6132 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وهكذا، فإن كانت الغاية من إحداث آليات إنتاج السكن الاجتماعي هو تشجيع إنتاج السكن من أجل ملاءمته مع طبيعة الحاجيات، فإنه كان من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية، وبناء على المعطيات الواردة في الجدول أعلاه، سيدفع أساسا إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم.
لكن اعتماد آليات ضريبية غير ملائمة كما سبقت الإشارة إليها أعلاه، إضافة إلى عدم توافقها مع حقيقة الحاجيات من السكن، أفرز حوافز ضريبية موجهة بالأساس إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم، حيث بلغ، نهاية سنة 2016، عدد الوحدات المنجزة فعليا أكثر من 283 ألف وحدة، علما أنه تم إبرام اتفاقيات مع المنعشين العقاريين، كما سبقت الإشارة إليه سلفا، من أجل إنجاز ما يفوق مليون ونصف وحدة، وبالمقابل تم انتاج 21.006 وحدة سكنية بقيمة 140 ألف درهم من بين 30.665 وحدة سكنية كانت مبرمجة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المنعشين العقاريين بهذا الخصوص.
ومن حيث النفقات الضريبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فقد قدرت، نهاية يونيو 2015، فيما يعادل 14,9 مليار درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، في حين لم تتجاوز 574,80 مليون درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم، كما هو موضح في الجدول التالي:
تقدير النفقات الضريبية التي خصصت لآليات إنتاج السكن الاجتماعي حتى نهاية يونيو 2015
سكن بقيمة 140 ألف درهم سكن بقيمة 250 ألف درهم تقدير النفقات الضريبية (بملايين الدراهم) 574,80 14.900,00
حصة الدولة 506,00
13.700,00
حصة الجماعات المحلية والمؤسسات العامة 68,80 1.200,00
لمصدر: بيانات واردة في دراسة "تقييم برنامج الإسكان الاجتماعي" التي انجزتها الوزارة المكلفة بالسكنى ويرجع هذا الوضع إلى الفرق في الامتيازات الضريبية، على شكل إعفاءات كلية أو جزئية من الضرائب، التي يخضع لها المنعشون العقاريون والمشترون لكل من المنتوجين، وكذا الفوارق في حجم الإنتاج بالنسبة لكل صنف من صنفي السكن سالفي الذكر.
فقد لوحظ أن الحوافز الضريبية بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم تفوق بكثير نظيرتها المخصصة لصنف السكن فقد اوح نا وه الإصري البة الى كن تاج السكن التما من خ حمل الدولة جزها من تكفة الإنتاج.
بقيمة 140 ألف درهم، إذ أن كل وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة 31 من الصنف الأول تستفيد من دعم للدولة يصل إلى 84.368,12 درهما، بالمقابل لا يتعدى هذا الدعم 40.136,86 درهما بالنسبة لكل وحدة من الصنف الثاني 32.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الاستنتاجات المذكورة أعلاه يبدو أن الغايات المعلنة لا تتوافق بالضرورة مع الغرض الحقيقي من إحداث آليات تشجيع السكن الاجتماعي، حيث لا تهدف هذه الآليات إلى تشجيع هذا النوع من السكن بالنظر إلى الاحتياجات الحقيقية فحسب، بل تهدف أيضا إلى دعم قطاع البناء، والذي يشغل يدا عاملة مهمة، ويشكل قاطرة لقطاعات إنتاجية أخرى. ويتضح ذلك من خلال الإنجازات المسجلة بالنسبة لآليات إنتاج صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، والتي بلغت، متم سنة 2016، أي اربع سنوات قبل نهاية الأفق المخصص لها، 94% من الهدف المسطر المحدد في إنتاج 300 ألف وحدة سكنية. ومع ذلك، تواصل الوزارة عقد اتفاقيات مع المنعشين العقاريين بخصوص هذا المنتوج، إذ بلغ عدد الوحدات المتفق على إنجازها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، مليون ونصف وحدة. كما تعتبر وتيرة إبرام الاتفاقيات غير مبررة على اعتبار أنه تم تقريبا بلوغ الهدف المسطر.
ومن جهة أخرى، لا يمكن إنكار المساهمة الاقتصادية لآلية إنتاج صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، من حيث خلق الثروة وخلق فرص الشغل، إذ بلغ الاستثمار السنوي ما يقارب 18.988 مليار درهم، وبلغت القيمة المضافة السنوية ما يعادل 16.404 مليار درهم، منها 73% بشكل مباشر. كما أدت إلى خلق 28.430 فرصة شغل دائم، كمعدل سنوي، منها %96 بطريقة مباشرة. وذلك حسب المعطيات الواردة في دراسة "تقييم برنامج الإسكان الاجتماعي" التي انجزتها الوزارة المكلفة بالسكنى في سنة 2016.
غير أنه لا يجب اقتصار مردودية قطاع السكن الاجتماعي على مؤشرات حجم إنتاج السكن، وخلق الثروة وفرص الشغل، بل يجب توجيه هذا المجهود إلى سبل حل مشكلة إسكان الفئات المستهدفة مع مراعاة الحاجيات الحقيقية من السكن.
فمن المؤكد أن المجهود المالي الذي قامت به الدولة من أجل تشجيع السكن الاجتماعي يعد مجهودا مهما، لكن هذا المجهود استفاد منه أكثر المنتوج السكني بقيمة 250 ألف درهم على حساب المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم. في حين يبقى هذا الأخير أكثر حاجة لدعم الدولة بالنظر إلى خصوصية وهشاشة الفئات المستهدفة من خلاله، وذلك بتمكينها من سكن بثمن معقول ودعم القدرة التمويلية لهاته الفئة.
31 يتعلق الأمر بشهادة المطابقة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين.
32 كما ورد في دراسة تقييم السكن الاجتماعي التي أنجزتها الوزارة المكلفة بقطاع السكن