عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7801
بالنظام السابق للمقارنة بين خارج الاحتساب من أجل تكميل المعطيات أو تصحيحها قبل الانتقال النهائي الذي تم بنجاح مع ضمان صحة المعطيات النهائية.
- إن مبلغ المتأخرات بقيمة 325.973.649 درهم يخص بالأساس متأخرات الإدارات والجماعات المحلية التي
يصعب على الوكالة قطع تزويدها وتسعى الوكالة بصفة منتظمة ومستمرة لإيجاد حلول لاستخلاص هاته المتأخرات عبر جدولة الاستخلاص مراعاة لإمكانيات الإدارات وميز انياتها.
أما بالنسبة للزبناء الخواص فإن عملية قطع التزويد إثر متأخرات في الأداء هي عملية جاري بها العمل بطريقة منتظمة ونتائجها ملموسة بالنظر إلى مستوى قيمة المستحقات الذي لا يسجل ارتفاعا من سنة إلى أخرى. - إن مراجعة فواتير الغش يتم بطلب من الزبون وبطريقة مقننة وذلك عن طريق توثيقها على ملفات توضيحية
مرفوقة بأسباب المراجعة والتوضيحات اللازمة لطريقة الاحتساب الجديدة، كما أن هاته الفواتير مصادق عليها من طرف جميع مسؤولي التسلسل الهرمي.
تدبير المداخيل بجماعة "الحاجب"
حدثت جماعة الحاجب بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959 بإحداث وتعداد الجماعات الحضريا القروية بالمملكة، ويبلغ عدد سكانها 35.282 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة تقييم تدبير مداخيل الجماعة خلال السنوات المالية من 2011 إلى 2015، عن كشف بعض النقائص تم على إثرها توجيه مجموعة من التوصيات، نجملها فيما يلي:
أولاً. التدبير الاستراتيجي والإداري لمداخيل الجماعة
1. التدبير الاستراتيجي
يتسم تدبير مداخيل جماعة الحاجب بغياب رؤية استراتيجية محددة، ويظهر ذلك من خلال الملاحظات التالية.
← غياب روية مستقبلية لضمان تدبير أمثل للموارد الجماعية لدى المجالس المتعاقبة والإدارة الجبانية لم تعمل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بالجماعة على بلورة رؤية استراتيجية في مجال تدبير المداخيل، حيث يسود منطق التدبير اليومي والممارسة الاعتيادية، يعتريه غياب أية محاولة لتشخيص وتقييم الوضعية تمكن من تحديد مكامن الخلل وإبراز نقاط القوة بغية رسم الأهداف المتوخاة بدقة وحصر مؤشرات قياس النتائج.
وقد ظلت مقررات المجلس الجماعي المرتبطة بالمداخيل طيلة الفترة 2010-2015 بعيدة عن استشراف هذا التصور الاستراتيجي المنشود، ولم تتم إثارة التدابير التي من شأنها توسيع الوعاء الضريبي لكي يضم الملزمين غير المشمولين بالإحصاء وكذا التقليص من حجم الباقي استخلاصه المتراكم سواء لدى المحاسب العمومي أو لدى شسيع المداخيل.
> ضعف آليات التنسيق وتبادل المعلومات في المجال الجبائي
أظهرت المراقبة بعض النقائص على مستوى التنسيق بين المصلحة الجماعية المكلفة بتسليم الرخص ومكتب الوعاء الضريبي التابع لشساعة المداخيل، حيث إن الأليات المعتمدة لا تضبطها قواعد إدارية منتظمة تمكن من تدفق المعلومات بسلاسة بيز المصلحتين لا سيما عند تسليم رخص جديدة أو انتقال رخص الاستغلال من شخص لأخر. الأمر الذي يعرقل السير العادي لمسطرة الفرض التلقائي للرسم لعدم توفر المعلومات المرتبطة بالملزمين الجدد.
كما اتضح من جهة أخرى غياب آليات التنسيق مع المصالح الإدارية الأخرى كادارة الضرائب ومصالح العمالة ("رخص سيارات الأجرة") في أفق التمكن من ضبط الوعاء الضريبي عبر تحديد المداخيل السنوية المصرح بها لدى هذه المصالح واعتمادها كاساس لقرض الصريبة بصورة تلقائية أو تصحيح أسام فريض الضريبة السنوية المصرح بها لذى هذه المصالح
‹ عدم مراقبة الآمر بالصرف لشساعة المداخيل
يعتبر رئيس مجلس الجماعة طبقا للمادتين 94 و96 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الأمر باستخلاص مداخيل الجماعة والرئيس التسلسلي للعاملين بها مما يلزمه بالإشراف العام على كافة مصالح الجماعة، بما فيها شساعة المداخيل. إلا أنه ظهر أن هذه المصلحة لا تخضع لأية مراقبة، الأمر الذي ساهم في وجود بعض الاختلالات على مستوى تظيم هذه الوحدة الإدارية وإنجاز المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
م على مستوى التدبير الإداري و 2. التدبير الإداري والنظيمت ظيمي تسجيل بعض النقائص، تتمثل أماما في الملاحظات التالية.