BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1869

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7816 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ويرجع تراكم هذه الديون غير المحصلة بالأساس إلى التأخر الكبير في إرسال الأوامر بالمداخيل إلى القابض الجماعي قصد الاستخلاص، وإلى عدم إصدار هذه الأوامر في حينها.

← عدم مبادرة الجماعة إلى تسوية بعض ملاحظات المحاسب العمومي قصد تجاوز أسباب رفض التكفل

لم تعمل الجماعة على تسوية الأوامر بالمداخيل التي أرجعها القابض الجماعي والمدعمة بمذكرات رفض معللة من طرفه بعد اكتشافه إغفالات أو أخطاء مادية قصد ضمان التكفل بها، مما أدى إلى تقادم جزء من المبالغ المضمنة بها رغم العدد الضنيل لهاته الأوامر بالمداخيل التي تم رفضها.

وتبرز على هذا المستوى حالتان تم خلالهما رفض التحمل من طرف القابض الجماعي للأوامر بالمداخيل، دون أن تعمل الجماعة على إرجاعها إليه بعد إنجاز المطلوب والاستجابة لأسباب الرفض:

- جميع الأوامر بالدخل المتعلقة بالأكشاك: والتي تم إرجاعها من طرف القابض الجماعي لأزرو بسبب عدم تطابق

أسس تصفية الرسم في قرارات الترخيص بإقامة أكشاك، حيث لاحظ المحاسب اختلافا بين المساحة المرخص باستغلالها وبين تلك التي تم على أساسها تصفية الرسم (من سنة 2008 إلى 2015).

- جدول الإصدار رقم 2012/12 المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ورقم 2012/12 المتعلق بواجبات

وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين ورقم 2012/13 المتعلق بالمتحصل من الدعائر الجبائية والتراضي فيما يتعلق بالضرائب: وقد تم إرجاع هذه الجداول مع الأوامر بالدخل إلى الجماعة بحجة أن هذه الاخيرة غير مؤرخة.

← غياب التعاون بين مصالح الجماعة والقابض الجماعي للرفع من نسبة الديون المحصلة

إن الرفع من نسبة تحصيل المداخيل الجماعية يقتضي تعاونا وتنسيقا بين مصالح القباضة ومصالح الجماعة للوقوف على الإشكاليات التي تعيق عمل الطرفين معا والتداول بشأنها لإيجاد الحلول المناسبة لها، إلا أنه لوحظ وجود اختلالات جدية المنظومة الإدارية والمحاسبية والرقابية التي تجمع قابض قباضة أزرو بالمصالح الجماعية المختصة، أدت إلى بطء كبير فى تحصيل المداخيل الجماعية وإلى عدم نجاعة أداء شساعة المداخيل. حيث لم يتم عقد أي اجتماع أو جلسة لتقييم المند وتحديد الأهداف مع وضع الوسائل وإيجاد السبل والحلول الكفيلة بالوصول إليها.

> عدم تحصيل ديون مستحقة على شركة مستغلة للملك العمومي بنصب لوحات إشهارية

قامت شركة "ع " منذ سنة 2013 بنصب 6 لوحات إشهارية موزعة على مدينة أزرو من دون أن تحصل على ترخيص بذلا كما قاد تفحص وضعية الأداءات المتعلقة بهذه اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالملك الجماعي أفضت إلى كون الشركة المذكورة لم تقم بأداء الواجبات المستحقة منذ بداية الاستغلال والتي بلغت إلى حدود 30 يونيو 2016 مبلغ 260.000,00 درهم كأساس للرسم و54.886,80 درهم كفواند التأخير وجزاءات عن عدم الأداء. لم تتخذ الجماعة أي إجراء لحمل هذه الشركة على أداء ما بذمتها إلى حين إجراء المراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، حيث قامت مصلحة الوعاء بتصفية الرسم وإرسال إشعارات بالضريبة الى الشركة المذكورة.

> عدم تحصيل ديون متعلقة بمستحقات استهلاك الكهرباء بذمة شركة مستغلة للوحة إشهارية

أسفرت المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 2016/06/19 عن الوقوف على ربط إحدى اللوحات الإشهارية المستغلة من طرف حدى شركات الاتصالات بشبكة الإنارة العمومية منذ سنة 2004 دون أن تقوم الشركة المعنية بأداء مستحقات استهلاك الكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد هذه المعاينة قامت المصالح المكلفة بالجماعة بقطع التيار الكهربائي عن اللوحة المذكورة؛ لكنها لم تقم بتصفية المبالغ المستحقة من استهلاك الكهرباء ومطالبة الشركة بالأداء.

تبعا لما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على ضبط وتقوية الوعاء الضريبي للرفع من مردودية المداخيل الذاتية بالجماعة، وذلك بالقيام بإحصاء

سنوي وشامل للأراضي المدمجة بالمجال الحضري لأزرو تبعا لتصميم التهيئة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013 مع تحيين جداول الإحصاء؛

- ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية المستعملة لأغراض مهنية؛ - الحرص على تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تقيدا بالمساحات الخاضعة للرسم؛ - العمل على تصفية واجبات استغلال الملك الجماعي بأكشاك كما هو مضمن بقرارات الترخيص؛

- الاعتماد على معطيات مديرية الضرائب في تصفية سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية بمنقولات

أو عقارات لأغراض تجارية صناعية أو مهنية؛

- العمل على تطبيق الجماعة للجزاءات المتعلقة بإغفال إيداع التصاريح بالتأسيس بالنسبة للملزمين بالرسم على

محال بيع المشروبات والرسم المفروض على العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين؛

- العمل على مراقبة الإقرارات بالكلفة النهائية لأشغال التجزنة والتأكد من صحة الفواتير المدلى بها من طرف

المجزنين؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·