عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7853
في مقابل ذلك، يتم تزويد الساكنة المستفيدة من المياه المتأتية من السقايات العمومية بالمجان، وهو ما يشكل عبئا على ميزانية الجماعة بالنظر للارتفاع المتزايد الذي تعرفه نفقات استهلاك الماء التي تتحملها هذه الأخيرة، حيث تشير المعلومات المدلى بها من طرف كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس إلى تراكم ديون بلغ مجموعها إلى حدود 31 دجنبر 2015 نحو 277.670,9
درهم و 120.826,39 درهم، بالنظر لعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على عدم ضبط الاستهلاك ويعكس اختلالات في تقدير الحاجيات أثناء وضع الميزانية، وقد تتفاقم الوضعية أكثر بالنظر للإتلاف المستمر الذي تتعرض له شبكة التوزيع في غياب التحسيس والزجر، مما قد يؤثر على قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها، وينعكس سلبا على ديمومة المرفق العمومي.
‹ عدم ترشيد استهلاك المياه
لوحظ استمرار تزويد ساكنة الزنقة 9 التابعة لمركز الحاج قدور بالمياه انطلاقا من سقاية عمومية بالرغم من استفادتها من الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب من جهة، والارتفاع الملحوظ لحجم استهلاك الماء الناتج عن التزايد الديمو غراة من جهة أخرى، حيث بلغت نسبة التزايد 132 بالمائة ما بين سنة 2009 وسنة 2015، بحسب المعطيات المدلى بها من طرف المكتب.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع إطار تعاقدي واضح للتسيير غير المباشر لخدمة توزيع الماء الصالح للشرب من طرف المكتب والو
المستقلة، مع محاولة الحد من المتدخلين ما أمكن؛
- إرساء نظام للمراقبة الداخلية لتتبع ومراقبة استهلاك الماء الصالح للشرب، مع التمييز بين مصاريف الاستهلاك
لخاصة بالإنارة العمومية والكهرباء المستعملة في تشغيل المضخات الخاد بجلب الماء قصد تتبع هذه النفقة والتحكم فيها؛
- اعتماد برمجة دقيقة للجولات التي يتعين على الجماعة القيام بها داخل تراب الجماعة وحلول إجرانية لتجاوز
الاختلالات التي تواجهها، بما في ذلك القيام بحملات تحسيسية من أجل توعية السكان بضرورة الإقلاع عن الممارسات المتسببة في تبذير المياه وعدم الاستفادة من المنشآت المنجزة؛
- القيام بالتدابير اللازمة الكفيلة بحماية تجهيزات الماء الصالح للشرب وإيجاد حل لإشكالية الاستغلال المجاني
للمياه؛
- احتواء التراكم المتزايد لمتأخرات نفقات الماء من خلال ترشيد استهلاكه.
3. تدبير مجال التعمير
سجل المجلس الجهوي للحسابات بعض النقائص على مستوى تدبير هذا المجال، منها:
← ضعف ومحدودية مراقبة عمليات التعم
لا تتوفر الجماعة على مساطر تنظيمية ولا على وسائل بشرية ولوجيستيكية ضرورية لتدبير فعال وناجع لمراقبة عمليان التعمير ، سواء تعلق الأمر بعمليات البناء الفردي أو الترميم، أو شواهد المطابقة أو تراخيص السكن، وذلك بالنظر للكم الهائل الرخص الإصلاح والبناء ورخص السكن والمطابقة التي تم تسليمها ، والتي بلغت على التوالي 136 و 454 و 396 خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2015، هذا ويؤشر عدد المخالفات (815 مخالفة) المسجلة في هذا المجال عن ذات الفترة، والتي أحيل أغلبها من طرف السلطة المحلية أو الوكالة الحضرية في إطار لجنة اليقظة بنسبة ناهزت 70 بالمائة، عن ضعف الإجراءات الوقائية، وقلة انخراط الجماعة في عمليات المراقبة.
‹ اختلالات في تدبير تجزئة "س".
رخصت الجماعة خلال سنة 2001 (الرخصة عدد 13 بتاريخ 2001/05/18) باحداث التجزنة السكنية "س" المتواجدة بمركز سيدي سليمان مول الكيفان. وتهدف العملية إلى إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح بالمدرسة الوطنية للفلاحة، في إطار المشاريع النموذجية لمناطق التهيئة التدريجية المبرمجة من طرف كتابة الدولة في الإسكان، وتم إنجاز المشروع بناء على اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والجماعة، وقد أسفرت عملية فحص ملف الترخيص المتعلق بهذه التجزئة عن ما يلي:
• التسليم الموقت لتجزنة "س" رغم عدم مطابقتها لدفتر التحملات
تم التصريح بالتسليم المؤقت لأشغال هذه التجزنة بتاريخ 09 ماي 2009 رغم عدم إنجاز بعض أشغال التجهيز المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بها المصادق عليه، حيث لم يتم، إلى غاية مهمة المراقبة بتاريخ أبريل 2016، استكمال الأشغال المتعلقة بغرس المساحات الخضراء وتكسية ممرات الراجلين، وتهيئة جنبات الواد، مع العلم أن إنجاز مجموع أشغال التجهيز يقع على عاتق المؤسسة المعنية، بحسب ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بهذه التجزنة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات والمجموعات السكنية.