7852 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس (يعتمد نظام التوزيع على الربط الفردي الذي يستفيد منه 1.584
نخرط، بالإضافة إلى التوزيع بواسطة السقايات العمومية بالنسبة لسبع (7) تجمعات سكنية)؛
- والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء : ويعتمد نظام التوزيع على السقايات العمومية،
يستفيد منها ثلاثة عشر (13) تجمعا سكنيا؛
- والجماعة: بالنسبة لنقط استهلاك الماء التابعة لها ويعتمد نظام التوزيع على السقايات العمومية، يستفيد منها أربعة
عشر (14) تجمعا سكنيا.
‹ غياب نظام للمراقبة الداخلية لتتبع الاستهلاك والمحافظة على التجهيزات وضمان الاقتصاد في استعمال الماء تتصل السقايات المدبرة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعدادات تسمح باحتساب الاستهلاك الذي تتكفل الجماعة بأداء مستحقاته بناء على عقود اشتراك أبرمت في هذا الشأن، على أن تتكفل الجماعة بتسيير التجهيزات المشتملة على عدادات وقنوات الإيصال والسقايات العمومية. أما بالنسبة للجزء المدبر من طرف الجماعة، فإن هذه الأخيرة تؤدي بطبيعة الحال فقط مصاريف استهلاك الكهرباء المستعمل في معدات ضخ المياه من الابار.
وقد لوحظ غياب نظام للمراقبة الداخلية لتتبع الاستهلاك والمحافظة على التجهيزات وضمان الاقتصاد في استعماله. وفي هذا الصدد، سجل غياب نظام لنتبع ومراقبة الاستهلاك المتعلق بالسقايات العمومية المدبرة من طرف الوكالة والمكتب يعتمد على
- المعرفة الدقيقة لأماكن العدادات والجهات المستفيدة من استهلاك الماء: تقوم الجماعة بأداء فواتير الماء التي
تتوصل بها دون أن تحرص على المعرفة الدقيقة لأماكن العدادات والجهات المستفيدة من استهلاك الماء والكهرباء قصد التأكد منها؛
- مراقبة وتتبع الاستهلاك الحقيقي لعدادات التزويد من طرف المصلحة التقنية: لوحظ غياب مسطرة تعتمد على
إرسال الفواتير المتوصل بها إلى المصلحة التقنية للقيام بالمراقبة التي تقتضي التنقل إلى مكان الاستهلاك وتسجيل الدليل بالعداد ومقارنته بالدليل المسجل بالفاتورة ثم التأشير على هذه الفواتير وتوجيهها للأداء. ويعزى ذلك إلى عدم توفر الجماعة على تصميم يبرز مواقع العدادات المذكورة، وعدم تعيين موظف جماعي مكلف بمراقبة عدادات التزويد بشكل دوري؛ حيث تتوفر فقط على أرقام بوليصات الاشتراك؛
- معالجة الفواتير بكامل معطياتها: لوحظ غياب تنظيم مضبوط لمعالجة الفواتير بكل معطياتها يعتمد على تدوين
أرقام الفواتير وتاريخ أدائها لتتبع الأداءات، مما يشكل نقصا في المراقبة الداخلية لا يمنح ضمانات لتجنب المخاه المحتملة كعدم أداء الفواتير أو أدائها لأكثر من مرة؛
- عدم تتبع مصاريف استهلاك الكهرباء المستعملة في آلات ضخ المياه المدبرة من طرف الجماعة: لا تقوم هذه
الأخيرة بتتبع نفقات استهلاك الكهرباء المستعملة في آلات الضخ الكهربائية لجلب المياه، مما يتعذر معه معرفة حجمها، نظرا لعدم الفصل بين هاته الفواتير وتلك المتعلقة بالإنارة العمومية؛
غياب تنظيم يضمن المحافظة على التجهيزات والاقتصاد في استعمال الماء: لوحظ غياب إطار وتنظيم محكم لتسيبر السقايات العمومية والخزانات المدبرة من طرف الجماعة، ويعزى ذلك إلى وجود إكراهات متعلقة بالموارد البشرية واللوجيستيكية تعيق قدرتها على إنجاز هذه المهمة، تتجلى في غياب خلية تتولى التتبع والمراقبة وانعدام وسيلة للتنقل لهاته الغاية، وهو ما أدى لتفشي ظاهرة الربط العشوائي المتسببة في تبذير الماء الصالح للشرب والكهرباء (المستعملة في المضخات) والتي تؤدي الجماعة فاتورتهما، حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية لكل من دواري "آيت يعقوب " و"إزروفن" تفشي ظاهرة تمديد أنابيب المياه نحو المنازل بطريقة عشوانية، وذلك بعد ربطها مباشرة بالقناة المتصلة بالسقايات العمومية المزودة بالماء انطلاقا من الخزانات الجماعية، وهو ما ي ضربا للجهود المبذولة من طرف الجماعة في مجال جلب الماء الصالح للشرب، كيف لا، وقد أبرمت الجماعة خلال سنة 2011 صفقة تضمنت إنجاز سقايات وخزانات لجلب المياه بقيمة 276.707,16 درهم؛ تبين بعد زيارة المجلس الجهوي للحسابات عدم استغلال السقايات المنجزة بكل من دوار "آيت يعقوب" و "إزروفن" (وعددها 8)، نظرا للجوء بعض الساكنة للربط العشوائي.
> مجانية غير مبررة للاستفادة من مياه السقايات العمومية
يعتبر مرفق الماء الصالح للشرب من المرافق التي تستنزف ميزانية الجماعة بشكل كبير، حيث أدت الجماعة لفائدة المكتب الوطنى للماء الصالح للشرب والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ما قيمته 618.919,6 درهم كمعدل سنوي ! غاية شهر شتنبر من سنة 2016، موزعة ما بين 431.085,88 درهم لفائدة المكتب بمعدل استهلاك سنوي يبلغ 53.723,57 متر مكعب، و 187.833,72 درهم لفائدة الوكالة بمعدل استهلاك سنوي 30.658,29 متر مكعب، وهو ما يمثل 18 بالمانة من المعدل السنوي لنفقات تسيير الجماعة خلال نفس الفترة. أما الجزء الذي يسير مباشرة من طرف الجماعة فتتحمل فيه أداء فواتير استهلاك الكهرباء المستعملة لضخ المياه بالإضافة إلى صيانة آلات الضخ، وقد كلف ميزانيتها ما يزيد عن 170.997,12 درهم، موزعة بين عمليات الصيانة بما قيمته 42.008,22 درهم كمعدل سنوي خلال الفترة المعنية بالدراسة، وعمليات جلب الماء المتمثلة فى بناء خزانات وسقايات بمعدل سنوي بلغ 128.988,90 درهم.