BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1856

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7803

- تنظيم مصالح شساعة المداخيل وتوزيع المهام بين الموظفين في إطار قرارات جماعية بشكل يحد من جمع

المهام المتنافية ويحترم النصوص والقواعد المعمول بها.

ثانيا. التدبير المالي والمحاسبي لمداخيل الجماعة

1. ضبط الوعاء الضريبي وتصفية الرسوم والإتاوات

تتسم عملية ضبط الوعاء الضريبي وكذا تصفية وتحصيل الرسوم وباقي المداخيل بمجموعة من النقانص يمكن إجمالها في الملاحظات التالية.

← عدم قيام الجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير الم

لا تقوم الجماعة بإجراء عمليات الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية، إذ تكتفي بمطالبة الملزمين بتسوية وضعيتهم الجبائية فيما يخص هذا الرسم عند تقدمهم بطلبات للحصول على رخص في مجال التعمير، مما يعتبر إخلالا بأحكام المادة 49 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية.

> عدم الاستفادة من المعطيات المتوفرة لدى الجماعة قصد فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا تعمل الجماعة على استغلال المعطيات المتوفرة لديها قصد وضع قاعدة معطيات لفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. فقد لوحظ غياب التنسيق بين مختلف المصالح لفرض الرسم على الأشخاص الذين حصلوا على رخص البناء دون أن يتقدموا إلى مصالح الجماعة من أجل طلب رخص للسكن قبل انصرام أجل ثلاثة سنوات طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، خاصة وأن العديد منهم قد تسلموا رخص السكن دون أن يتم الزامهم بأداء مبالغ الرسم التي بذمتهم.

← عدم الزام ملاكي التجزنات المسلمة بالإدلاء باقرارات تفويت البقع الأرضية

تتقاعس مصالح الجماعة عن اتباع مسطرة الفرض التلقائي للرسم على المجزئين الذين قاموا ببيع البقع الأرضية دون وضع إقرار بتغيير المالك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة طبقا للمادة 48 من القانون 47.06 سالف الذكر. ذلك أن عدم إيداع إقرار بعمليات التفويت، خاصة تلك التي تتم بعد نفاذ مدة الإعفاء المؤقت المحددة في ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة التجزئة، يعفي الجماعة من مهمة التقصي عن هويات الملاك الجدد للبقع الأرضية، ويُبقي بالتالي عبى إثبات تفويت الملكية وتقديم هوية المالك الجديد على كاهل المالك السابق -المجزئ- ، دون إخلال بالجزاءات المالية المنصوص عليها بالمادة 135 من نفس القانون.

‹ عدم ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على رخص النقل العمومي للمسافرين والرسم على واجبات

الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين

لا تضبط مصالح الجماعة الوعاء الضريبي المرتبط بهاذين الرسمين لعدم توفرها على لانحة شاملة للملزمين، حيث تبين على إثر مقارنة اللائحة المدلى بها من طرف عمالة الحاجب بنظيرتها المقدمة من طرف الجماعة، أن عددا من سيارات الأجرة غير مضمنة في لائحة هذه الأخيرة. ويتعلق الأمر بثلاث (03) سيارات أجرة من الصنف الأول وسبع)07 (من الصنف الثاني، مما يؤشر على تقصير المصالح الجماعية في حصر الوعاء الضريبي وعلى غياب التنسيق مع المصالح المختصة في هذا الشأن.

> عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات والتصاريح أو وضعها خارج الآجال القانونية لوحظ أن شساعة المداخيل لم تعمل في بعض الحالات على تطبيق الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو وضعها خارج الأجل القانوني والمحددة في زيادة على مبلغ الرسم المستحق بنسبة 15% أو المتوقع دون أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم، كما هو منصوص عليه بالمادتين 134 و 135 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ لا سيما فيما يخص امتلاك وحيازة أراضي غير مبنية أو تفويتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 • نفس القانون. كما لوحظ أيضا عدم تطبيق الجزاءات على عدم إيداع تصاريح التأسيس وبيانات الأداء وكذا الإقرارات السنوية المرتبطة بالملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين كما هو منصوص عليه بالمواد 67 و87 و 146 من القانون رقم 47.06 المذكور. الأمر الذي فوت على ميزانية الجماعة مبالغ جد مهمة.

← عدم ممارسة حق الجماعة في المراقبة الضريبية والاطلاع للتأكد من صحة الاقرارات المودعة

لا يقوم مكتب المراقبة بالدور المنوط به في مراجعة مختلف الإقرارات لتصحيح أسس فرض الضريبة طبقا للمادة 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والتي نصت على حق الإدارة في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تفيد في ضبط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير، حيث يتم الاكتفاء بتحصيل المبالغ المدفوعة تلقائيا لخزينة الجماعة رغم أن بعض المبالغ المصرح بها تبقى ضعيفة، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:

- الرسم على عملية تجزنة الأراضي: حيث لم تتم مراجعة أي إقرار بالكلفة النهائية للتجزئات رغم أن كلفة أشغال

التجهيز المصرح بها تراوحت ما بين 46 و 165 درهم للمتر المربع الواحد، وهو ما يشكل فارقا يحتم مراقبة مبالغ الفواتير المدلى بها للتأكد من صحتها ومراجعتها عند الاقتضاء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·