BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1884

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7831

- عدم الحرص على تنفيذ مقتضيات عقود كراء المحلات التجارية والسكنية وبخاصة شروط الفس

- غياب تقارير حول كيفيات تنفيذ المستفيدين لالتزاماتهم، متضمنة لحالات التجاوز أو الترامي على الأملاك

الجماعية؛

- عدم تفعيل متابعة مستمرة لواقع تسيير واستغلال الأملاك الجماعية، مع اقتراح سبل تدعيمها وتطويرها، وعدم

إعداد تقرير سنوي عن حالة تسيير واستغلال الأملاك الخاصة، يتضمن أوجه الخلل وإجراءات التقوب

- عدم تحيين سجل المحتويات وإعداد الملفات القانونية والتقنية لعناصر الملك الجماعي الخاص ومسك أرشيف

خاص به؛

- نقص في محتوى الملفات القانونية والتقنية الخاصة بكل عقار، لا سيما سندات الملكية وتصاميم البنايات إضافة

إلى جميع التصرفات القانونية التي ترد على العقار ؛

- عدم إخضاع سجل المحتويات لمراقبة سلطات الوصاية، كما تقتضيه مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 248

بتاريخ 1993/04/20، مرتين في السنة؛

- عدم إنجاز سندات الملكية ومباشرة مسطرة تحفيظ الأراضي غير المبنية وتحيين الوضعية القانونية للمبنية منها،

تماشيا ومقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 57 بتاريخ 1998/04/21 حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيناتها، وقصد الاستفادة من الإعفاءات المضمنة بمذكرة إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عدد 3689 بتاريخ 17 نونبر 1997.

2. عاندات الأملاك العقارية الجماعية

تتوفر الجماعة على 14 محل معد للسكنى تتراوح قيمة إيجارها الشهرية بين 100 و350 درهم، كما تتوفر على 22 محلا تجاريا ومقهى ومستودع يتراوح إيجارها الشهري بين 150 و 800 درهم، وقد تبين في هذا الإطار ما يلي:

‹ خلل على مستوى التدبير

تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم احترام الجماعة لمسطرة طلب العروض المفتوح لكراء هذه المحلات والتي أصبحت الزامية بموجب المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 30 شتنبر 1976 (الفصل 42) بخصوص إيجار الجماعة لمرافقها أو ممتلكاتها، والتي تم التأكيد عليها من خلال منشور وزير الداخلية عدد 43.م.م.م بتاريخ 7 مارس 2000 وكذا دورية وزارة الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006.

كما لاحظ عدم قيام الجماعة بتطبيق المراجعة القانونية بزيادة 10% بالنسبة للمحلات التجارية و 8% بالنسبة للمحلات السكنية تطبيقا لمقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة لمسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013).

> تفاقم المبالغ غير المستخلصة

دأبت الجماعة، إلى حدود سنة 2010، على وضع الأوامر بالمداخيل وإرسالها إلى الخازن الجماعي في شأن المكترين الممتنعين عن أداء واجبات الكراء؛ غير أن الأخير بات يرفض تحملها، محيلا الجماعة إلى تفعيل البنود التعاقدية ولا سيما شروط الفسخ. هذا وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، امتناع مستشارين جماعيين، يكتريان دكانين ومستودعا من الجماعة بسومة كراء زهيدة، عن أداء مستحقات لفائدتها بقيمة 57.000,00 درهم (ما يمثل 79,23% من المبالغ غير المستخلصة لدى شساعة المداخيل (185.100,00 درهم)).

‹ عدم استغلال بعض الأملاك الجماعية العامة

عاين المجلس الجهوي للحسابات عدم استغلال المذبحة التي بحوزة الجماعة، لكونها لا تستجيب للشروط الضرورية، مما حذا بالمكتب الوطني للسلامة الغذائية لعدم تعيين طبيب بيطري من أجل مراقبة جودة اللحوم بها. وارتباطا بذلك تم التخلي عنها بعد لجوء الجزارين إلى المجازر المجاورة (قرية بامحمد )، وتم حرمان الجماعة من مداخيل مهمة كانت ستجنيها بفعا استغلال المرفق لو تم بالشكل المطلوب.

وعليه، تعذر استغلال السوق نظرا لتواجده بعيدا عن الساكنة، فيما تعرضت مرافقه التي أهملت للتخريب والتلف. وفي سياق مماثل، لوحظ عدم إنجاز الجماعة لدراسة سوسيو -اقتصادية حول السوق الأسبوعي قبل إنجازه سنة 2014.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إسناد تدبير الأملاك الجماعية لمصلحة معيذ

- الحرص على مباشرة عملية التحفيظ العقاري، من خلال إنجاز سندات الملكية والرسوم العقارية للأملاك

الجماعية؛

- إرسال سجل المحتويات لمصالح العمالة قصد المراقبة بصفة منتظمة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·