7806 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- مبلغ 320.308,00 درهم يهم الخانة المالية "منتوج كراء بنايات للسكنى"؛
- مبلغ 489.675.00 درهم يهم الخانة المالية "منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني"
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تم تقديرها بناء على المعلومات المتوفرة لدى شساعة المداخيل، مما يجعلها جزئية لعدم تضمينها المبالغ الواجب تصفيتها في شأن الملزمين غير المحصيين أو الذين لا تتوفر الجماعة على أية معلومات تخصهم.
← الشروع في استغلال قطعة أرضية قبل دخول عقد الكراء حيز التنفيذ
ابرمت جماعة الحاجب بتاريخ 29 مايو 2015 عقد كراء قطعة أرضية بمساحة 2500 متر مربع يبتدئ مفعوله بتاريخ 01 يوليو 2017 بمبلغ 2550 درهم شهريا مع أحد المستثمرين من أجل إنجاز مشروع ترفيهي. لكن تبين أن المكتري شرع في استغلال هذه القطعة قبل دخول هذا العقد حيز التنفيذ، حيث أظهرت المعاينات الميدانية شروعه في بناء مشروعه بمقتضى رخصة البناء رقم 2015/287. وبهذا، يكون المستثمر قد تسلم وانتفع من العقار المذكور لمدة 19 شهرا دون سند قانوني، ويكون معه الكسب المفوت على ميزانية الجماعة بقيمة 48.450,00 درهم.
‹ عدم تطبيق الزيادة القانونية في السومات الكرائية للدكاكين والشقق السكنية
لا تعمل الجماعة على تطبيق الزيادة الدورية في الوجيبات الكرائية المنصوص عليها بكنانيش تحملات وعقود الأكرية ووفق ما يسمح به القانون رقم 07.03 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي والقانون 12.67 بتاريخ 19 نوفمبر 2013، المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بي المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني
‹ استغلال إحدى الشركات للسوق الأسبوعي على الرغم من انقضاء مدة الإيجار
استغلت شركة "ب . س" السوق الأسبوعي لفترة إضافية (7 أسابيع) من 04 مارس إلى 21 أبريل 2014، دون سند قانوني، على الرغم من أن عقد الكراء يهم فقط الفترة الممتدة من 2013/03/04 إلى 2014/03/03. هذا ولم تتخذ الجماعة أي إجراء إزاء هذا الوضع غير القانوني المتمثل في قبض الشركة مداخيل السوق، والتي ناهزت 117.710,31 درهم، باحتساب قيمة الكراء السنوي المضمنة في العقد .
بناء على ما سبق، يوص المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- الحرص على الإصدار الدوري للأوامر بقبض المداخيل وتوجيهها للمحاسب العمومي المختص قصد التكفل بها
تفاديا لتقادم مستحقات الجماعة؛
- حث الملزمين على إيداع قرارات متضمنة لكافة البيانات ومرفقة بكافة الوثائق الكفيلة بضمان التكفل بالأوام
بالمداخيل ذات الصلة وتحصيلها؛
- تفعيل إجراءات المراقبة الضريبية للتأكد من صحة الإقرارات ومراجعة أسس فرض الرسوم عند الاقتضاء مع
الحرص عل التنسيق مع المصالح الخارجية في هذا الشأن؛
- ضبط الوعاء الضريبي لمختلف الرسوم عبر القيام بإحصاء سنوي واستغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة
والتنسيق مع الجهات المختصة؛
- الزام ملاكي التجزنات بايداع إقرارات بتفويت الأراضي تحت طائلة تطبيق الجزاءات الضريبية واعتبارهم
مسؤولين متضامنين في أداء الرسم؛
- إلزام الخاضعين لمختلف الرسوم بايداع تصريحات بالتاسيس وبأقي الإقرارات وبيانات الأداء تحت طائلة تطبيق
الجزاءات المالية المترتبة عن إغفال ذلك؛
- تتبع مدى استمرار الملزمين في الاستجابة لشروط الإعفاء الموقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير
المبنية وإسقاط حقهم في الاستفادة من هذا الإعفاء عند الإخلال باحدى هذه الشروط؛
- عدم الترخيص بتجزيى الأراضي الحضرية قبل تسوية الملزم لمتأخرات الرسم على الأراضي الحضرية غير
المبنية تجاه الجماعة؛
- التوقف عن اعتبار رخص التجزنات التعديلية بمثابة قرار يمكن من تمديد حق الاستفادة من الإعفاء الموقت من
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لثلاث سنوات جديدة؛
- عدم إصدار شواهد التسلم الموقت للتجزنات قبل أداء الرصيد المتبقي من الرسم على عملية تجزئة الأراضي؛ - توثيق وضبط مختلف الإجراءات المواكبة لتزويد اللوحات الإشهارية بالإنارة العمومية وتحصيل المستحقات
المترتبة عن ذلك؛
- فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية موقتا بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية على
كافة العناصر المنصوص عليها قانونا؛
- تحديد تواريخ بداية عقود كراء مختلف العقارات انطلاقا من التاريخ الفعلي لتسلم المكتري للعين المكتراة؛