7834 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما نصت المادة الخامسة على أن المكتب يعرض على الجماعة في النصف الثاني من شهر نونبر من كل سنة ميزانية توقعية المداخيل ومصاريف الاستغلال والتجهيز والوسائل المالية، من أجل المصادقة؛ بيد أن هذا المقتضى لم يحترم، إذ لا يوجد ما يفيد إعداد ميزانية خاصة بمصلحة الماء التابعة لجماعة إقدار وتأشير الجماعة عليها.
← تعثر إنجاز المشاريع
أعلنت الجماعة عن ثلاثة طلبات للعروض انطلاقا من دفتر نموذجي للشروط الخاصة تم إعداده من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد لوحظ أن جميع هذه المشاريع متوقفة؛ اثنان بسبب كلمة أو عنوان "الدراسة " المدرجة بجدول الأثمان المرفق بدفتر الشروط الخاصة المعد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على الرغم من كون الجماعة هي صاحبة المشروع، ورفض الخازن المكلف بالأداء التأشير على الالتزام بدعوى التنزيل المالي الخاطئ. وتجدر الإشارة إلى أن أحد المشروعين ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتضمن برنامج الاستعمال للحساب الخصوصي كلمة "الدراسة" ؛
أما المشروع الثالث فمتوقف بموجب أمر بايقاف الأشغال، لرداءة أحوال الطقس، وإن كان السبب الحقيقي يعود إلى إحصاء وحصر لانحة المستفيدين في أفق ابرام اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاتفاق على واجبات الإيصال الفردي ورسوم الربط، التي تطرح مشكلا مع الساكنة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي:
- بضرورة الحرص على أن يتم تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تدبير المرافق الجماعية
في إطار تعاقدي يحدد الحقوق والواجبات، وفق المقتضيات التعاقدية الواردة في الاتفاقيات:
- وبتوخي الدقة في اعداد المشاريع وتفادي الأسباب التي تؤدي إلى تعثرها وما ينتج عن ذلك من حرمان الساكنة
من التزود بالماء الشروب في ظروف جيدة.
2. مشاريع فك العزلة وتهيئ المسالك
تمر بتراب الجماعة مجموعة من الطرق المعبدة والمرقمة، واحدة وطنية وثلاثة جهوية وثلاثة إقليمية، على طول يقدر بحوالي 56 كلم.
ولفك العزلة عن بعض الدواوير والتجمعات السكنية أو ربطها بالشبكة الطرقية المرقمة المشار إليها أعلاه؛ قامت الجماعة بإنجاز مجموعة من المشاريع تتعلق بفتح المسالك وتهيئة القناطر والمعابر، على طول حوالي 50 كلم، جزء مهم منها تم إنجازه خلال الفترة موضوع المراقبة أي فيما بين سنتي 2011 و 2015، من خلال أربع صفقات بالنسبة لفتح المسالك وتهيئتها، وثلاث صفقات بالنسبة لبناء القناطر والمنشآت الفنية. بالإضافة إلى خمس سندات للطلب. أما الدراسات المتعلقة بأشغال فتح المسالك فقد أوكلت إلى مكتبين للدراسات، بناء على سندي طلب.
وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
> نقص في محتويات سند الطلب المتعلق بالدراسة الطبوغرافية
تم إنجاز الدارسة التقنية المتعلقة بالمسالك بناء على سندين للطلب: رقم 13 بتاريخ 2010/09/08 يخص الدراسة التقنية التي تتضمن المسح الطوبو غرافي وإنجاز التصاميم والتمتير القبلي المفصل لكل مسلك وإعداد دفاتر الشروط الخاصة، و رقم 06 بتاريخ 03 يناير 2013 المتعلق بالدراسة الطبوغرافية لمسالك جماعة إقدار.
وقد لوحظ أن سند الطلب الثاني كان مجملا ولم ترد به التفاصيل التي تضمنها سند الطلب الأول، رغم أنه لاحق عليه، وبالتالي كان من الأجدر أن يكون مفصلا على غرار سابقه إن لم يكن أكثر تفصيلا في تحديد التزامات مكتب الدراسات، وضبط العلاقة التعاقدية
> نقص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة وتحديد الحاجيات بالنسبة للصفقات
على الرغم من أنه تم إعداد الدراسات وكذا دفاتر الشروط الخاصة من طرف مكتبي الدراسة" M.M" و"S.P-1.D.sarl"؛ إلا أن مضامين الصفقات المتعلقة بالمسالك اعترتها بعض النقائص:
أ. دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقتين 2011/5 و 2011/6
تبين أنه تم الاستدلال بالمرسوم رقم 2.98.482 بتاريخ 30 ديسمبر 1998 كمرجع على الرغم من نسخه واستبداله بالمرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 2007؛ فيما تمت الإشارة في الصفحة رقم 12 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2011/6، إلى أن حجم الرمال المستعملة في الخرسانة يتم اقتراحها من طرف المقاول وقبول مواصفاتها من طرف المدير الإقليمي للتجهيز بالخميسات؛ على الرغم من عدم وجود أية علاقة تربط الجماعة بهذا الإقلي
ب. دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2013/3
تتضمن الصفحة 18، الفصل 46 الذي يتعلق بالثمن رقم 10 "توريد ووضع طبقة القاعدة من الرمل والحصى 40/0 والذي يشير إلى الخصائص التقنية المشار اليها في الفصل 42، بيد أنه لا أثر لهذا الفصل بدفتر الشروط الخاصة.