7804 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- الرسم على محال بيع المشروبات: حيث تعتبر المبالغ المصرح بها جد منخفضة ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري
لمحلات لاسيما تلك الكائنة بشوارع رئيسية بالمدينة والتي تعرف إقبالاً ونشاطا تجاريا مهما، فأرقام المعاملات اليومية المصرح بها تصل بالنسبة لبعض المؤسسات لأقل من 50 درهم شاملة للرسوم ولم تتجاوز مبلغ 239 درهم في أحسن الأحوال خلال الفترة 2011.-2015
2. تحصيل مداخيل الرسوم والإتاوات الجماعية
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:
> قبول إقرارات غير متضمنة لكافة البيانات الضرورية
دأبت مصالح الجماعة على القبول بإقرارات لا تتوفر فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالملزمين، وهو ما لا يمكنها وضع قاعدة معطيات شاملة للملزمين بديون عمومية تجاه الجماعة ويشكل عائقا أمام اتخاذ إجراءات تحصيل المداخيل ذات الصلة وسببا من الأسباب التي قد يدفع بها المحاسب العمومي لرفض التكفل بالأوامر باتخلاصها. يتعلق الأمر على سبيل المثال بالحالات التالية:
- إقرارات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي لا يتم إرفاقها بشواهد الملكية أو عقود الشراء وبطاقة
المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية التي تحدد تخصيص الأرض في وثائق التعمير، وتتيح ضبط الأجزاء الخاضعة للرسم وتلك المعفية من أدائه وكذا السعر الواجب تطبيقه في ظل تنصيص القرار الجبان على أسعار مختلفة؛
- إقرارات الرسم على محال بيع المشروبات: حيث لم يتم في بعض الحالات ملء الخانات المتعلقة بالمداخد
المحققة، مما لم يتح الاطلاع على أسس تصفية الرسم.
‹ أخطاء في احتساب الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات وأداء المستحقات داخل الأجل القانون
أفضى فحص مختلف الإقرارات ووصولات الأداء إلى الوقوف على أخطاء ارتكبت من طرف موظفي شساعة المداخيل في تصفية وفرض الجزاءات المترتبة عن إيداع الإقرارات بامتلاك أراضي حضرية غير مبنية خارج الأجال القانونية كما هي محددة بالمادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ذلك أنه وخلافا لهذه المقتضيات، عمدت شساعة المداخيل إلى تصفية هذه الزيادة بمبلغ 500 درهم فقط عوضا عن %15 بالنسبة لمبالغ الرسوم التي تتجاوز فيها هذه النسبة الحد الأدنى للجزاء. وهو ما حرم ميزانية الجماعة من مبالغ مهمة لا تقل عن 167.949,40 درهم بناء على عينة من الملفات.
كما أن كافة أداءات الرسم على الأراضي الحضرية المبنية برسم سنوات 2011 و2012 و 2013 التي تمت بمصالح الخزينة العامة للمملكة، لعدم إدراج هذا الرسم ضمن قرار إحداث شساعة المداخيل، لم يشملها تطبيق ذعائر التأخير المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، مما فوت على الجماعة الاستفادة من مداخيل إضافية.
← عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات السابقة لتاريخ الترخيص بإحداث بعض
التجزنات
لم تقم الجماعة في بعض الحالات بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمناسبة طلبات الحصول على رخص إحداث تجزنات عقارية بها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التجزنتين المرخصتين تحت رقم 2015/03 و 2015/04 اللتين تم إعفاؤهما من أداء مبلغ 280.000,00 درهم عن سنة 2014 رغم ضمهما إلى المدار الحضري بموجب تصميم التهيئة لسنة 2013، وكذا التجزنة المرخصة تحت رقم 2013/02 التي أخضعت للرسم عن سنة واحدة فقط (2013).
> عدم مطالبة ملاكي التجزنات غير المسلمة داخل الأجل القانوني بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلافا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي نصت على سقوط الإذن في القيام بالتجزنة إذا انقضت ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ تسليم الرخصة دون أن يكون المجزى قد أنجز أشغال التجهيز، قامت الجماعة بقبول تمديد هذه الأجال بمقتضى طلبات للحصول على رخص تعديلية بدل مطالبة المجزنين بتقديم طلبات الحصول على رخص جديدة وأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع تطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 من نفس القانون بعد سقوط حقهم من الاستفادة من هذا الإعفاء المؤقت. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
الرخصة رقم 2008/02: تم الترخيص باحداث تجزئة "خ" بتاريخ 2008/09/30 ليتم تعديل تصميمها بمقتض
لرخصتين رقم 2009/01 و 2011/03 وتسلمها على شطرين خلال سنتي 2011 و2014 رغم أن الرخص تتعلق بتجزنة على شطر واحد ورغم عدم تسوية وضعية الملزم فيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد استنفاذ مدة الإعفاء المؤقت المحددة في ثلاث سنوات، حيث قام بأداء جزئين عن سنتي 2013 و 2014 يخص البقع موضوع الرخصة التعديلية (6170 متر مربع)، وهو ما يشكل خسارة للجماعة بما قدر 291.896,00 درهم عن سنوات 2009 إلى 2014.
- الرخصة رقم 2008/03 بتاريخ 14 نونبر 2008: تم تسليم رخصة تعديلية بتاريخ 20 ماي 2014 -أي بعد
انصرام أجل الإعفاء المؤقت دون فرض الرسم عن سنوات 2009 و2010 و 2011 بعد سقوط الحق في الاستفادة