6134 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
تقدير النفقات الضريبية نتيجة الإنتاج الزائد من فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم حتى نهاية سنة 2016
الجهة اجمالي الحاجيات الإنتاج
(حسب السيناريو رقم 1) (حتى نهاية 2016) الدار البيضاء الكبرى 22.688 80.751 الرباط سلا زمور زعير 15.046 20.536 فاس مكناس 12.287 14.451 الشرق 8.159 11.118 المجموع
الانتاج الزائد تقدير النفقات الضريبية 35
58.063 4.898.665.964,54 5.490 463.180.961,12 2.164 182.572.604,71 2.959 249.645.257,55
المجموع 58.180 126.856 68.676 5.794.064.787,92
58.180 126.856
68.676 5.794.064.787,92
وهكذا، فمن خلال الجدول أعلاه، يتضح أن الأمر يتعلق بمجهود مالي كبير للدولة، والذي كان بالأحرى توجيهه إلى مناطق أخرى أو إلى دعم آلية إنتاج صنف السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم، كما ذكر من قبل، بحيث كان من الممكن القيام بذلك لو تم مسبقا وضع آليات وأدوات تقنين لتنظيم عقد الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين تراعي العلاقة ما بين آليتي إنتاج السكن الاجتماعي، من جهة، وطبيعة احتياجات السكن على مستوى الجهات، من جهة أخرى، وذلك من أجل إعطاء نجاعة اكثر لمجهود الدوله بخصوص دعم الفئات المستهدفة من السكن الاجتماعي. أكثر لمجهود الدولة بخصوص دعم الفئات المستهدفة من السكن الاجتماعي.
أكثر لمجهود الدولة بخصوص دعم الفئات المستهدفة من السكن الاجتماعي.
ومع ذلك، ما زالت الوزارة المكلفة بالسكن تبرم اتفاقيات من أجل إنجاز صنف السكن بقيمة 250 ألف درهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك (حيت تم الاتفاق على إنجاز مليون ونصف وحدة)، وهو ما سيكون له انعكاسات إضافية على العبء الضريبي للدولة، إضافة إلى أنه يتناقض مع الهدف المحدد في إنجاز 300 ألف وحدة في أفق سنة 2020.
وبالمقابل وبالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم، فعلى الرغم من المجهودات المبذولة، فهو يعاني من عدم توازن مستمر. حيث أن ضعف العرض المسجل، والذي لم يتجاوز 21.006 وحدة سكنية، لا يمكن أن يلبي احتياجات جميع الجهات. ففي أفضل الحالات لا يمثل إنتاج هذا النوع من السكن في جهة سوس ماسة درعة سوى نسبة 7,01% من حاجياتها، في حين لا يتجاوز حجم هدا الإنتاج في بعض الجهات نسبة 1% من حاجياتها. لا يتجاوز حجم هذا الإنتاج في بعض الجهات نسبة 1% من حاجياتها.
وعليه، فإن وضع آليات وأدوات لتقنين وضبط العرض في سوق السكن الاجتماعي بصنفيه (140 ألف درهم و 250 ألف درهم) من أجل توجيه آليات الإنتاج إلى الجهات وأصناف السكن التي تسجل عجزا، يبقى ضروريا باعتبار أن علامات على صعوبة التسويق بدأت تظهر على مستوى المنتوج بقيمة 250 ألف درهم (حيث أنه لم يتم بيع سوى 42 % من الوحدات التي تم إنشاؤها أو التي هي في طور الإنجاز إلى غاية نهاية يونيو 2015)، وأن ضعف إنتاج صنف السكن بقيمة 140 ألف الم يرق إلى مستوى تلبية حاجيات الساكنة من هذا الصنف.
لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع أنظمة لتقنين وتنظيم آليات إنتاج السكن الاجتماعي على أساس المعلومات لمتوفرة بخصوص سوق العقار على المستوى الجهوي والمحلي والمستنبطة من نتائج الدراسات المنجزة حول هذا القطاع.
‹ عدم كفاية تدابير الاستهداف والتخصيص
ا عدم كفايه تدابير الاستهداف والتخصيص
فكما سلف ذكره، تكرس الدولة مجهودات مالية كبيرة في شكل مساعدة مباشرة للمشترين بالنسبة لصنف المنتوج السكني بقيمة 250 ألف درهم، بالإضافة إلى مزايا ضريبية للمنعشين العقاريين من أجل دعم السكن الاجتماعي. لكن لوحظ ضعف في تدابير الاستهداف والتخصيص التي من شأنها أن تجعل هذه الجهود تعود بالفائدة على الفئات التي من أجلها تم إحداث هذا النوع من السكن. النوع من السكن.
وهكذا، فإن تحليل شروط الأهلية التي جاءت بها مختلف قوانين المالية المحدثة للسكن الاجتماعي يظهر نقصا في الأحكام التي تنص على تخصيص هذا المنتوج للفئات المستهدفة. فإذا كان تعريف هذه الأحكام بالنسبة للمنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم قد حدد بشكل كاف، فإنه بالنسبة للمنتوج بقيمة 250 ألف درهم لم يأت إلا بشرط واحد يتمثل في ألا يكون المشتري مالحالاي عمار، مالكا لأي عقار.
وفي هذا الصدد، ينص قانون المالية لعام 2008 على أن صنف المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم مخصص للفئات التي لا تملك شقة في الجماعة المعنية، والتي لا يتجاوز دخلها الشهري مرة ونصف الحد الأدنى للأجور (الذي تم رفعه إلى مرتين من الحد الأدنى للأجور 36). وفي هذا الإطار، جاءت دورية وزير السكنى رقم 10247 حول تسويق وحدات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة بتاريخ 8 يونيو 2009 لتحديد شروط بيع هذا المنتوج لفائدة أربع فئات من المستفيدين، هي كالتالي:
- ساكنة أحياء الصفيح المعنية ببرنامج إعادة الإسكان، وكذا ساكنة الدور السكنية المهددة بالانهيار حسب قوائم
الإحصاء المحددة من قبل السلطات المحلية؛
الإحصاء المحددة من قبل السلطات المحلية؛ الإحصاء المحددة من قبل السلطات المحلية؛
- الأشخاص حاملي البذلة (الأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك ورجال المطافئ وأفراد القوات المسلحة
الملكية...) وصغار موظفي الجماعات المحلية والإدارات والمؤسسات العمومية؛
لكل وحدة سكنية 35 تم تحديد قيمة هذه النفقات من خلال احتساب عدد الوحدات الزائدة مضروبة في مبلغ 84.368,12 درهم الذي يمثل قيمة الدعم المقدم
a01n5a1al8o38 dh1 636
36 في إطار قانون المالية لسنة 2012.