير الكبرى. كما تم اقتناء حاويات لجمع النفايات وتوزيعها على مختلف
قنصرة
المتراكمة بكافة أنحاء المركز.
المناطق فضلا عن استعمال الشاحنة الجماعية التي تقوم بتفريغ الحاويات حسب برنامج أسبوعي مسطر لهذه الغاية ونقل النفايات لمطرح فاس، حسب ما أكده رئيس الجماعة من خلال تعقيبه.
ثانيا. الإكراهات المرتبطة بعدم تنزيل بعض التوصيات
أصدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات همت تدبير مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بفاس، أسفرت مهمة تتبعها، في تقديره إلى التصريح بعدم الاستجابة لمضامينها، وذلك لعدم تقديم رنيس المجلس الجماعي ما يقوي به دفوعاته الكتابية، وأكدته تحريات السيد المستشار المقرر بعين المكان، بعد أن جاء بيان هذه التوصيات على الشكل التالي :
- تسوية الوضعية القانونية لبناية المحطة الطرقية عبر إتمام مسطرة التحفيظ، مع العمل على تضمينها بسجل محتويات
الجماعة الحضرية فاس؛ وضرورة تكوين ملف قانوني وتقني تحفظ به جميع الوثائق الأساسية المتعلقة بها؛ - تعيين إدارة تتحمل مسؤوليتها في الإشراف على حسن سير المحطة الطرقية، وتوفير الموارد البشرية الكافية؛
والتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا الصدد، بما يمكن من تحصيل المداخيل المترتبة عن استغلال المحطة
وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
- إلزام أصحاب المحلات بالانضباط لمقتضيات عقود الكراء، خصوصا فيما يتعلق بمضمون رخص الأنشطة
التجارية مراعاة لشروط السلامة؛
- تحسين إجراءات السلامة والنظافة والصيانة على مستوى المحطة الطرقية، مع إعمال صيانة دورية لبناية
المحطة. كما أوصى المجلس الجهوي بضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية من خلال اتخاذ الإجراءات الزجرية
الضرورية ضد المخالفين؛
- وتحد الإجراع عقول كراء محتف الم اب الوارية المتواجدة بالمحطلة الطرقية، مغ الميل على تسواية الاتيار
القانونية والمالية المترتبة عن ذلك؛
الفانونيه والماليه المترتبه عن دلك؛
- الإسراع باستكمال إجراءات قفل التصفية تطبيقا لمقتضيات الفصل 1077 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة
بمطالبة الجماعة المصفيين بتقديم البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وبتطبيق مقتضيات المادة 368 من القانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة، وذلك بتقديم طلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة؛
لتعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة؛