BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1888

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7835

وقد لوحظ أيضا عدم توقع إصلاح منشأة فنية في المقطع المتعلق بربط الطريق الإقليمية رقم 7055 وعين أغبال، على الرغم مما لهذه المنشأة من أهمية كبرى في تأمين المرور بهذا المسلك؛ ليترتب عن ذلك أشغال غير متوقعة (110 متر مربع طبقة من الحجر، و22 متر مكعب من الخرسانة المسلحة)، رفضت الجماعة أداء مبلغها بعد أن قدره المقاول ب 42.393,00 درهم.

وتأسيسا على ما سبق، ولاسيما فيما يخص التقصير في إعداد ودراسة الوثائق التعاقدية من سندات الطلب ودفاتر الشروط الخاصة سواء من طرف مكاتب الدراسات أو أطر الجماعة أو لجنة دراسة طلبات العروض، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة توخي الدقة في إعداد وثانق الصفقات وتحديد الحاجيات.

3. مشاريع التطهير السائل وجمع النفايات

من خلال مراقبة مشروع التطهير السائل لدوار أيت بلال أحجو واقتناء شاحنة خصصت لجمع النفايات المنزلية، تم الوقوف على ملاحظات تتعلق بما يلي:

1.3. مشروع التطهير السائل لدوار أيت بلال أحجو

تم إيرام الصفقة رقم 2015/05 لإنجاز مشروع التطهير السائل لدوار أيت بلال أحجو. وكانت الدراسة التقنية للصفقة عهدت إلى مكتب للدراسات بناء على سند الطلب رقم 19 بتاريخ 2014/11/25، موضوع الأمر بالأداء رقم 334 بتاريخ 2014/12/17 بمبلغ 192.000,00 درهم.

وقد تم تسجيل عدة ملاحظات بخصوص إنجاز المشروع، منها ما يتعلق بسند الطلب الخاص بالدراسة التقنية، أو بابرام الصفقة، أو بتنفيذ الأشغال:

- لم يكن سند الطلب المتعلق بالدراسة التقنية مفصلا بما فيه الكفاية، حيث نص موضوع النفقة على الدراسات التقنية

للتطهير السائل لدوار أيت بلال أحجو، مما يخالف المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية؛

- يضم ملف النفقة ثلاث استشارات كتابية موجهة إلى ثلاثة متنافسينن، غير مرقمة وغير مسجلة، وجميعها مؤرخ

في 2014/09/16. كما يضم محضرا للجنة فحص عروض المتنافسين لنيل دراسة التطهير السائل مؤرخا في 2014/11/25، جاء فيه أنه تمت مراسلة المتنافسين برسائل تحمل نفس رقم التسجيل وهو 827 مكرر بتاريخ 2014/11/20، وهو تاريخ مغاير للتاريخ الذي تحمله الرسائل.؛

- أقصت لجنة طلب العروض المتعلقة بالصفقة رقم 2015/05 متنافسين بدعوى أن عرضيهما منخفضان بكيفية

غير عادية، وهما شركتا H-M و Sté S ، بعد أن طلبت منهما تبرير عرضيهما. حيث أجابت إحدى الشر كتير بجدول أثمان تفصيلي بتاريخ 25 يونيو 2015، والثانية - وهي لأحد مستغلي المقالع بتراب الجماعة بأنها تتوفر على مقلع بتراب الجماعة غير بعيد عن مكان الأشغال، كما أنها تتوفر على مجموعة من آليات الحفر والنقل

تمكنها من تنفيذ الأشغال وأن الأثمنة المقترحة جاءت بناء على دراسة عميقة نظرا لمؤهلات المقاولة المالية والتقنية؛

- وعلى الرغم من تقديم جوابهما، تم استبعاد الشركتين؛ مما أدى لاحتجاج الشركة الأولى عبر رسالة مسجلة بمكتب

الضبط تحت عدد 732 بتاريخ 04 غشت 2015. وهكذا، أسندت الصفقة إلى المقاولة التي حلت في المرتبة الثالث وهي ELM.Ets بعد إجراء القرعة مع Sté EL لتساوي العرضين؛

- كما لوحظ في شأن مسطرة طلب العروض المتعلقة بالصفقة رقم 2015/05 أن الثمن التقديري الذي وضعه

صاحب المشروع غير مبين في محضر جلسة فحص العروض، كما تنص على ذلك المادة 43 من المرسوم ر 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وأن المستند المكتوب الذي يتضمن الثمن التقديري لكلفة الأعمال غير موقع من طرف أعضاء لجنة طلب العروض كما تنص على ذلك المادة 36 البند 3 من المرسوم سالف الذكر. بالإضافة إلى أن الثمن التقديري 1.467.720,00 در هما يتجاوز الاعتمادات المفتوحة بالإذن في البرنامج المؤرخ في 07 يوليوز 2014، والذي قدر هذه الاعتمادات في 1.300.000,00 درهم. مع الإشارة إلى أنه في تقرير تقديم الصفقة تمت الاشارة إلى أن الثمن التقديري هو 1.063.325,00 درهم؛ - كانت مجموعة من الأثمنة الأحادية المقدمة من طرف نائل الصفقة منخفضة بنسبة 25 بالمائة وأن الثمن رقم 24

مفرط بأكثر من 20 بالمائة عن الأثمنة التقديرية، وبالرغم من ذلك لم تبادر الجماعة إلى استفسار نائل الصفقة بشأن تبرير أثمانه،

- توقفت الأشغال المتعلقة بالمشروع بتاريخ 2016/01/18 بعد تعرض أحد الساكنة على بناء حوض التصفية فوق

عقار يملكه، وهو مؤشر على شروع الجماعة في التنفيذ قبل تصفية الوضعية القانونية للعقار من خلال تنازل مالكه أو عن طريق اقتنانه؛ وعليه تم تحويل المنشأة إلى مجرى واد يسمى "أهرود"، مع العلم أن تحويل المنشأة إلى مجرى الواد يقتضي إجراء دراسة هيدرولوجية سابقة لتلافي خطر الفيضان، فضلا عن التشاور مع وكالة الحوض المائي لسبو اعتبارا لكون مجرى الواد ملكا عموميا مائيا طبقا لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·