عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7851
1. تدبير المجال البيني
لعل أهم ما يميز تدبير الجماعة لهذا المجال:
‹ افتقار الجماعة للأطر التقنية المؤهلة لممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بحماية البيئة
تعاني الجماعة من الخصاص على مستوى الأطر التقنية المؤهلة لممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بمجال حماية البيئة كما نصت عليها مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 .113 المتعلق بالجماعات. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم عقد اللجنة الجماعية الدائمة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية أي اجتماع لها في الموضوع، على الرغم من تمركز العديد من الوحدات الصناعية بتراب الجماعة من ضمنها مركز الحليب والمنطقة الصناعية لسيدي سليمان ومنطقة التصنيع الفلاحي "أك"، وما يحتمله عدم مراقبتها من تبعات سلبية على البيئة.
← غياب الاعتمادات المخصصة لتغطية مصاريف خدمة جمع النفايات
تعتمد الجماعة في خدمة النظافة على شاحنة تعمل على نقل النفايات بشكل يومي طيلة الفترات الصباحية ويتم إيداعها بالمطرح المراقب التابع لنفوذ جماعة مكناس، وقد تم تخصيص دعم مالي من طرف السلطة الوصية لتغطية مصاريف التخلص من النفايات عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، إلا أنه تبين من خلال مراسلة وجهت من طرف رئيس جماعة مكناس أن هذا الدعم غير كاف لتغطية جميع المصاريف، حيث قامت هذه الأخيرة بفوترة ما قيمته 70.473,90 درهم عن الفترة الممتدة من 2015/01/01 إلى 2015/12/31 كمصاريف إضافية. هذا ولم تعمل الجماعة على رصد أي اعتمادات لهذه النفقات خلال سنة 2016، وهو ما من شأنه أن يجعل الإشكالية تطرح بحدة أكثر خلال السنوات المقبلة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه وضعية مضرة بالبيئة
تشكل مخلفات وحدة إنتاج الحليب المتواجدة بمركز سيدي سليمان مول الكيفان خطرا بيئيا على ساكنة خمسة من الدواوير التابعة للجماعة، والتي يخترقها وادي وسلان، نظرا لما تخلفه من روانح كريهة ناجمة عن تخمر النفايات، حيث يتم صرف المخلفات الصناعية مباشرة في مياه الوادي المستعملة في الفلاحة وتوريد البهائم، دون معالجة. وقد شكلت هذه الوضعية موضوع شكايات، تقدمت بها كل من المدرسة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي إلى الجماعة خلال سنة 2009 من أجل رفع الضرر ؛ لم تتخذ الجماعة بشأنها ما يلزم صاحب الوحدة بإنشاء محطة جديدة للمعالجة، تفاديا للإضرار بالصحة العمومية، وهو ما يعتبر منافيا للمسؤوليات الموكولة للجماعة بمقتضى المادة 87 (فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة) من القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات رقم 113.14 وكذا لأحكام المادة 41 من القانون 11.03 الصادر ب 12 مايو 2003 والمتعلق بحماية واستصلاح البيئة ولشروط الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السابعة من دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية لسيدي سليمان مول الكيفان.
‹ عدم ممارسة حق الجماعة في مطالبة مستثمر بإنجاز دراسة التأثير على البيئة
رخصت الجماعة لشركة خاصة بتشييد مجزرة وورشة لتقطيع وتحويل وتسويق اللحوم بالمنطقة الصناعية التابعة لها (الرخصة رقم 65 بتاريخ 2008/10/10 والرخصة رقم 30 بتاريخ 2010/09/02)، دون قيام صاحب المشروع بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، ودون تضمين التصميم لمحطة معالجة المخلفات السائلة والصلبة، علما أن المجازر تصنف الأولى من بين المؤسسات غير الصحية التي تشكل خطرا على الساكنة (القرار الوزيري المؤرخ في 13 أكتوبر 1934). وأن من شأن ذلك أن يسهم في تلوث المجال الطبيعي، فضلا عن كونها تخالف مقتضيات المادتين 2 و 8 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والمادتين 6 و 7.05 من دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الصناعية لسيدي سليمان مول الكيفان. وقد ثبت من خلال المعاينة الميدانية وجود دماء تنتجها المجزرة بوادي "وسلان " والذي يمر بمركز سيدي سليمان؛ بما ينافي مسؤوليات الجماعة في إطار اضطلاعها بمهام المحافظة على البيئة بمقتضى المادة 87 من القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات سالف الذكر.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ البعد البيني إطارا مرجعيا لإعداد برنامج عمل الجماعة، وذلك من خلال وضع التحديات المرتبطة بالتنمية
المستدامة ضمن الأولويات، وفي مقدمتها إشكالية تعميم خدمة التطهير السائل والصلب؛
- توفير الإمكانيات والبنيات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على البيئة لحل وضعيتي وحدة إنتاج الحليب والمجزرة
الخاصة.
2. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب
تندرج خدمة توزيع الماء الصالح للشرب ضمن الاختصاصات التي خولها المشرع للجماعات في مجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لتقديم خدمات القرب بمقتضى المادة 83 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات. ويتم الولوج لهذه الخدمة داخل الجماعة بواسطة الربط الفردي بالنسبة ل 42 بالمائة من الساكنة، والسقايات العمومية بالنسبة للباقي ( 58 بالمائة)، ويعرف النظام الثاني بعض الاختلالات، حيث تم تسجيل الملاحظات التالية :
ك تعدد الفاعلين المتدخلين في غياب إطار واضح وموحد
يتسم نظام توزيع الماء الصالح للشرب بواسطة السقايات العمومية بتعدد الفاعلين المتدخلين، حيث يدبر من طرف كل من: