عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7813
‹ عدم توفر الجماعة على دليل للمساطر في مجال تدبير المداخيل
لا تتوفر الجماعة على دليل مرجعي يتضمن ويوحد المساطر التي يجب العمل بها واتباعها بالنسبة لكل رسم من الرسوم المستخلصة من طرف شساعة المداخيل، قصد إقرار توزيع واضح للوظائف ليتسنى تفادي الجمع بين مهام متنافية، وتحديد أدق للمسؤوليات عبر إرساء نظام للمراقبة الداخلية، فضلا عن الرفع من النجاعة والفعالية في أداء الوظائف والمهام. يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس بضرورة:
اعتماد المجلس الجماعي لأزرو استراتيجية واضحة بخصوص تنمية وتدبير المداخيل الجماعية، من خلال
ضع مخطط لتنمية الموارد المالية الذاتية بالجماعة
- العمل على تقوية آليات التنسيق على المستويين الداخلي (المصلحة الاقتصادية وقسم التعمير) والخارجي
(المصالح الخارجية للوزارات)؛
- العمل على توفير ظروف ووسائل عمل ملائمة تتماشى مع المهام الموكلة قسم تنمية الموارد المالية ووض
ظام معلوماتي خاص بتدبير المداخيل الجماعية، وكذا توفير مساطر واضحة وشاملة لتنظيم العمل به:
- الحرص على تنمية القدرات والسهر على التوزيع العقلاني للكفاءات من خلال تمكين العاملين لديها من الاستفادة
من التكوين المستمر.
ثانيا. تدبير فرض واستخلاص الرسوم
1. على مستوى الوعاء
سجل بهذا الخصوص ما يلي:
• عدم إحصاء الأراضي المدمجة بالمجال الحضري تبعا لتصميم التهينة لسنة 013:
دمج تصميم التهيئة الجديد لمدينة أزرو، المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.13.566 بتاريخ 22 يوليوز 2013 لجموعة من الأراضي في المدار الحضري وخصصها لبناء مساكن ومرافق عمومية وخاصة، لكن مصالح الجماعة لم تعمل على إحصائها ولا على تتبع مسطرة فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد إغفال ملاكها أو حائزيها تقديم إقرارات بذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترا ويعتبر عدم القيام بهذا الإحصاء، باعتباره أداة فعالة لمحاربة التملص الضريبي، تقصيرا من جانب الجماعة في تنمية مواردها ومخالفة لأحكام المادة 49 من نفس القانون التي نصت على إجراء إحصاء شامل سنوي للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
‹ عدم ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية المستعملة لأغراض مهنية
لم تعمل مصالح الجماعة على إحصاء الأراضي غير المبنية داخل المجال الحضري لمدينة أزرو والمستعملة لأغراض مهنية أو فلاحية، كما هو الحال بالنسبة لعدد من المستودعات ومعامل نشر الخشب، ودعوة ملاكها أو حائزيها لتقديم إقرارات بذلك
القانوني لهذه الأراضي من طرف تصميم التهيئة الجاري به العمل ومعرفة المساحة المعفية وتلك المعنية بأداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حال تخصيصها الأغراض مهنية أو فلاحية. كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 47 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية نصت على وجوب إيداع إقرار بامتلاك هذه الأراضي لدى مصلحة الوعاء الجماعية حتى في حال ما إذا كانت معفاة من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
> تصفية الرسم بالاعتماد على جزء فقط من مساحة الأراضي الحضرية غير المبنية
قامت مصلحة الوعاء بجماعة أزرو بتصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على جزء فقط من الأراضي المعنية. وهكذا لم يتم اعتماد مساحة الأرض كما هي مبينة في سندات الملكية، بل تم الاكتفاء بمساحات جزئية تم استخراجها في بد الحالات من تصاميم التجزنة أو من وضعيات منجزة من طرف المهندسين الطبوغرافيين، ودون أن تبين مصالح الجما أسباب هذه الإعفاءات، حيث تم الوقوف على مجموعة من التجزنات التي تم فرض الرسم برسم السنوات السابقة لإحداثها على مجموع مساحات البقع القابلة للبناء فقط في حين تقتضي النصوص القانونية فرض الرسم على مجموع مساحة الأرض المراد تجزنتها دون خصم الطرقات والمساحات الخضراء المحدثة من طرف تصميم التجزئة حيث الاقتصار فقط على خصم المناطق الممنوعة من البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون 12.90 من طرف تصميم التهيئة. وبلغت الخسارة نتيجة هذه الممارسة 158.114,00 درهم متعلق برخص التجزئة التالية:
- الرخصة رقم 2009/1: تم فرض الرسم على مساحة 8460 متر مربع والتي تمثل مجموع مساحات البقع
الأرضية القابلة للبناء بناءً على كناش التحملات الخاص بالتجزنة، حيث تم خصم الطرقات والارتفاقات المحدثة بمقتضى تصميم التجزنة قبل تسلمها ودون سند قانوني؛
- الرخصة رقم 2014/01: تم فرض الرسم برسم سنة 2014 على مساحة 16.964 متر مربع فقط والتي تمثل
مجموع مساحات البقع الأرضية القابلة للبناء، حيث تم خصم الطرقات والارتفاقات المحدثة بمقتضى تصميم التجزئة قبل إحداثها ودون سند قانوني؛