BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1855

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

802 7 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم ملاءمة تنظيم شساعة المداخيل للمقتضيات القانونية والنظامية المعمول بها

تتكون شساعة المداخيل من ثلاث مصالح: مصلحة الوعاء ومصلحة التحصيل ومصلحة المراقبة. إلا أن هذا التوزيع غير معتمد بأي قرار لرئيس المجلس الجماعي ولا ينسجم مع ما هو معمول به على مستوى الواقع. فقد أفضت التحريات إلى أن توزيع المهام والمسؤوليات بين الموظفين ينبني أحيانا على إسناد مختلف مراحل تدبير الرسم إلى موظف واحد، وهو ما يعد جمعا بين مهام متنافية ولا يتلاءم مع متطلبات قواعد التدبير السليم والمراقبة الداخلية وكذا مقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992، التي حثت على الفصل بين هكذا مهام.

كما تبين من خلال تتبع عمل شسيع المداخيل تكليفه بأعمال تندرج ضمن اختصاصات مصالح أخرى، مما أثر سلبا على نتائج عمل هذا الأخير فيما يخص ضبط الوعاء الضريبي للجماعة وتحصيل الرسوم.

> عدم توفر الجماعة على دليل مرجعي للمساطر

لا تتوفر الجماعة على دليل مرجعي يصف ويوحد المساطر التي يجب العمل بها بالنسبة لكل رسم من الرسوم، وذلك بغية توزيع واضح للوظائف لتفادي الجمع بين مهام متنافية وتحديد أدق للمسؤوليات من أجل إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية.

← عدم استعمال المعلوميات وعدم مسك بعض السجلات الخاصة بشساعة المداخيل

لا تتوفر شاعة المداخيل بالجماعة على وسائل وبرامج معلوماتية تمكنها من تتبع عمليات فرض واستخلاص المد والاطلاع الأني على الوضعية الجبائية للملزمين، رغم أن هذه الوسيلة أصبحت في الوقت الراهن ضرورية بالنظر للعدد الكبير للملزمين والعمليات المالية والمحاسبية.

من جانب آخر، سجل عدم مسك سجلات المداخيل (Livre des recettes) الخاصة بجرد الوصولات المستخلصة أو الملغاة وعدم إخضاعها لتوقيع المحاسب العمومي المختص في مخالفة للنموذج المتخذ طبقا للمادة 37 من تعليمية وزير المالية بتاريخ 06 مارس 1969 والمتعلقة بقواعد تسيبر شساعات المداخيل. الأمر الذي يجعل من أية مراقبة لاحقة أمرا مستعصيا ولا يمَ من إجراء تتبع دقيق للمداخيل.

> التأخر في دفع أعوان التحصيل للمبالغ المقبوضة إلى شسيع المداخيز

تبين من خلال مراقبة دفتر الأرومات ووصولات الدفعات بين شسيع المداخيل ومختلف القباض والجباة العاملين تحت إمرته تأخر هؤلاء في دفع مختلف المبالغ المقبوضة سواء بالمرافق الخارجية (مجزرة، محجز ،...) أو داخل مصالح الجماعة لصندوق شسيع المداخيل. وقد ناهزت المبالغ المحتفظ بها في بعض الأحيان 150.000,00 درهم أو يزيد، لمدة تجاوزت 28 يوما.

← ضعف المراقبة المنجزة من طرف شسيع المداخيل

أفضت عملية حصر الصندوق المنجزة بتاريخ 2013/09/10 من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة خلال عملية التفتيش التي تم القيام بها لشساعة المداخيل عن تسجيل عجز في الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 73.128,50 درهم موزع كما يلي:

- عجز على مستوى القيم الممسوكة مقدر بحوالي 22.730,00 درهم مطابق لشيات بمبلغ در همين.

- عجز على مستوى الأموال مقدر بحوالي 50.398,50 درهم مطابق للمداخيل المحصلة نقدا بواسطة دفتر

الوصولات.

لكن، على الرغم من تغطية هذا العجز بعيد اكتشافه من خلال دفع المبالغ المطابقة؛ يرى المجلس الجهوي أن في ذلك ما يؤشر على ضعف مراقبة القباض والمحصلين من قبل شسيع المداخيل.

‹ حرمان الجماعة من مداخيل بعض المرافق الجماعية بسبب عدم انتظام الإعلان عن طلبات عروض

استغلالها

أدى إغفال تطبيق البند التاسع من عقود كراء محطات وقوف السيارات التي تلزم المكتري بالاحتفاظ بهذا المرفق إلى حين إجراء عملية طلب عروض وإبرام عقد جديد إلى خسارة الجماعة ما بين سنتي 2013 و 2014، مداخيل قدرت بحوالي 46.000 درهم. وقد حدد عقد كراء محطات وقوف السيارات لسنة 2012 مدة الكراء في الفترة الممتدة من 04 يناير 2012 إلى 03 يناير 2013، تاريخ دخول العقد المتعلق بسنة التنفيذ 2013، إلا أن هذا الأخير لم يبدأ العمل به قبل فاتح فبراير 2013، وهو ما جعل نهر يناير 2013 غير مشمول بهذا العقد. وبالرجوع إلى المدخول السنوي المتحصل من تفويت محطات وقوف السيارات سنة 2013 (123.000 درهم)، قدرت الخسارة المتعلقة بشهر يناير 2013 فيما قيمته 11.181,81 درهم. وحيث لم تتمكز الجماعة من كراء محطات وقوف السيارات لمدة 5 أشهر من فاتح فبراير إلى 30 يونيو 2014، ولأن مبلغ كراء ستة أشهر برسم سنة 2014 هو (43.000 درهم)؛ فقد تم تقدير الخسارة في مبلغ 35.833 درهم.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:

- إيلاء الأهمية اللازمة لتدبير المداخيل ضمن مداولات ومقررات المجلس الجماعي؛

- توثيق المساطر الواجب اتباعها خلال مختلف مراحل تدبير المداخيل الجماعية في إطار دليل مرجعي للمساطر

بشكل يمكن من وضع نظام ناجع للمراقبة الداخلية ويوحد المساطر المعمول بها؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·