BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1842

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7789

- اتخاذ التدابير الاستعجالية الرامية إلى استرجاع الجماعة لحقها في استغلال المحطة الطرقية، بما في ذلك المكاتب،

على أن يتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتدبير المحطة الطرقية، وخصوصا استخلاص المداخيل متأتية من استغلال الأرصفة والشبابيك والمرافق الملحقة بها؛

- استرجاع موقف السيارات المتواجد قبالة المحطة الطرقية، وضرورة العمل على استخلاص الوجيبات الكر

المترتبة عن استغلال المرافق التجارية للمحطة الطرقية وفق ما هو منصوص عليه في القرار الجباني الجماعي . من جانبها، لم تستطع مصالح المجلس الإقليمي لبولمان تنزيل التوصية المتعلقة بوضع مخطط شمولي للتنمية بإقليم بولمان بتنسيق مع السلطات الجهوية والإقليمية المختصة؛ نظرا للتصريح بعدم جدوى طلب العروض رقم (2014/21) بتاريخ 2017/03/13 المتعلق بإعداد برنامج تنمية الإقليم، وذلك بسبب عدم تقدم أي مكتب دراسات بشأنه.

كما لم تقم مصالح جماعة تولال باتخاذ ما يلزم من أجل تفعيل سبع توصيات همت:

- تصفيف صفحات التصميم وترقيم الأزقة وفق تسلسل منطقي والحرص على معالجة مشكل تغيير مسار الطرق

بما يتناسب وتصميم التهيئة والحفاظ على المناطق الاقتصادية والمرافق الضرورية؛ وذلك في انتظار المصادقة على تصميم تهيئة جديد؛

- تفادي قرارات الاستثناءات المتتالية بالنسبة لنفس المشروع؛ نظرا لإلحاح المستفيدين من تغيير معالم المشروع

وعرضه على لجنة الاستثناءات أكثر من مرة؛

- إجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية وفق مقتضيات المادة 49 من قانون الجبايات المحلية

واستخلاص الرسم من غير الحاصلين على رخص السكن في الأجال القانونية؛ بسبب عدم تفعيل الهيكل التنظيمي الإدارة جماعة تولال؛

- عدم التمييز في السعر الخاص بالرسم على عمليات البناء بين طوابق المشروع الواحد؛ حيث اعتبرت مصالح

الجماعة أن تطبيق هذه التوصية سيعفي بعض المستفيدين من رخص بناء مركبات السكن الاجتماعي فيما يتعل بالمحلات التجارية، وهو ما جعلها تتشبث بتصفية الرسم على البناء اعتمادا على تحديد استعمال المستوى من البناية. فيما أرجعت جماعة عين تاوجدات عدم تفعيل توصيتين همتا من جهة الحرص على مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على عمليات تجزنة الأراضي بالشكل الذي يمكن من التأكد من حقيقة المبالغ المصرح بها بخصوص أشغال التجهيز ومن جهة أخرى تعزيز القسم التقني بموارد بشرية للقيام بمراقبة فعالة لمشاريع التعمير ولمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات، إلى قلة الموارد البشرية المؤهلة ولضعف التكوين المستمر.

وقدرت جماعة باب مرزوقة عدم تقدمها في تفعيل التوصيات الموجهة إليها، والتي همت مجالات تدبير النفقات العمومية وتدبير المداخيل ومجال التعمير وكذا مجال التدبير الإداري وتدبير بعض المرافق الجماعية، لوجود إكراهات تدبيرية يتطلب تجاوزها تعبئة مسبقة لموارد بشرية، من حيث العدد والكفاءة، وموارد مالية لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى إجراءات مسطرية ترتبط بالمصادقة على الوثائق الصادرة عن الجماعة.

بينما اعتبرت جماعة غياثة الغربية تجاوبها الفعال مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات، والتي همت مجالات تدبير الشؤون العامة والمجهود التنموي ومجال تدبير النفقات العمومية وكذا مجال تدبير المداخيل والتعمير ؛ رهينا باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة ومسطرة التعاقد لتأسيس ملف خاص بمراقبة وتتبع عملية استغلال المقالع بالنفوذ الترابي للجماعة، وأيضا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة، وهو ما لا توفره الإمكانيات المتاحة حاليا. وعلى الرغم من ذلك، لمست لجنة التتبع وجود آثار إيجابية لمهمة المراقبة، خصوصا بعد تعيين مدير للمصالح واتخاذ بعض التدابير لتحسين مستوى التدبير في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العما

وعلى خلفية عدم اتخاذ قرار يهدف لإحداث الطرق الجماعية والساحات ومواقف السيارات والتوصية الصادرة بشأن تنمية الرصيد العقاري قدر الإمكان بغية توفير العقارات اللازمة لإحداث التجهيزات العمومية المقررة بموجب الوثائق المعمول بها في مجال التعمير؛ صرحت جماعة أولاد الطيب بأن تنمية الرصيد العقاري يتطلب توفير اعتمادات مالية مهمة من أجل إحداث التجهيزات وتمويل أشغال إنجازها؛ غير أن ذلك لم يحل دون برمجة بعض المشاريع بالتدريج بحسب الفوانضر المالية المتوفرة.

٧. أنشطة مختلفة

• مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في تلقي تصريحات مصاريف الحملات الانتخابية

في إطار التصريح بمصاريف الحملات الانتخابية وبغية تقريب خدمة تلقي التصريحات من المترشحين، منح المجلس الأعلى للحسابات للمترشحين المعنيين إمكانية إيداع تصاريحهم بالمقرات المجالس الجهوية للحسابات. وهكذا، تلقى المجلس الجهوي للحسابات بفاس 66 تصريحا خاصا بمصاريف الحملات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب (اقتراع 7 أكتوبر 2015).

· فهرس العدد 6705 مكرر ·