7854 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
• تمكين المستفيدين من رخص البناء قبل التسليم الموقت لأشغال تجهيز التجزنة
قامت الجماعة بداية من سنة 2004 بتسليم رخص لبناء سكنى بطابق داخل تجزنة " س." قبل مباشرة أشغال التجهيز بها وفي غياب الدراسات المعمارية والتقنية المتعلقة بها. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، فقد تم إحصاء 15 حالة في هذا الصدد خلال سنة 2009، وذلك انطلاقا من قاعدة البيانات المدلى بها من طرف الجماعة، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 90 25. التي لا تجيز إمكانية تسليم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز إلا إذا كان صاحب التجزنة هو من سيتولى تشييد مبان في تجزنته، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
. دعم آليات الرقابة على عمليات البناء داخل النفوذ الترابي للجماعة وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بزجر
المخالفات قصد التصدي بالفعالية والنجاعة اللازمتين للمخالفات المحتملة:
- الحرص على إنجاز جميع الأشغال المنصوص عليها بدفاتر التحملات الخاصة بالتجزنات قبل التسلم الموقت لها.
1. جواب رنيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان مول الكيفان
(نص مقتضب)
أولا. (...) الحكامة ومتطلبات التنمية
(...)
‹ عدم تغطية جميع تراب الجماعة بتصميم للتهيئة
تسعى الجماعة إلى تغطية كامل نفوذها الترابي بوثائق للتعمير. وفي هذا الصدد، اقترحت على مصالح الوكالة الحضرية، بصفتها الجهة المختصة، إنجاز تصميم جماعي للتهيئة (PAC) يشمل المجال الجغرافي للجماعة ككل
وفي نفس السياق، اقترحت الجماعة ضمن مشروع مخطط التهيئة العمرانية لمكناس الكبرى SDAU)) فتح المنطقة، موضوع الملاحظة، للتعمير لجعلها نواة مركز يوفر مناطق للسكن بفعل النمو الديمو غرافي من جهة، وبسبب استقطاب المنطقة لوحدات إنتاجية في حاجة إلى يد عاملة سواء بالمنطقة الصناعية أو بقطب التنافسية في التصنيع الفلاحي "AGROPOLIS " من جهة أخرى.
‹ ضعف استغلال المنطقة الصناعية
بخصوص المنطقة الصناعية المحدثة بالنفوذ الترابي للجماعة سنة 2000 من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (ش العمر ان حاليا)، ينحصر دور الجماعة في منح رخص البناء للوحدات الإنتاجية بعد الرأي الموافق للجنة الإقليمية للتعمير، وكذا تسليم شواهد المطابقة لهذه الوحدات بعد انتهاء أشغال بنائها لتمكينها من الشروع في الاستغ
فضلا عن ذلك، فالجماعة (...) عضو في اللجنة التي تشرف على تخصيص البقع الأرضية لفائدة المستثمرين. هذه اللجنة يترأسها المركز الجهوي للاستثمار وتمثل في حضيرتها مجموعة من الإدارات والمصالح من ضمنها شركة العمران باعتبارها صاحبة المشروع، بالإضافة إلى مندوبية الصناعة والتجارة.
من جهة أخرى، فإن الجماعة تشارك في الزيارات الميدانية التي تقوم بها، بصفة دورية، لجنة التتبع والتقييم التي يرأسها المركز الجهوي للاستثمار. وتسجل الجماعة ملاحظاتها خلال هذه الزيارات التي تحرر على إثرها محاضر ترفع إلى رئاسة اللجنة قصد اتخاذ المتعين.
وقد بادرت الجماعة في بداية هذه السنة إلى توجيه مراسلة إلى السيد مدير المركز الجهوي للاستثمار بفاس قصد القيام بزيارة ميدانية شاملة للوقوف على وضعية المنطقة الصناعية.
وتستفيد الجماعة من مشروع الحي الصناعي من خلال تشغيل أبناء المنطقة ضمن الوحدات الإنتاجية المتمركزة بهذا الحي، وكذا من خلال استخلاصها لثلاثة رسوم هي الرسم على عمليات البناء، الرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية.
> عدم تنفيذ مقررات المجلس
تبنت الجماعة مشروع الربط الفردي لساكنة الدواوير بالماء الشروب كبديل للسقايات العمومية التي تعرف تبذيرا ملحو وارتفاعا مضطردا لمستحقات الاستهلاك. ولهذا الغرض برمجت ضمن فائض ميزانيتها اعتمادا قدره 500000.00 درهم كحصة لتمويل هذا المشروع. كما راسلت كلا من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قصد إنجاز دراسة في هذا الشأن.
وقد أسفرت الدراسة التي أنجزها المكتب المذكور عن أن تكلفة المشروع تصل إلى 17000000.00 درهم (سبعة عشر مليون درهم). وتتجاوز هذه التكلفة الإمكانيات المالية للجماعة التي حاولت البحث عن شركاء للمساهمة في تمويله لكن دون جدوى. في حين أن الوكالة المذكورة لم تنجز لحدود الساعة الدراسة المطلوبة نظرا لعدم مردودية المشروع حسبما صرح به بعض مسؤوليها.