عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7815
على عمليات التجزيئ، حيث لا تقوم ذات المصالح بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المدلى بها من قبل المُلزمين قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وبالتالي تصحيح الأساس المطبق لتصفية الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة طبقا لمقتضيات المادة 149 وما يليها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
وفي غياب معطيات ومؤشرات عن تكاليف أشغال تجهيز التجزنات فإن المعطيات المعتمدة من طرف مصالح الجماعة لتصفية الرسم على تجزئة الأراضي والمتعلقة بكلفة أشغال التجهيز تتراوح بين 63 و 216 درهم للمتر المربع الواحد، مما يشكل فارقا يحتم طلب معلومات إضافية ومراقبة مبالغ الفواتير المدلى بها للتأكد من صحتها ومراجعتها عند الاقتضاء طبقا للنصوص القانونية التي تنظم الجبايات المحلية.
> عدم تأكد الجماعة من صحة المداخيل المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات حددت الجماعة سعر الرسم على محال بيع المشروبات في 4 بالمائة من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات. لكن الاطلاع على بيانات الأداء المدلى بها من طرف الملزمين أبان عن كون المبالغ التي يتم أداوها منخفضة ولا تعكس حقيقة النشاط التجاري لمحلاتهم، لاسيما تلك الكائنة بشوارع رئيسية بالمدينة والتي تعرف إقبالاً مشهوداً ونشاطا تجاريا مهما. ومع ذلك لم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، كما لم تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح طبقا للمادة 155 من نفس القانون، ومقارنة هذه المبالغ بتلك المصرح بها لدى إدارة الضرائب في إطار حق الاطلاع المخول للإدارة الجماعية بناء على المادة 151 من القانون 47.06 السالف الذكر .
وهكذا، فأرقام المعاملات اليومية شاملة للرسوم المصرح بها بالنسبة لبعض المؤسسات تقل عن 25 درهم ولم تتجاوز مبلغ 780 درهما في بعض الحالات خلال سنة 2015. وهي، بلا شك، مبالغ لا تغطي حتى النفقات القارة لتدبير المحل من استهلاك للماء والكهرباء، وأجور المستخدمين وغيرها.
← ضعف في مراقبة التراخيص المتعلقة بشغل الملك الجماعي
• شغل الملك الجماعي من طرف مستغلي المقاهي دون ترخيص
تم الوقوف على استغلال أصحاب المقاهي للملك الجماعي دون ترخيص من القسم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن مصلحة الوعاء بقسم تنمية الموارد المالية ضمنت في محاضر الإحصاء عدد الصفوف المستغلة من طرف مستغلي المقاهي دون أن تلزمهم بالحصول على ترخيص بذلك،
• عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحرير الملك الجماعي في حق المتقاعسين عن الأداء
كتفت الجماعة بإرسال إشعارات بالضريبة وإصدار أوامر بالمداخيل إزاء استغلال أصحاب الأكشاك لملكها الجماعي دون أداء ما بذمتهم تجاهها (حيث تنص المادة الثانية من قرار الترخيص على أن المعني بالأمر يتحمل أداء الرسوم والواجبات المترتبة عن الترخيص مسبقا لدى شسيع المداخيل بداية كل ربع سنة)، ولم تقم بالغاء التراخيص الممنوحة لهم، كما لم تعمل على تحرير ملكها الجماعي.
سجل المجا الجيوي للحات بهذا القصوال نقائص من قبيل:
← تفاقم الديون غير المحصلة بسبب عدم إصدار الجماعة للأوامر بالمداخيل
الوحظ أن جماعة أزرو لا تعمل على إصدار الأوامر بالمداخيل داخل الأجال القانونية، حيث تكتفي شساعة المداخيل باستيفاء الرسوم والواجبات المستحقة وتوجيه أوامر بتسوية المداخيل المستخلصة إلى القابض الجماعي المختص قصد إدراجها في حسابات الجماعة.
يعتبر تقاعس جماعة أزرو بدون سبب واقعي أو قانوني عن إصدار الأوامر بالمداخيل، تقصيرا من طرف رئيس الجماعة في القيام بالمهام المنوطة به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ومنافيا لأحكام المواد 27 إلى 30 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وقد أدى عدم إصدار هذه الأوامر بالمداخيل إلى تراكم بعض الديون غير المحصلة لدى شساعة المداخيل عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، بلغت حسب الوضعيات المدلى بها من طرف شسيع المداخيل حوالي 1.036.998,33 درهم، وهي غير شاملة كونها تهم فقط جزءا من الملزمين.
← عدم تحصيل الديون المستحقة على الملزمين باستغلال الملك الجماعي بإقامة أكشاك
استمر أصحاب الأكشاك منذ أول ترخيص لهم بإقامتها، في شغل الملك الجماعي دون أداء المبالغ المستحقة، حيث إنه، منذ سنة 2001، ومن أصل 13 مرخص لهم؛ قام شخصان فقط بأداء واجبات شغل الملك الجماعي، إلى أن بلغت الديون غير المحصلة خلال مجموع الفترة ما بين 2011 و2015 مبلغ 102.300,00 درهم.