عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7805
من الإعفاء المؤقت وعن سنوات 2012 و 2013 و2014، أي بما مجموعه 151.920,00 درهم كمبلغ رئيسي للرسم.
- الرخصة رقم: 2011/02 تم الترخيص بإحداث تجزئة "ن" بتاريخ 26 يناير 2011، ليتم إصدار شهادة التسلو
المؤقت بتاريخ 27 ماي 2015 دون فرض الرسم عن سنوات 2012 و 2013 و 2014 و 2015 البالغ ق 37.568,00 درهم رغم استنفاذ مدة الإعفاء المؤقت.
← إعفاء غير قانوني لمجموعة من الخاضعين للرسم على عمليات البناء
قامت الجماعة بإعفاء غير مستحق لمجموعة من الحاصلين على رخص البناء والإصلاح من أداء الرسم على عمليات البناء، ليستفيد من هذا الإعفاء 69 ملزما جلهم في إطار عملية إعادة الإسكان طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015. غير أن هذه الإعفاءات، وعلى الرغم من الطابع الاجتماعي للبعض منها؛ لا تندرج ضمن حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
> تسليم شهادة التسلم الموقت لتجزنتين دون أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم على عمليات تجزنة الأراضي أصدرت الجماعة شهادة التسلم المؤقت رقم 2016/01 المتعلقة بأشغال تجهيز تجزنة "م" دون إيداع المجزئ لإقرار بالكلفة النهائية للأشغال قصد تصفية الرسم على عمليات التجزنة، في خرق للمادتين 62 و 63 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، واللتين نصتا على وجوب الأداء التلقائي للرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق حين انتهاء الأشغال وقبل تسليم شهادة الاستلام الموقت. كما أن تجزنة "خ" المرخص لها تحت رقم 2008/02 تم تسلمها على شطرين سنتي 2011 و 2014 دور أن يقوم الملزم بالتصريح بالكلفة النهائية وأداء الرصيد المتبقي عند تسليم شهادة التسلم الموقت المتعلقة بالشطر الأول.
← تقاعس الجماعة عن الفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروبان
أظهرت مراجعة قاعدة الملزمين ودفاتر الأرومات أن أغلب الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة طبقا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وهو ما أدى إلى خسارة الجماعة لمداخيل مهمة دون أن تسلك مصالحها مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من نفس القانون.
← عدم تحصيل المستحقات المترتبة عن استهلاك اللوحات الإشهارية بالإنارة العمومية
يتم ربط اللوحات الإشهارية بالإنارة العمومية دون وجود ما يفيد ترخيص الجماعة للشركات بذلك طبقا لقرارات الترخيص، ودون إنجاز أي محضر يبين كيفية احتساب كلفة الاستهلاك لكل لوحة وتاريخ الربط، وهو ما أدى إلى:
- توقف الشركة الأولى المستفيدة من القرار المؤرخ في 2005/02/26 عن أداء مستحقات الكهرباء لخمس لوحات
إشهارية (590,75 درهم عن كل لوحة إشهارية خلال ربع سنة) منذ نهاية مارس 2014.
- عدم أداء الشركة الثانية المستفيدة من القرار المؤرخ في 2011/06/07 مستحقات استهلاك الكهرباء ل 9 لوحات
دون أن تطالبها الجماعة بذلك. فتبعا للتقدير المعتمد بالنسبة للشركة الأولى، فإن مبلغ الخسارة التي لحقت بالجماعة قدر بمبلغ 63.801,00 درهم (باعتماد مدة الترخيص المحددة في ثلاث سنوات).
> عدم فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية على كافة المنقولات المنصوص عليها قانونا
تقوم الجماعة بفرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية على اللوحات الإشهارية والإشارات فقط دون باقي المنقولات المنصوص عليها في المادة 192 من القانون رقم 30.89 بتاريخ 21 نوفمبر 1989 المحدد بوجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاته، والذي ظلت مقتضياته سارية المفعول بمقتضى القانون رقم 39.07 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأناوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
> تراكم ديون غير محصلة لدى شسيع المداخيل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها
أسفرت مراجعة الوثائق والسجلات المتوفرة لدى شساعة المداخيل عن وجود نقص كبير على مستوى القيام بإجراءات التحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخلين بواجب الأداء التلقائي، وهو ما تسبب في تفاقم متأخرات لدى شسيع المداخيل غير متكفل بها من طرف المحاسب العمومي، مما عرض جزءا منها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والمادة 391 من قانون الالتزامات والعقود. ويتعلق الأمر بمبالغ تهم الفترة 2011-2015 موزعة كما يلي:
مبلغ 102.400,00 درهم متعلق بالديون غير المحصلة المرتبطة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين؛ - مبلغ 53.500,00 درهم متعلق بالديون غير المحصلة المرتبطة بواجبات وقوف العربات المعدة للنقل العام
للمسافرين؛
- مبلغ 156.368,00 درهم متعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات؛ - مبلغ 158.467,00 درهم يخص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية موقتا لأغراض تجارية صناعية
أو مهنية؛