7850 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- عدم استغلال المشروع بسبب عدم استكمال أشغال البناء أو مغادرة الورش أو التخلي عن الاستفادة من البقعة
أو توقيف النشاط وإغلاق الوحدة، حيث بلغ عدد الحالات 17 حالة بنسبة40,5 بالمائة من مجموع الوحدات المرخصة، فعلى سبيل المثال استفادت شركة " الز. " من 17 بقعة أرضية دون أن تقوم باستغلالها وتثمينها. ← غياب الإجراءات المواكبة الكفيلة بتفعيل مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2015-2020 تضمن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية برسم فترة 2015 - 2020 الذي اعتمده المجلس الجماعي خلال دورة فبراير من سنة 2015 أحد وثلاثين (31) مشروعا صنفت حسب نوعيتها وطرق تمويلها بتكلفة إجمالية قدرها 36.080.000,00 درهم، وقد تم بشأنه تسجيل ما يلي:
على مستوى التخطيط: لوحظ عدم استحضار البعد البيني في إعداد مخطط التنمية، حيث لم تعمل الجماعة على إدراج التحديات المرتبطة بالمحافظة على البيئة التي يعرفها محيطها ضمن أولوياتها عند وضعها للمخطط الجماعي للتنمية للفترة (2020 - 2015) المصادق عليه في دورة فبراير 2015، وذلك بالنظر للاختصاصات الواسعة التي خولت لها من أجل التصدي لجميع أشكال التلوث والإضرار بالبيئة، بمقتضى المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجماعة سبق له أن اتخذ مقررا يقضي بوضع مقاربة بينية شاملة لمعالج مختلف الإشكاليات البيئية المطروحة على الجماعة خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2013، وفي مقدمتها عدم تغطية خدمة لتطهيرين السائل والصلب بجميع تراب الجماعة؛
على مستوى التنفيذ: لوحظ وجود بطء في القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز المشاريع، وعدم تفعيل آليات تمويل هذه المشاريع كما وردت في المخطط المذكور ، فتنفيذ هذه المشاريع يبقى رهينا بتمويله من طرف مصالح خارجية أخرى في إطار شراكات واتفاقيات مع الجماعة. وهو الأمر الذي لم يحظ بالاهتمام المطلوب من طرف المجلس الجماعي. ويتعلق الأمر بثلاثة عشر (13) مشروعا يهم البنية التحتية وإحداث تجهيزات اجتماعية وثقافية حددت مدة إنجازها ما بين سنتي 2015 و2017 وتراوحت تكلفتها بين 40 ألف درهم و17 مليون درهم.
← ضعف في برمجة أشغال تهينة المسالك القروية
قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015 بتنفيذ أشغال تهيئة المسالك القروية، بتكلفة ناهزت 635.522,92 درهم، أي ما يعادل 18 بالمائة من مجموع النفقات المنجزة برسم سنة 2015، وقد لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود ضعف على مستوى برمجة أشغال تهيئة هذه المسالك، إذ إن العملية لا تندرج في إطار رؤية استراتيجية مندمجة وشاملة مبنية على تحديد الأولويات وبرنامح للتهيئة متعدد السنوات، كما أن البرمجة لا تعتمد على تحديد دقيق للحاجيات. وتبقي الاعتمادات المالية المرصودة للمشروع المعيار الوحيد في تحديد مواصفات المشروع (الطول، السمك،...)، حيث تتم برمجة الصفقة على أساس تحصيص الاعتمادات المتوفرة بين المستشارين أعضاء المجلس كل بحسب دائرته، لا على أساس دراسة قبلية تتعلق بالجانب الجيوتقني والطوبو غرافي، وهذا ما يحصر عملية التهينة في حدود مقاطع محدودة ومتناثرة من المسالك ويضطر الجماعة في بعض الأحيان إلى اللجوء لإبرام سندات الطلب لتكملة الأشغال. فقد قامت الجماعة بايرام الصفقة رقم 2015/04 مع إحدى المقاولات لتهيئة المسالك بكل من تعاونية ويسلان الخيرات ودوار آيت وضار، وآيت حسين، وآيت 20. وقد لوحظ لجو الجماعة لنصل المقاولة من احل تكملة الأسفال والتوريدات المضمنة بالصفقة بواسطة سند الطا. ، بمبلغ 281.102,88 درهم، فتم التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 05 أكتوبر
رقم 07 بتاريخ 16أكتوبر 2015 بمبلغ 79.720,00 درهم.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الشروع في أقرب الآجال في إنجاز وثيقة للتعمير بمركز سيدي سليمان بغية التحكم في التنمية المتزايدة التي
يعرفها هذا المركز وحل المشاكل القائمة لتحقيق نمط معماري متناسق بالجماعة؛
- العمل على تنمية الموارد أخذا في الاعتبار التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الجماعة؛
- العمل على تصحيح وضعية المنطقة الصناعية وفرض احترام دفتر التحملات المتعلق بها بغية تفادي مخاطر
عدم بلوغ الأهداف الاقتصادية المرجوة من هذا المشروع؛
- وضع برنامج عمل لمشاريع حقيقية، بحسب الأولويات، قابلة للتنفيذ، تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للجماعة؛
- توخي النجاعة والفعالية في برمجة أشغال تهيئة المسالك الجماعية بناء على الأولويات.
ثانيا. تدبير مجالات البيئة والماء الصالح للشرب والتعمير
لا يرقى تنظيم الجماعة لمستوى التحديات الميدانية المطروحة فيما يخص مراقبة مجال البيئة والتعمير وتوزيع الماء الصالح للشرب، وذلك بفعل النقص الحاد الذي تشكو منه الجماعة في الموارد البشرية من الناحية الكمية والنوعية، حيث يزاول خمسة عشر (15) موظفا وعونا مهامهم بالجماعة لخدمة ساكنة تبلغ 19.151 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2014 أي بنسبة لا تتعدى عونا واحدا لكل ألف نسمة، وهو ما يجعل بعض الخدمات لا تغطي جميع تراب الجماعة بالإضافة إلى تركيز بعض المهام التقنية والإدارية المتعددة لدى الشخص الواحد، وضعف قدرات باقي الموظفين بفعل غياب التكوين، وقد تم في هذا الإطار رصد ما يلي :