عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6135
- الأجراء العاملون بالمقاولات التابعة للقطاع العام أو تلك التابعة للقطاع الخاص المنظم، وكذا صغار الحرفين سواء
المنتظمين في الغرف المهنية أو المنخرطين في تعاونيات؛
- الأجراء والتجار والحرفيون غير المنتمين إلى الفئة الثالثة.
أما بالنسبة للمنتوج السكني بقيمة 250 ألف درهم، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 93-1 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 على أنه "يشتمل لزوما العقد النهائي على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام المقتني بأن:
- يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إيرام عقد الاقتناء النهائي. ولهذا
الغرض، يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري المعني بالأمر بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العقارية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛
- يرهن لفائدة الدولة ........".
وتجدر الإشارة إلى أن عدم وضع آليات كافية كفيلة بضبط الاستفادة من هذا السكن ومن دعم الدولة المخصص له، وكذا جعله مفتوحا لجميع فئات المجتمع أفقده طبيعته الاجتماعية. وهكذا، ورغم أن هذا المنتوج موجه مبدنيا للأسر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم، فإنه لم يتم تحديد أية شروط أخرى كالحد الأقصى للدخل أو الفئات الاجتماعية والمهنية المعنية على غرار المنتوج بقيمة 140 ألف درهم تضمن استفادة هذه الأسر حصريا من هذا المنتوج.
لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع آليات تسمح باستهداف الأسر ذات الدخل المحدود وغير المنتظم، والتي تم من أجلها وضع آليات إنتاج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد شروط واضحة لتخصيصه لهذه الفنة من الأسر.
‹ إقصاء فنة من السكان من الاستفادة من السكن الاجتماعي
لم تتمكن أليات إنتاج السكن الاجتماعي من الاستيعاب الكلي لحاجيات هذا النوع من السكن. ذلك لكون هذه الحاجيات مرتبطة بالقدرة التمويلية للفئات المستهدفة، وبالتالي، فإن تباين دخل هذه الفنات يجعل جزءا منها، بحكم الواقع، خارج إطار الاستفادة من هذا النوع من السكن.
وهكذا، فحسب الوزارة، نجد أن 40% من المستفيدين من فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم هم ذوو دخل شهري يتراوح ما بين 3.800 و 4.700 درهم، كما أن تحليل نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة بخصوص الطلب على السكن، يبين أن من بين إجمالي طلب قدر بمليون ونصف وحدة (باحتساب جميع أنواع السكن)، يوجد 18) %21% داخل المجال الحضري) من ذوي دخل أقل من 2.000 درهم، وأنه على المستوى الجغرافي تتمركز هذه الفئة على مستوى كل من جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 32، ودرعة تافيلالت بنسبة 29%، وسوس ماسة درعة بنسبة 28%، وفاس مكناس بنسبة 28%، والشرق بنسبة %26. وعليه، فإن الدخل المحدود لهذه الفئة يحد من قدرتها على الادخار والتموين عن طريق الاقتراض البنكي، مما يجعلها، بحكم الواقع، خارج نطاق الاستفادة من السكن الاجتماعي. وفي هذا الصدد، أبانت الدراسة سالفة الذكر، بخصوص المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، أن التمويل الذاتي والاقتراض البنكي شكلا، على التوالي، بنسبة 50% و 46%، الوسيلتين الرنيسيتين لتمويل اقتناء السكن الاجتماعي من هذا الصنف.
وفي الوقت الراهن، يتم تمويل الاستفادة من السكن الاجتماعي عن طريق الاقتراض البنكي حصريا من خلال صندوقي "فوكاريم" و"فوكالوج" اللذين تم دمجهما في إطار صندوق واحد هو صندوق "ضمان السكن"، إلا أن إحجام البنو ومتطلبات الرهن العقاري وارتفاع مستوى سعر الفائدة يحد من مساهمة هاذين الصندوقين في استفادة هذه الفئة ذات الدخل أقل من 2.000 درهم من القروض البنكية.
فضلا عن ذلك، وبغض النظر عن جودة هذا الصنف من المنتوج السكني، وصعوبة مسطرة توزيع الوحدات السكنية، فإن بقى، حسب مسؤولي شركات العمران، ضعف القدرة التمويلية لهذه الفئة أحد أهم أسباب صعوبة تسويق هذا المنتوج لديها ذلك أن طلبات كثيرة لهذه الفئة لا يتم الاستجابة لها بسبب ضعف دخلها وصعوبة الولوج إلى النظام البنكي، والذي لا يوفر على غرار نماذج بلدان أخرى، سبل اقتراض خاصة بالسكن الاجتماعي.
لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بإدماج هذه الفنة ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي عن طريق وضع آليات خاصة للتمويل وفقا للتصنيف الاجتماعي.
ثانيا. فعالية آليات إنتاج السكن الاجتماعي
بخصوص هذا المحور تم تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم تحقيق الأهداف المتوخاة وتراجع الاتفاقيات المبرمة لإنجاز وحدات سكنية ذات قيمة 140 ألف درهم في إطار تحقيق الهدف الذي أطلقته الدولة المتمثل، كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، في إنتاج 130 ألف وحدة سكنية ذات قيمة عقارية مخفضة (أي تلك التي لا يزيد مجموع قيمتها على 140 ألف درهم) خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2012،