BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1850

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7797

← فوترة الاعطال غير مدبرة بواسطة النظام المعلوماتي

لوحظ ان النظام المعلوماتي لا يقوم بتدبير فوترة الأعطال، مما يجعل التتبع والتدبير الالي للفوترة أمرا صعبا، حيث لا يتي ذلك تفادي المخاطر التي تعرفها أغلب الملفات المرتبطة بآجال إنجاز المحاضر والفواتير للرفع من نسبة تحصيل فواتير الأعطاب.

← تطبيق غير قانوني للرسم على بيانات الاستهلاك

تقوم مصالح الوكالة بتطبيق رسم 150,00 درهم، للحصول على بيانات الاستهلاك، في غياب نص تنظيمي أو قرار للأجهزة التقريرية مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 15 من المرسوم 2.64.394. بتاريخ 26 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات الجماعية المستقلة. وقد ناهزت المبالغ المفوترة التي تم استخراجها من النظام المعلوماتي ما بين سنة 2009 و 2015 مبلغ 2.818.201,00 درهم.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:

- القيام بمقارنات دورية بين ملف تتبع العدادات وعقود الاشتراك في طور الإنجاز، للحد من مخاطر التأخير أو

عدم الفوترة بالنظام المعلوماتي للوكالة؛

- وضع نظام مراقبة داخلي يمكن من توقيف الفوترة في انتظار إنجاز التدخل اللازم لإزالة العداد للحد من المخاطر ؛ - الحرص على تحديث دفاتر التحملات للأخذ بعين الاعتبار عدم فوترة التطهير للزبناء ذوي الاستهلاك المنعدم

أو الضنيل من الماء.

خامسا. تحصيل المداخيل

سجل المجلس الجهوي للحسابات فيما يخص عملية التحصيل عددا من النقائص، نوردها فيما يلي:

← تطبيق حقوق التمبر على الاستخلاصات عن طريق البذ

تقوم الوكالة بتطبيق حقوق التمبر على كل الاستخلاصات، بما فيها تلك التي تتم بواسطة الشيكات البنكية وعن طريق الاقتطاع البنكي الأتوماتيكي، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.58.1151 بمثابة مدونة التسجيل والتمبر كما وقع تغييره وتتميمه من خلال المادة 250 من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل. وقد بلغت قيمة حقوق التمبر المطبقة بطريقة غير قانونية على الأداءات عن طريق الاقتطاع البنكي، أو الشيكات البنكية ما بين 2010 و2015 ما يناهز 2.389.156,17 درهما.

‹ استمرار تقديم الخدمة في بعض عقود الاشتراك رغم عدم أداء المتأخرات من الفواتير

تبين من خلال مراقبة وضعية متأخرات الأداء المحصورة بالوكالة في 2016/03/23، وجود 6.065 عقد يتوفر على أكثر من عشر (10) فواتير غير موداة، بمبلغ إجمالي يقدر ب 325.973.649,00 درهم؛ لم يواكبه قطع الإمداد من قبل مصالح الوكالة.

> فسخ عقود اشتراك بمتأخرات دون سلك مسطرة المنازعات

لا تقوم مصالح الوكالة بسلك مسطرة التقاضي بخصوص الزبناء الذين تم فسخ عقودهم، ولما تتم تصفية حساباتهم. وقد بلغت قيمة المتأخرات الإجمالية المتعلقة بهذه العقود 26.295.586,00 درهم، حسب الوضعية المحصورة بتاريخ 2016/04/07.

‹ اختلاف في قيمة المستحقات بين المحاسبة والنظام المعلوماتي

تبين من خلال مقارنة قيمة المستحقات لدى الوكالة عند نهاية السنة المالية بتلك الواردة في النظام المعلوماتي والواردة بالمحاسبة سنويا اختلاف لم تتمكن مصالح الوكالة من تبريره. وقد بلغ هذا الفارق خلال سنة 2015 ما يعادل 1.789.984,72 درهم، وهو مبلغ هام يستدعي من الوكالة تعميق المراقبة الداخلية.

‹ عدم إرجاع أداءات مستخدمي الوكالة الذين يمارسون مهامهم بأجهزة أخرى

تقوم مصالح الوكالة بأداء أجور عدد من مستخدميها ممن تم تعيينهم بأجهزة أخرى (الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، سيتي باس، ريدال)، وتقوم بفوترتها فيما بعد للأجهزة المعنية؛ إلا أنه لوحظ أن هذه الأجهزة لا تقوم بأداء هذه الفواتير للوكالة، وهو ما نتج عنه متاخرات بلغت خلال سنة 2016 ما قيمته 5.621.931,10 درهم.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:

- الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل، فيما يخص تطبيق حقوق التمبر على الاستخلاصات طبقا

لمقتضيات المادة 250 من المدونة العامة للضرائب ؛

- وضع مسطرة قانونية وتجارية وتقنية لتقنين متأخرات الأداء للعمل على قطع الإمداد وتطبيق مسطرة التقاضي

عند الاقتضاء ؛

- اتخاذ ما يلزم من أجل استرداد المبالغ المؤداة عن مستخدمي الوكالة المزاولين مهامهم في أجهزة أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·