7814 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- الرخصة رقم 2015/01: تم أداء الرسم عن مساحة 2693 متر مربع والتي تمثل مجموع مساحات البقع الارضية بدلا
من 4428,5 متر مربع بعد خصم مساحة 1166,5 متر مربع المعفية من الرسم (مساحة خضراء، تجهيز عمومي)؛ - الرخصة رقم 2015/02: تم فرض الرسم على مساحة 7329 متر مربع فقط والتي تمثل مجموع مساحات البقع
الأرضية القابلة للبناء بناء على تصميم التجزئة، حيث تم خصم الطرقات والارتفاقات المحدثة بمقتضى تصميم التجزنة قبل إحداثها ودون سند قانوني والبالغ مساحتها 15.272 متر مربع، علما أن 2870 متر مربع تبقى معفاة ما دام أن تصميم التهيئة خصصها كمساحات خضراء.
- الرخصة رقم 2016/02: تم فرض الرسم على مساحة 2365 متر مربع فقط والتي تمثل مجموع مساحات
البقع الأرضية القابلة للبناء بناءً على شهادة صادرة عن المهندس المعماري المشرف، حيث تم خصم الطرقات والارتفاقات المحدثة بمقتضى تصميم التجزنة قبل إحداثها ودون سند قانوني، خضعت المساحة المتبقية، أي 1421 متر مربع لتطبيق جزاء عن عدم تقديم الإقرار بنسبة %15 بعد احتساب سعر مخفض بدر همين للمتر المربع. إضافة إلى هذه التجزنات قامت ودادية "ن" وودادية "و " بايداع إقرارات عن امتلاك أراضي برسم سنة 2016، إلا أن مقارنة العناصر المدلى بها في إطار هذه الإقرارات خاصة سندات الملكية مع الأسس المعتمدة في تصفية الرسم، أظهرت أنه تم إعفاء جزء من المساحات دون تبرير، وقد بلغ الفرق بين ما تم أداؤه وبين الواجب أداؤه ما يناهز 85.000,00 درهم.
ويبقى إعفاء جزء من هذه الأراضي عملية غير سليمة وغير مبررة قانونا، خاصة وأنه لم يتم الإدلاء رفقة الإقرارات ببطاقة المعلومات المسلمة من طرف الوكالة الحضرية والتي تبين المناطق الممنوعة من البناء او المخصصة للأغراض المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون 12.90 والتي تعتبر وحدها المعفية من أداء هذا الرسم بمقتضى المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات.
← احتساب مساحة مخالفة للمساحة المرخصة في تصفية واجبات استغلال الملك الجماعي باقامة أكشا.
لوحظ أن عملية تصفية واجبات استغلال الملك الجماعي بإقامة أكشاك والتي قامت بها مصلحة الوعاء تشوبها أخطاء بالنظر إلى قرارات الترخيص بالاستغلال، حيث يوجد اختلاف بين المساحة المرخص بشغلها من طرف رئيس الجماعة والتي تقدر ب 7,73 متر مربع والمساحة التي تمت على أساسها تصفية واجبات الاستغلال والمقدرة ب 5,5 متر مربع، وهو ما حرم الجماعة من مداخيل إضافية. كما أن هذا التفاوت كان سببا في رفض القابض الجماعي تحمل الأوامر بالدخل بدعوى عدم مطابقة المساحات المرخص بها مع تلك التي شكلت أساس التصفية.
‹ تصفية سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية، صناعية
أو مهنية بناء على قيمة تقديرية وليس بالاعتماد على معطيات مديرية الضرائب
لم تستند مصالح الجماعة إلى معطيات مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للقيمة الإيجارية في تصفيتها للرسم على شغل الملك العام بمنقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أعمال تجارية، صناعية أو مهنية، إذ عمدت إلى احتساب قيمة تقديرية تقريبية للقيمة الإيجارية للمحلات موضوع الرسم (باستثناء المؤسسات المالية)، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية والتي تنص على أن الرسم يحتسب على أساس القيمة الإيجارية المحددة لتصفية الرسم المهني
← عدم تطبيق الجماعة للجزاءات المتعلقة باغفال إيداع التصريح بالتاسيسر
بالنسبة للملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، لم تقم مصلحة الوعاء بالجماعة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس بالنسبة ل 24 مؤسسة لبيع المشروبات في مخالفة لأحكام المادة 146 من القانون رقم 47.06 والتي حددت مبلغ 500,00 درهم كجزاء لكل ملزم أخل بايداع التصريح بالتأسيس. وتلزم المادة 67 من القانون رقم 47.06 المؤسسات التي شرعت بمزاولة النشاط بايداع تصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه الثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.
أما بالنسبة لأصحاب رخص النقل العمومي للمسافرين الذين لم يودعوا تصريحا بالتأسيس والذي تجاوز عددهم 30 ملزماً، فلم تعمل مصلحة الوعاء على تطبيق الجزاءات المترتبة عن إغفال إيداع تصريح بالتأسيس بالنسبة للعربات المعدة للنقل والخاضعة للرسم على النقل العمومي، رغم أن أغلب أصحاب هذه الرخص أو مستغليها لم يودعوا هاته التصريحات لدى مصالح جماعة أزرو طبقا للمادة 87 من القانون 47.06 المذكور. كما نصت المادة 134 من نفس القانون على تعريض الملزم المخل بهذا الواجب لزيادة قدرها 15% تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب أي إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.
2. على مستوى المراقبة الجبانية
الاحظ المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:
← عدم مراقبة الإقرارات بالكلفة النهائية لأشغال التجزنة والاعتماد فقط على الفواتير كما تم الإدلاء بها من
طرف المجزى
أبانت مراقبة الإقرارات بالكلفة النهائية لأشغال التجزئة عن وجود خلل يعتري مراقبة الإقرارات بالكلفة والفواتير المصاحبة لذلك، حيث لوحظ عدم تأكد مصالح الجماعة وخصوصا خلية المراقبة من حقيقة المعلومات الواردة بإقرارات الملزمين بالرسم