عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
ولهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
6133
- إعادة تأطير الأهداف المسطرة لآليات إنتاج السكن الاجتماعي وفقا للاحتياجات المحددة من خلال مختلف
الدراسات المنجزة في هذا الصدد؛
- تعديل وتحوير الحوافز الضريبية المخصصة لآليات إنتاج السكن الاجتماعي من أجل ملاءمتها مع طبيعة وحجم
الاحتياجات من السكن.
‹ غياب آليات تقنين العرض في مجال السكن الاجتماعي
ا ليا تع العر ي جل الك ل
تمكن البيانات والمعلومات المتاحة المتعلقة بقطاع العقار، من حيث العجز واحتياجات السكن (بناء على الدراسة حول استقصاء السكن سنة 2012)، وكذا من حيث الطلب على السكن (دراسة حول الطلب على السكن خلال سنة 2016)، إضافة إلى المعطيات المستخلصة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، من تحديد واستباق تطور الحالات التي سيكون عليها الوضع العمراني مستقبلا، بالإضافة إلى حجم وطبيعة السكن الذي يجب إنتاجه لتلبية الطلبات المحتملة.
غير أنه لم يتم استغلال بيانات ومعطيات الدراستين سالفتي الذكر من أجل ضبط وتحديد طبيعة ومناطق تواجد الاحتياجان السكن، وبالتالي الوصول إلى توجيه أفضل للسياسة العمومية في مجال السكن الاجتماعي على الصعيدين المحلي والجهوي. وهكذا، فقد أدى وضع آليات إنتاج السكن الاجتماعي بصفة عامة دون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصية كل جهة على حدة، وفي ظل غياب آليات لتقنين العرض، إلى خلق اختلالات في إنتاج هذا النوع من السكن.
فعلى سبيل المثال، في بعض الجهات التي تعرف ضغطا عقاريا كبيرا مثل الدار البيضاء، وصل إنتاج صنف الشقق بقيمة 250 ألف درهم، نهاية سنة 2016، إلى 80.751 وحدة. هذا العدد يفوق بشكل كبير الاحتياجات التي كانت قد قدرت في 22.688 وحدة فقط، مما أدى إلى وجود إفراط في الإنتاج قدر بأكثر من 355%. ويقدم الجدول التالي مقارنة بين الاحتياجات السكنية وإنتاج السكن الاجتماعي في الصنفين المعنيين على مستوى ست جهات:
السكنية وإنتاج السكن الاجتماعي في الصنفين المعنيين على مستوى ست جهات
مقارنة للاحتياجات السكنية وإنتاج السكن الاجتماعي في الصنفين المذكورين على مستوى ست جهات حتى نهاية سنة 2016
إجمالي الحاجيات
المتراكمة 33
الجهة
سكن 140 سكن 250 سكن 140 ألف درهم ألف درهم ألف درهم مراكش تانسيفت الحوز 75.124 11.332 2.187 سوس ماسة درعة 67.385 14.990 4.726 الدار البيضاء الكبرى 172.054 22.688 1.091 الرباط سلا زمور زعير 118.656 15.046 575
فاس مكناس 81.063 12.287 3.848 الشرق 44.087 8.159 1.849
لإنتاج نسبة تغطية الحاجيات
سكن 250 سكن 140 سكن 250 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 9.677 %2,91 %85,40 13.649 %7,01 %91,05 80.751 %0,63 %355,92 20.536 %0,48 %136,49 14.451 %4,75 %117,61 11.118 %4,30 %136,27
ويتضح من خلال الجدول أعلاه، أنه، باستثناء جهتي مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة، فإن كل الجهات المتبقية عرفت إفراطا في إنتاج صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، إذ تراوحت نسبته ما بين 117,61% على مستوى جهة فاس
مكناس و355,92% على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى.
مكناس و355,92% على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى.
وقد أدى هذا الإفراط في الإنتاج، بالإضافة إلى عدم نجاعة آليات الاستهداف ومنح الشقق للمستفيدين المعنيين، إلى ظهور ظاهرتي "الانزلاق 34" و تسلب مسقولي الوزارة المكلفة بالسكن ومعلوعة العرا وكداكل مسكن الطاع لكن يعب طيات الكر وموشوقة عان
الفئات الاجتماعية والمهنية المستفيدة من هذا الصنف من السكن، وكذا بيانات عن الوحدات الشاغرة يجعل من الصعب ضبط وفهم هاتين الظاهرتين.
وفهم هاتين الظاهرتين.
كما أدى، أيضا، هذا الإفراط في الإنتاج إلى الزيادة في النفقات الضريبية مقارنة مع حاجيات كل جهة من هذا السكن، كما هو
مبين في الجدول التالي:
33 حسب السيناريو رقم 1
34 يقصد بظاهرة "الانزلاق" تلك التي تتعلق باستفادة فئة من الأسر من السكن الاجتماعي غير تلك التي كانت مستهدفة به في البداية.