BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 190

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6136 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تم، بتاريخ 29 مارس 2008، إبرام عقد شراكة بين مجموعة العمران والدولة، وقد نصت هذه الاتفاقية على التزام شركات العمران التابعة للمجموعة بإنجاز ما مجموعه 129.138 وحدة سكنية خلال نفس الفترة، وذلك إما بطريقة مباشرة أو بشراكة مع المنعشين العقاريين الخواص.

ومن أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، فقد تم، إلى حدود نهاية سنة 2016، إبرام 71 اتفاقية37 بين الوزارة المك بالسكنى والمنعشين العقاريين العموميين والخواص من أجل إنجاز 29.596 وحدة سكنية في المجال الحضري، و140 أخرى في المجال القروي. كما تم إيرام 27 اتفاقية مع شركات العمران لإنجاز 11.867 وحدة في المجال الحضري و827 وحدة في المجال القروي، وهو ما يمثل ما مجموعه 12.694 وحدة سكنية.

واضحة، إذ بعد الارتفاع الذي شهدته سنتي 2009 و2010، سجلت هذه الوتيرة تراجعا ملحوظا سنة 2011، ثم استمر هذا واضحة ، إطبع الار تفاع الذي شية تهذا الموج(ين سني 2000 و2013)، فقد حرفت وتجرة إبرام الاتفاقيات تغيرات

التراجع خلال سنتي 2012 و2013، لتنخفض كليا سنة 2015. ويتضح ذلك من خلال عدد الاتفاقيات الذي انخفض من 28 اتفاقيه سنة 2009 بغرض إنجاز 12.000 وحدة سكنية، إلى اتفاقية واحدة سنة 2015 تهم إنجاز 56 وحدة سكنية.

وبالإضافة إلى عدم توافق الفترات المحددة لتدابير إنتاج السكن الاجتماعي مع تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات، لم تتعد نسبة الإنجاز 17 % مقارنة مع الأهداف المرسومة لإنجاز 130 ألف وحدة سكنية

ويعزى سبب تراجع الاتفاقيات الذي أدى بدوره إلى انخفاض إنتاج الوحدات السكنية إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة العقار (بنسبة 88 %) وغلانه (بنسبة 83 %)، مع الإشارة إلى استفادة معظم المشاريع المبرمجة من تعبئة العقارات العمومية، عن طريق الشراكات مع المنعشين العقاريين، في إطار تحفيزي وبسعر تفضيلي مقارنة مع سعر السوق.

← عوائق تسويق الوحدات السكنية ذات القيمة العقارية المخفضة

خلافا لإحدى شروط تخصيص الوحدات السكنية ذات القيمة العقارية المخفضة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2008، والمتمثلة في وجوب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري مرة ونصف (1,5) من الحد الأدنى للأجور أو ما يعادله، تم تقليص الفئات المستفيدة نتيجة تحديد شروط أخرى سلف ذكرها، وذلك حسب ما نصت عليه الدورية الوزارية رقم 10247 سالفة الذكر.

وفي سياق متصل، تبين أن شركات العمران تقوم بإنتاج حصة كبيرة من هذه الوحدات السكنية، إلا أن العديد من هذه الشركات تصادف عوائق متعلقة بتسويق هذا المنتوج نتيجة لعدة عوامل أفضت بدورها إلى ارتفاع حجم المخزون. ويتعلق الأمر بحالات الشركات التالية:

- شركة العمران فاس مكناس التي يقدر مخزونها بما يعادل 623 وحدة سكنية ذات قيمة عقارية مخفضة، من بينها

262 وحدة متعلقة بالقطب الحضري الجديد راس الماء بفاس؛

- شركة العمران الرباط سلا التي سجلت، إلى حدود نهاية سنة 2016، مخزونا متكونا من 741 وحدة؛

- شركة العمران جهة الشرق التي تتوفر على مخزون يعادل 360 وحدة عند نهاية سنة 2015.

وترجع أسباب مشاكل تسويق هذا النوع من السكن، أساسا، بالإضافة إلى التأخير في التحديد المسبق للفئات المستفيدة وفق مقتضيات الدورية الوزارية السالف ذكرها، إلى عجز الفئات المستفيدة عن الأداء، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير سكن لانق (كمشكل البعد والافتقار إلى بنيات تحتية عامة...)، وكذا عدم ملاءمة هذا السكن للحاجيات، وأحيانا إلى محدودية الطلب على هذا النوع.

لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة مراجعة تدابير إنتاج صنف السكن بقيمة 140 ألف درهم من خلال إعادة صياغة تصميمه وأهدافه وأساليب تسويقه، وذلك بالنظر إلى الحاجيات السكنية الملحة التي لم تتم تلبيتها، وكذا ضعف الإنتاج والإقبال على هذا النوع من السكن.

> تجاوز الأهداف المرسومة بخصوص إنتاج فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم

كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، حددت الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان أهداف الآلية المتعلقة بالمنتوج السكني بقيمة 250 ألف درهم في 300 ألف وحدة في أفق سنة 2020. وفي هذا الصدد، تم إبرام 999 اتفاقية مع القطاعين العام والخاص إلى حدود نهاية سنة 2016.

وقد بلغ عدد الوحدات موضوع الاتفاقيات المبرمة، إلى حدود نهاية سنة 2016، ما يقارب 1.546.929 وحدة، أي ما يفوق خمص مرات الهدف المتوخى، كما بلغ عدد الوحدات التي حصلت، في نفس التاريخ، على شهادة المطابقة ما مجموعه 283.879 وحدة، أي ما يعادل %94 من الهدف المسطر. يضاف إلى ذلك، أنه تم فتح أوراش جديدة لإنجاز 176 ألف وحدة. وكحصيلة إجمالية، توجد 459.880 وحدة سكنية في السوق أو قيد الإنشاء، متجاوزة، بذلك، الهدف الذي تم تحديده، وذلك قبل أربع سنوات من نهاية الأفق المخصص لهذا الهدف في سنة 2020.

37 يتعلق الأمر باتفاقيات تهدف إلى الاستفادة من الامتيازات الضريبية المخولة لهذا الصنف من السكن.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·