BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1852

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7799

2. عملية فوترة الغش

كشف فحص عملية فوترة الغش عن عدد من الاختلالات ندرجها كما يلي:

> فوترة الغش دون سند قانوني

لا تستند عملية فوترة الغش إلى أساس قانوني، حيث إن مبدأ التعويض عن الضرر المحدث للوكالة الناتج عن عدم تسجيل الكميات المستهلكة لدى الزبناء ذوي الاستغلال المنزلي أو الصناعي وأساس الفوترة، منصو

التنظيمية رقم ف/85/1، التي لم يتم التداول بشأنها من طرف مجلس الإدارة ولم تصادق عليها سلطات الوصاية، فضلا عن كون مقتضياتها أضحت متجاوزة.

> تأخر في إنجاز فواتير الغش

تبين وجود تأخر مهم في إنجاز بعض فواتير الغش، يصل لشهور أو سنوات من تحرير محاضر بشأنها مع احتمال عدم فوترتها بالمرة، باستثناء بعض الحالات التي تمت فوترة حالات الغش المتعلقة بها بمجرد اكتشافها.

‹ خفض فواتير الغش بقيمة 423.035,33 درهم من الكهرباء لأسباب غير واضحة

لا تتوفر الوكالة على بنية مكلفة بمراقبة صحة حسابات تصفية الطاقة غير المسجلة، حيث إن حالات الغش المكتشفة والفواتير المرتبطة بها لا تتم مراقبتها من طرف مصلحة مستقلة عن قسم الفوترة، وذلك للتأكد من فوترة جميع حالات الغش المكتشفة. وقد تبين أن القسم المعني يقوم بتصفية كميات الغش وفي حال توصله بشكايات من أصحابها، يعمل على خفض الفواتير بمبررات مبهمة، بلغت 47 فاتورة بقيمة إجمالية ناهزت 423.035,33 درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة لا تتوفر على ألية لتوثيق هاته الحالات، وتعميمها على الحالات المشابهة عند الاقتضاء.

> منح تسهيلات أداء لفواتير الغش في غياب إطار قانوني

تعمل الوكالة على منح تسهيلات في الأداء بالنسبة للأشخاص الذين تم تحرير محاضر غش بشأنهم، في غياب إطار قانوني، ودون تنصيص على ذلك بدفاتر التحملات أو بمذكرات المصلحة. وقد بلغت قيمة التسهيلات التي تم منحها بين سنة 2011 و 2015، ما قيمته 9.997.718,00 درهم.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الوكالة بما يلي:

- العمل على وضع مسطرة مكتوبة ومصادق عليها من طرف الأجهزة التقريرية لعملية مراقبة الغش، ووضع

ترميز خاص بانواع الغش المكتشف للحد من هذه الظاهرة؛

- وضع إطار تنظيمي لعملية فوترة الغش، والعمل على تضمينه بدفاتر التحملات والمصادقة عليه من طرف

الأجهزة التقريرية وسلطة الوصاية.

ثامنا. المستحقات موضوع النزاعات

> عدم صدقية المستحقات موضوع النزاعات المحصورة في 2015/12/31

شملت عملية الجرد التي قامت بها الوكالة ابتداء من 2016/01/04 إلى 2016/01/22، بهدف إنجاز البيانات المالية الموجزة السنوية في ختام السنة المالية 2015، وضعية الحساب المدين للمنازعات. ولقد أبرز إحصاء ملفات المنازعات بتاريخ 2015/12/31، وجود 184 ملفا في الحساب المدين وتتعلق بمتأخرات الاستهلاك والأشغال بقيمة مالية إجمالية بلغت 13.814.452,05 درهم؛

إلا أن المقارنة بين الملفات التي تم جردها وتلك التي تم التوصل بها من قسم الشؤون القانونية تبرز وجود فارق بلغ خمس ملفات بقيمة إجمالية تقدر ب 2.165.971,07 درهم. وبالتالي فإن إعادة ترتيب المعطيات ينتج عنه حساب نهائي مدين للمناز عات، بعدد إجمالي يقدر ب 189 ملفا بمبلغ إجمالي يصل إلى 15.983.433,12 درهم.

> خلل في تدبير المستحقات موضوع النزاعات

بصرف النظر عن كون معظم الأحكام الصادرة في شأن النزاعات، تكون في غالب الأحيان لصالح الوكالة؛ فقد اتضح تعذر تنفيذها لأسباب واقعية أو قانونية نجملها فيما يلي:

- تعذر التنفيذ بسبب وفاة المدين وعدم تحديد هوية ورثته، جهاز غير موجود..، بالنسبة لقرابة 20 ملف، مما شكل

صعوبة في التنفيذ بمبلغ إجمالي يقدر ب 4.739.626,11 درهم؛

- صعوبة تبليغ الاحكام الصادرة ) غياب الوثائق المثبتة في ملف الاشتراك، كالبطاقة وطنية، محل مغلق..)، ويت

الأمر ب 85 قضية صدرت بخصوصها أحكام غير منفذة بمبلغ إجمالي 3.703.969,74 درهم. ‹ نقانص في تدبير الأوراق التجارية

سجل بتاريخ 2015/12/31 وجود 212 ورقة تجارية بدون مؤونة وبمبلغ إجمالي ناهز 1.069.097,75 درهم، ويقتصر دور قسم الشؤون القانونية على التوصل بمجموع الأوراق التجارية وإرسالها إلى المحامين دون تحرير محاضر بهذا الشأن

· فهرس العدد 6705 مكرر ·