عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7807
- الحرص على تطبيق الزيادات التعاقدية والقانونية في السومات الكرانية للدكاكين والشقق السكنية؛ - الحد من استغلال المرافق الجماعية دون سند قانوني نتيجة لانقضاء مدة الإيجار المتعاقد عليها واتخاذ الإجراءات
المناسبة قصد تعويض الجماعة عن الخسائر التي لحقتها.
11.جواب رئيس المجلس الجماعي للحاجب
(نص مقتضب)
يشرفني أن أدلي بالتوضيحات والتعقيبات التالية:
(...)
أولا. التدبير الاستراتيجي والإداري لمداخيل الجماعة
1. التدبير الاستراتيجي
← غياب رؤية مستقبلية لضمان تدبير أمثل للموارد الجماعية لدى المجالس المتعاقبة والإدارة الجبانية إن التقرير الذي تم إعداده من طرف المجلس الجهوي للحسابات يعتبر تشخيصا دقيقا لواقع الحال لمداخيل جماعة الحاجب، بحيث إن هذا التقرير رصد مجموعة من النقائص والاختلالات في تدبير هذه المداخيل على مستوى الوعاء أو التحصيل أو المراقبة وكذا على مستوى تنظيم وهيكلة شساعة المداخيل. وستتخذ رناسة المجلس هذا التقرير كخارطة طريق لرسم مجموعة من التدابير والإجراءات للرفع من المداخيل لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين مستوى الاستخلاص وتقليص حجم الباقي استخلاصه.
وإذا كان المجلس منشغلا في أغلب المناسبات بالتداول في القضايا و الأمور المرتبطة بالمرفق العمومي، فإنه كذلك يكرس اهتمامه بالجانب المتعلق بتحسين المداخيل الجماعية عبر اتخاذ مجموعة من القرارات سواء المتعلقة بتعديل القرار الجبان بغية تحسين مردود بعض الرسوم أو إعداد كنانيش التحملات وتعديلها وخاصة تلك المرتبطة باستغلال المرافق العمومية والأكرية.
← ضعف آليات التنسيق وتبادل المعلومات في المجال الجباني
لقد تم حث المصالح سواء في الشؤون الاقتصادية أو المصلحة التقنية على طلب المعلومات الكافية من المرتفقين ومنها بطاقة التعريف الوطنية ، حتى تتمكن الإدارة الجماعية من التوفر على قاعدة معطيات يمكن استغلالها في الفرض التلقائي للرسم أو وضع الأوامر بالمداخيل.
ما دأبت المصالح الجماعية على التنسيق مع بعض المصالح الخارجية كمصلحة الضرائب بمدينة الحاجب وقسم الشؤور لاقتصادية والتنسيق بالعمالة و مصلحة النقل واللوجيستيك والسلطة المحلية. ومؤخرا تم اتخاذ مجموعة من الخطوان لتحسين مجال التنسيق سواء مع المصالح الإدارية الخارجية أو حتى مع الأفراد مثل العدول والموثقين من أجل الحصول على المعطيات الخاصة بالملزمين في عدد من الرسوم.
6 عدم مراقبة الآمر بالصرف لشساعة المداخير
(٠..) بدأ الرئيس يولي أهمية قصوى لمصلحة شساعة المداخيل، كما يقوم بتتبع عملها بتنسيق مع شسيع المداخية
2. التدبير الإداري والتنظيمي
← عدم ملائمة تنظيم سشاعة المداخيل للمقتضيات القانونية والنظامية المعمول بها
بالفعل، لقد تم وضع هيكل تنظيمي لوكالة المداخيل يحدد ثلاث مصالح: الوعاء والتحصيل والمراقبة. وقد عين بمصلحة الوعاء موظفان يقومان بإحصاء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية وكذا الرسم على شغل الأملاك الجماعية. أما بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات وكذا الرسم على النقل العمومي للمسافرين، فالملزمون يضعون الإقرارات لدى مصلحة التحصيل بالموازاة مع الأداء.
لقد تم وضع هيكل تنظيمي للمصالح الجماعية طبقا للنموذج الموجه من طرف وزارة الداخلية. وقامت رناسة الجماعة بإعداد قرارات التعيين وذلك لتحديد مهام واختصاصات كل فرد على حدة وتوجيهها لتأشيرة السيد العامل.
> عدم توفر الجماعة على دليل مرجعي للمساطر
تقوم مختلف المصالح الإدارية بالالتزام بالمساطر الإدارية في إنجاز مهامها. وقد تم وضع هيكل تنظيمي لتحديد المسؤوليات في كل مجال. إلا أن صياغة نظام المراقبة الداخلية CONTROLE ITERNE يتطلب الاستعانة بكفاءات واستشارات خارجية.
← عدم استعمال المعلوميات وعدم مسك بعض السجلات الخاصة بشساعة المداخيل
لقد قامت الإدارة الجبانية بمعالجة هذا النقص بتخصيص موظف لنقل دفتر الوصولات المنتهية "Les quittanciers" ورقمنتها بواسطة نظام "Excel". وهكذا فالجماعة لا تتوفر فقط على سجلات المداخيل، بل تستغل هذه المعطيات كلما تطلب الأمر ذلك.