7798 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
سادسا. قطع الإمداد وفسخ العقود
سجل المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير مسطرة قطع الإمداد وفسخ العقود جملة من الملاحظات نجملها فيما يلي: ← نقائص في مسطرة قطع إمداد زبناء التوتر المتوسط للكهربا
لا تتوفر الوكالة على مسطرة واضحة ومكتوبة تقنن قطع إمداد الزبناء الكبار من الكهرباء فى حالة الإخلال بالأداء. حيث تقر صالحها بقطع الإمداد بناء على قرار موقع من طرف رئيس وكالة الإدارات والمقاولات ورنيس قسم الزبناء ورأي الإدارة العامة. إلا أنه لم يتم تحديد سقف للمبالغ و عدد الفواتير غير المؤداة قبل قطع الإمداد، مع الأخذ في الحسبان خصوصية بعض الأجهزة (الصحة..).
من جهة أخرى، لا تطبق مصالح الوكالة مقتضيات مذكرة المصلحة رقم 2012/297 المتعلقة بمصاريف قطع الإمداد المتعلقة بزبناء التوتر المتوسط للكهرباء.
‹ عدم إنجاز تدخلات قطع الإمداد
سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم إنجاز عدد من التدخلات المتعلقة بقطع الإمداد لأسباب متعددة تتعلق بحالة العداد (عداد بالداخل، عداد لا يمكن الوصول إليه، تعرض الجار، عنوان غير موجود..)، وعدم إقدام الوكالة على الإجراءات الضروري لتصحيح الوضعية، وهو ما من شأنه تضييع مبالغ مالية على الوكالة.
> منح إمكانية حظر عملية قطع الإمداد بالنظام المعلوماتي
سجل المجلس الجهوي للحسابات وجود 46 عقد اشتراك مرتبة في تبويب VIP و R9، وهي تمنح إمكانية حظر عملية قطع الإمداد بالنظام المعلوماتي بالرغم من وجود فواتير غير مؤداة. وقد تبين غياب مسطرة تحدد شروط أو معايير منح هذه الإمكانية.
> إلغاء فواتير قطع الإمداد
تقوم الوكالة بالغاء فواتير قطع الإمداد بطريقة متواترة وبمبالغ مهمة، دون أن تقوم بتبريرها بالنظام المعلوماتي مما يشكك في صدقية هاته الإلغاءات، وينعكس سلبا على رقم معاملات الوكالة.
‹ أشغال غير واردة بالصفقة عدد 2714 مضمنة في كشوف الحساب
اتضح من خلال فحص كشوفات الحساب المتعلقة بهاته الصفقة، قيام الوكالة سنة 2015 بأداء تدخلات الشركة المتعاقد معه لوضع عدادات جديدة للماء والكهرباء لبعض الزبناء (حوالي 13.631 تدخل لوضع العدادات)؛ في حين أن موضوع الصفقة يتعلق بقطع إمداد وإعادته بالعدادات المتواجدة.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:
- وضع مسطرة مكتوبة وواضحة تقنن قطع إمداد الزبناء الكبار بالكهرباء، والعمل على تطبيق مصاريف قطع
الإمداد المتعلقة بزبناء التوتر المتوسط للكهرباء؛
- وضع مسطرة واضحة تتعلق بعملية قطع إمداد الزبناء عند إلغاء الفواتير المتعلقة بها مع تضمين الأسباب
بالنظام المعلوماتي للوكالة.
سابعا. تدبير عملية الغش المتعلق باستهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء
1. مسطرة تدبير عملية الغش
تبين من خلال تفحص عملية استغلال شبكة التوزيع لا سيما الكهربائية، وجود العديد من الاختلالات المرتبطة بعدم تسجيل الاستهلاك في نظام أجهزة العد، بما فيها عمليات الغش. وفيما يلي أهم ما سجل في هذا الصدد:
‹ خلل في مسطرة تدبير عملية الغش
يتم تدبير عملية كشف وفوترة وتحصيل عملية الغش في غياب أي مسطرة رسمية، مصادق عليها من لدن مجلس الإدارة. حيث إن الوثيقة الوحيدة المتوفرة بالوكالة هي مذكرة المصلحة رقم ف/85/1 الصادرة عن الإدارة العامة، سنة 1985 والمتعلقة بحساب التعويضات عن الطاقة غير المسجلة لدى الزبناء ذوي الاستغلال المنزلي، والتي توقفت مصالح الوكالة عن تطبيق مقتضياتها. وقد لوحظ في هذا الصدد محدودية تدخل قسم الإكراه، تبرز في عدم المبادرة إلى قطع الإمداد بمجرد الكشف عن عملية غش في أجهزة العد. وأيضا عدم حرص قسم الشؤون القانونية على اتساق وانتظام هذه العملية، وعدم أخذه نسخا من محاضر الغش من أجل اعتمادها قضائيا عند الضرورة.
وقد تبين من خلال فحص عدد من الملفات المتعلقة بعملية الغش خلال المدة الزمنية من 2011 إلى 2015؛ عدم إنجاز محاضر بشأن 72 عملية غش من أصل 200 ملف تمت مراقبتها خلال سنة 2012.
← غياب ترميز الاختلالات التقنية المرتبطة بالغش
لم تبادر الوكالة لترتيب وترميز مختلف الاختلالات المرتبطة بأنواع الغش المكتشفة. ومن جانب أخر، تتوفر الوكالة عل سبعة (7) أعوان فقط، من بينهم خمسة لم يؤدوا اليمين القانونية، تكلفهم بتتبع عمليات الغش لكم هائل من الزبناء بلغ عددهم 449 336 حسب إحصائيات 2015.