BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1865

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7812 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

من حجم الباقي استخلاصه وكذا الديون غير المستخلصة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تحديد مكامن الخلل واستجلاء نقاط الضعف والقوة في مجال تدبير المداخيل، بما يمكن من وضع السيناريوهات الممكنة ورسم الأهداف المتوخاة بدقة، وحصر مؤشرات لقياس الإنجاز وتحليل النتائج.

‹ نقائص على مستوى التنسيق الداخلي

تعاني الأقسام والمصالح الجماعية من بعض النقائص على مستوى التنسيق، حيث إن الأليات المعتمدة لا تضبطها قواعد إدارية منتظمة قائمة على السلاسة والدقة في تدفق وتداول المعلومات بين المصالح. إذ لوحظ مثلا أنه على مستوى القسم الاقتصادي والاجتماعي الذي يتكلف بتسليم الرخص الجديدة أو انتقال رخص الاستغلال من شخص لآخر؛ لا يتم إرسال الوثائق المتعلقة بهذه الرخص في حينها إلى الإدارة الجبانية المخول لها تحصيل الرسوم وإعداد الأوامر بالدخل وإرسالها إلى القابض الجماعي المختص قصد التكفل بها، وهو ما يعرقل السير العادي لمسطرة الفرض التلقائي للرسوم المحلية.

وقد قام قسم التعمير، في غياب أي تنسيق مع الإدارة الجبانية لأزرو ، بتسليم أحد الأشخاص شهادة إدارية مسجلة عدد 14 بتاريخ 2016/02/26، يشهد بمقتضاها بكون الملك المسمى "آ .ع .أ"، ذي الرسم العقاري رقم 18332/ك والبالغ مساحته 02 هكتار 68 أر، غير مجهز بالتجهيزات الأساسية؛ قبل أن يتدارك ويخبرها، بعد أن نبهه المجلس الجهوي للحسابات لهذ الوثيقة، بواسطة رسالة عدد 178 بتاريخ 2016/06/28، مفادها أن الشهادة الإدارية المذكورة لا تعفي المعني بالأمر من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

← غياب التنسيق والتعاون مع المصالح الخارجية للإدارات الأخرى

لوحظ غياب آليات التنسيق على المستوى الخارجي مع مصالح إدارة الضرائب ومصالح العمالة، وذلك في شأن ضبط الوعاء الضريبي أو معرفة المداخيل السنوية المصرح بها لدى هذه المصالح من قبل الملزمين لاعتمادها أساسا في فرض الرسوم بصورة تلقائية أو تصحيح أساس فرض هذه الرسوم.

كما أن هناك غيابا للتنسيق بين الجماعة والسلطة المحلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وكذا بين الجماعة ووزارة الفلاحة (المندوبية الإقليمية لإفران)؛ ينتج عن ذلك تسليم شواهد إدارية تخلق بعض الصعوبات للإدارة الجبانية على مستوى فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

إضافة إلى كل ذلك، لوحظ أن مصلحة الوعاء تكتفي في ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على العربات المعدة للنقل العام للمسافرين على المعاينات الميدانية بالطرقات دون طلب معلومات بشكل دوري لأجل التنسيق مع السلطات المكلفة بتسليم هذه الرخص أو مراقبة تدبيرها، خاصة المصالح الخارجية لوزارتي الداخلية والتجهيز والنقل؛ وهو ما يترتب عنه عدم الدقة في ضبط لائحة الرخص المستغلة بتراب الجماعة أو التاريخ الفعلي للشروع في استغلالها.

2. تنظيم وسير العمل بالإدارة الجبانية بجماعة أزرو

تعتري تنظيم الإدارة الجبانية مجموعة من النقائص يمكن إبرازها من خلال الملاحظات التاليا

← عدم تهيين الظروف ووسائل العمل الملائمة بقسم تنمية الموارد المالية

لا يتوفر قسم تنمية الموارد المالية بجماعة أزرو على وسائل وبرامج معلوماتية كافية تمكنه من تتبع عمليات فرض واستخلاص الرسوم والأطلاع على الوضعية الجبانية للملزمين. فكل ما يتوفر عليه القسم من وسائل معلوماتية عبارة عن ثلاثة حواسيب تستعمل في تحرير الرسائل وإعداد بعض الجداول المتعلقة بالملزمين لا تمكن من تتبع فرض واستخلاص الرسوم.

جدير بالذكر أن استعمال المصالح الجماعية المكلفة بتدبير المداخيل للمعلوميات، أضحى حاجة مُلحّة بالنظر للعدد الكبير للملزمين وللعمليات المالية والمحاسبية وعدم التوفر على تطبيق يمكن من قاعدة معلوماتية مضبوطة حول المعطيات المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالرسوم الجماعية وكذا بعناصر تصفيتها، مما يحول دون تدبير فعال لتحصيل المداخيل. إضافة إلى ذلك، تظل البناية التي تأوي قسم تنمية الموارد المالية في حاجة إلى بعض الإصلاحات الكفيلة بتوفير فضاء إداري به ظروف عمل ملائمة، مع ما يستلزمه من أثاث مكاتب ومكان مخصص لحفظ أرشيف الجماعة.

← عدم قيام الجماعة بوضع برنامج للتكوين المستمر في مجال تدبير المداخيل

لم تعمل جماعة أزرو على تمكين موظفيها، وبخاصة بقسم تنمية الموارد المالية منذ التحاقهم للعمل بالمصلحة، من الاستفادة من دورات تكوينية، تساعدهم على تحيين معارفهم في المجالات القانونية والمالية وتحديث المساطر المتبعة خلال عملهم اليومي.

≤ عدم توفر الجماعة على بطاقة وصفية للكفاءات في مجال تدبير المداخيل

لا تتوفر جماعة أزرو على بطائق وصفية للوظائف والكفاءات تكون بمثابة الوثيقة المعيارية التي تتضمن وصفا تحليليا لكل منصب وتحدد المؤهلات النظرية والقدرات العملية اللازمة لشغل كل منصب من مناصب التدبير داخل الجماعة عموما وبقسم تنمية الموارد المالية خصوصا. وهكذا، فإن تعيين الموظفين لا يخضع بهذه المصلحة لأي معيار.

كما أن الجماعة لا تتوفر على أي توصيف دقيق للمهام التي يجب أن تقوم بها كل فئة من الموظفين والأعوان كالإحصاء والتصفية، وليس لديها تصور حول المؤهلات الضرورية لمزاولة مهمة ما.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·