عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6137
وتطرح هذه الوضعية إشكالية جدوى التحديد القبلي للأهداف المرسومة. فضلا على أن الإفراط في إنجاز الوحدات سيخل بتوازن السيناريو الأساسي الذي يتعلق بهدف إنتاج 300 ألف وحدة، مما سيؤثر في المدى القصير والمتوسط على المعايير الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لهذا السيناريو.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة مراجعة تدابير إنتاج السكن بقيمة 250 ألف درهم من خلال إعادة صياغة تصميمه وأهدافه، حتى يتأتى تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، وذلك بناء على الحاجيات السكنية في هذا القطاع وكذا بالنظر إلى النفقات الضريبية المترتبة عن الافراط في الإنتاء
‹ صعوبة الإدماج المجالي لمشاريع السكن الاجتماعي
يتبين، من خلال مراجعة المواقع الجغرافية لمشاريع السكن الاجتماعي الذي لا تتعدى قيمته 250 ألف درهم على المستوى الوطني، أن 83 % منها متواجدة في المناطق المحيطة بالجماعات 38. وتتغير هذه النسبة من جهة إلى أخرى، مسجلة 71 % على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، و 31 % بجهة بني ملال خنيفرة.
ويفسر مسؤولو قطاع السكنى هذه الحصيلة، بكون إكراهات التعمير لا تسمح بإمكانية إنجاز هذه الوحدات إلا على مستوى الوعاء العقاري الذي يسمح بتحقيق التوازن المالي لعمليات السكن الاجتماعي، حيث يتم ذلك، أحيانا، عن طريق الاستثناءات لوثائق التعمير.
وتطرح هذه الوضعية إشكالية الترخيص لمكون أساسي للمجال العمراني للمدن خارج مقتضيات وتوجهات وثائق التعمير ، حيث أن 40 % من المشاريع أنجزت في إطار المسطرة الاستثنائية، علما أن المشاريع المنجزة في الأراضي التي تشملها وثائق التعمير لا تشكل سوى 62 % على الصعيد الوطني. وفيما يلي، نورد الآثار التي يمكن استجلاؤها نتيجة هذه الاستثناءات الممنوحة:
- ضعف الانسجام العمراني في المدن بسبب كثرة انتشار المشاريع في محيط المدن؛
- تمركز التجمعات العمرانية في هوامش المدن دون توفير البنيات التحتية الضرورية، مع غياب الربط بشبكة
المواصلات العمومية، وكذا البعد عن أماكن العمل؛
- تنامي مشاريع السكن الاجتماعي بشكل سريع في غياب تصور واضح وتحكم عقلاني في تطور
وبصفة عامة، فإن غياب رؤية مشتركة لكل الفاعلين في عملية التخطيط والتدبير العمراني يشكل مظهرا من مظاهر الفشل في تحقيق الانسجام بين الفضاءات الحضرية بشكل يتيح إدماج عمليات السكن الاجتماعي فيها، ويمكن، بالتالي، من تفعيل مقتضيات وتوجهات وثائق التعمير، ومن التخطيط للبنيات التحتية واللوجستيكية، وذلك قصد إيجاد حلول أنجع لإشكالية السكن الاجتماعي. وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة وضع دراسة من أجل إعداد وثيقة للتخطيط العمراني تشكل مرجعا لكل عمليات السكن الاجتماعي على مستوى التكتلات العمرانية.
> خلق فرص جديدة لتعزيز السكن الاجتماعي عن طريق الأقطاب والمدن الحضرية الجديدة
يلاحظ أن إحداث جيل جديد من مشاريع الأقطاب والمدن الحضرية الجديدة لم يكن مقرونا بوضع إطار قانوني واقتصاد: وحكامة جيدة تمكن من النهوض برهانات تنميته، حيث أن غياب التنسيق بين مختلف الشركاء، وكذا عدم التوفر على إط قانوني مناسب، يجعل هذا النوع الجديد من المشاريع يواجه عدة عوائق واختلالات ترتبط بضعف البنيات والمرافق الأساسيا وكذا الربط بشبكة المواصلات العمومية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على إمكانية تثمينها مستقبلا.
ويعتبر اختيار المواقع الجغرافية للمدن والأقطاب الحضرية الجديدة عاملا أساسيا في تحديد مهمتها وتطورها مستقبلا. إلا أن هذه الرؤية لا زالت مبهمة، وكمثال على ذلك نذكر حالة المدن الجديدة التي تمت زيارتها كتامسنا وتمنصورت وراس الما، إذ أن إحداث هاته المدن واختيار موقعها الجغرافي لم تمليه التوجهات الاقتصادية والقرب من أماكن العمل في علاقة مع الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، بل ركزت على الاستجابة للحاجيات الملحة للسكن، وذلك بالاعتماد أساسا على المناطق التي توفر فرص تعبئة الوعاء العقاري 39 وتمكن من إنتاجها بتكلفة منخفضة
وبالنظر إلى الوضعية الحالية، نجد أن بعد هاته الفضاءات العمرانية المحدثة عن أقطاب الأنشطة الاقتصادية يجعل منها فضاءات مخصصة للسكن فقط، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أو بعمليات إعادة الإيوا.
ولهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بإشراك جميع القطاعات المختصة في عملية إنجاز المرافق الأساسية، وذا لمواكبة إحداث المدن والأقطاب الحضرية الجديدة بغية ضمان سكن اجتماعي لائق.
> تصور منتوج للسكن الاجتماعي مبني على نماذج دفاتر تحملات ذات صيغة عامة وثابته
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاستثمار في السكن الاجتماعي يخضع لدفاتر تحملات تحدد الخاصيات والمواصفات ومعايير الفعالية التي يجب أن يستجيب لها السكن الاجتماعي، وتبين هذه الدفاتر الحد الأدنى من الشروط المعمارية والهندسية والتقنية الواجب احترامها من طرف المنعشين حتى يتسنى لهم الاستفادة من الإعفاء الضريبي.
38 حسب معطيات الدراسة الصادرة عن الوزارة المكلفة بقطاع السكنى، والمتعلقة بتقييم برنامجي السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 250 ألف درهم و 140 ألف درهم.
39 يتعلق الأمر بأراضي الدولة المفوتة في إطار تعبئة العقارات العمومية لفائدة السكن.