7830 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
← عدم احترام مبدأ المنافسة
قامت الجماعة في علاقة بالصفقات أرقام 2011/2 و2013/4 و2014/5، بإقصاء بعض العروض المقدمة بداعي "كونها منخفضة بكيفية غير عادية" طبقا لمقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، والمادة 41 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية.
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ملاحظتين مفادهما، من جهة، أن تقرير اللجنة الفرعية التقنية لم يعمل على توضيح تقييم الأثمان المدلى بها من قبل "المتنافس الذي قدم العرض المنخفض"، مكتفيا بالإشارة إلى كون "الأثمنة المقدمة من طرف المتنافس صاحب أقل عرض غير صحيحة وغير مقنعة وبالتالي فإن الشركة المتنافسة لا تملك هامشا للربح"؛ وذلك على الرغم من تقديم المتنافس بيانا يبرر عرضه للأثمنة الفردية، ويوضح من خلاله توفره على هامش معقول من الربح. ومن جهة ثانية، خلصت المراقبة إلى ما يفيد أن الأثمنة الفردية لطبقات التكسية CMAC وMCR، التي تم رفضر بالنسبة لمتنافس، هي نفسها التي تم اعتمادها بالنسبة لآخر في صفقة أخرى.
← المبالغة في تقدير تكلفة بعض المنجزات وعدم الحرص على الإنهاء التام للأشغال
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات في شأن تهيئة بعض المؤسسات التعليمية ما يلي:
- قيام الجماعة بايرام الصفقة رقم 2013/2 لبناء مطعم بمدرسة سبع رواضي بثمن إجمالي، طبقا للفقرة 1 من
طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر. إلا أنها بالغت في تحديد كلفته التقديرية المحدد في "321.600,00 درهم"، وذلك بالنظر لمساحة المطعم (61 متر مربع) وخصائصه الفنية، ولعروض المتنافسين الخمسة التي تراوحت بين 148.800,00 درهم و244.800,00 درهم.
- تم إقصاء المتنافس صاحب العرض الأقل تكلفة (148.800,00 درهم)، بناء على محضر اللجنة التقنية الفرعية
المؤرخ في 2013/6/19 (كما تمت الإشارة لذلك بالنسبة للمسالك)؛ والذي مفاده أن الأثمنة المقدمة من قبل الشركة صاحبة العرض غير صحيحة وغير مقنعة، وأنها لا تمكن من هامش للربح؛ على الرغم من تقديم الأخ تبريرات تفيد توفرها على هامش للربح حددته في 25 بالمائة.
- قامت الجماعة أيضا بابرام الصفقة رقم 2013/3 لتشييد أسوار محيطة بثلاث مدارس بمبلغ 233.250,00 درهم،
تم استلامها مؤقتا بتاريخ 2014/5/29. لكن، تبين أن هناك تفاوتا في جودة الأشغال المنجزة بين مؤسسة تعليمية وأخرى، حيث كانت ضعيفة بالنسبة لمدرسة "م"، مما أدى إلى انهيار جزء من السور المحيطي وتدهور كبير على مستوى تبليط ساحة المدرسة. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، عدم تفعيل رئيس الجماعة، مقتضيات المادة 67 من دفتر الشروط الإدارية العامة المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2.99.1087 المشار إليه أعلاه، وذلك بتوجيه إرسالية كتابية إلى المقاول في شأن الأشغال الترميمية؛ حيث تم الاستلام النهائي للأشغال بتاريخ 2015/7/6.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توخي الدقة في تحديد مواصفات الأشغال موضوع سندات الطلب طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل،
مع ضرورة التحديد الدقيق لحجم الأشغال وتوخي الاقتصاد بخصوص الأثمنة الفردية المطبقة والعمل على تتبع صحة إنجازها؛
- الحرص على إعمال الدراسات التقنية القبلية وضرورة الإدلاء بتقارير التجارب البعدية لإنجاز الأشغال؛ - رصد المبالغ الكافية لإنجاز المسالك بالجودة المطلوبة؛
- عدم اللجوء إلى الاقصاء التلقائي للمتنافس صاحب العرض الأقل تكلفة دون دراسة مبرراته وتوضيح عدم
جديتها؛
- توخي الدقة في تحديد قيمة التكلفة التقديرية للمشاريع المزمع إنجازها.
ثالثا. تدبير الأملاك العقارية
تبين للمجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص وجود عدد من الاختلالات، نوردها كما يلي.
1. طرق تدبير الأملاك العقارية
لا نتوفر الإدارة الجماعية على مصلحة خاصة بتدبير الممتلكات ، حيث عهد إلى كل من مدير مصالح الجماعة وشب المداخيل بتدبير أملاك الجماعة، من خلال مسك سجل المحتويات وتتبع الوضعية القانونية للعقارات واستخلاص الأكرية. وقد خلص تقييم تدبير هذا القطاع إلى بعض النقائص، من ضمنها:
> قصور في ضبط وتتبع وضعية الأملاك العقارية
يتجلى ذلك من خلال: