BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1911

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7858 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

على وضعيتها. كما راسلت الجماعة مسؤولي هذه الوحدة وألحت عليهم قصد اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة بهدف الحد من التلوث المنبعث من الوحدة المذكورة. وقد أثمرت المجهودات المبذولة من طرف الجماعة في هذا الموضوع نتائج جيدة حيث عمدت الشركة سالفة الذكر إلى بناء محطة لمعالجة نفاياتها السائلة قبل تصريفها في المجرى المائي (...).

← عدم ممارسة الجماعة لحقها في مطالبة مستثمر بإنجاز دراسة التأثير على البيئة

فيما يتعلق بوضعية المجزرة الخاصة التابعة لشركة "B .B" المتواجدة بالمنطقة الصناعية، يجدر التذكير أن الجماعة قامت بالترخيص لإنشاء هذه المجزرة سنة 2008 بناء على الرأي الموافق للجنة المختلطة المختصة والتي تضم في عضويتها على الخصوص الوكالة الحضرية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة فضلا عن مصالح أخرى؛

فهذه اللجنة، لم تخضع مشروع المجزرة لضرورة إنجاز دراسة التأثير على البيئة ليتسنى عرضه على اللجنة التي يترأسها السيد والي الجهة.

2. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب

(...)

← تعدد أنماط التزود بالماء الصالح للشرب في غياب إطار واضح ومنسق

باستثناء مركز الحاج قدور وتجزنة "س" اللذان تستفيد ساكنتهما من إيصالات فردية للتزويد بالماء الشروب، فإن باقي التجمعات السكنية (الدواوير وتعاونيات الاصلاح الزراعي والاحياء الصفيحية) تزود بالماء بواسطة سقايات عمومية. 13 سقاية عمومية تسير من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) وسبع سقايات من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، فضلا عن سقايات أخرى تسهر على تسييرها الجماعة.

ورغبة منه في تقليص عدد المتدخلين في قطاع توزيع الماء بالجماعة، أصدر المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر اكتوبر 2016 مقررا يقضي بالموافقة على تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بمجموع تراب الجماعة لفائدة الوكالة لمستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتي طالبها المجلس الجماعي بإنجاز الدراسة التقنية لتعميم الربط الفردي على صعيد الجماعة.

وبناء عليه، ستصبح الوكالة المذكورة هي المتدخل الوحيد في قطاع توزيع الماء الشروب بالجماعة.

‹ صعوبات في تسيير وصيانة السقايات العمومية وتجهيزاتها

بالنسبة للسقايات العمومية المسيرة من طرف كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وعددها 20 سقاية، فإن الجماعة تتكلف بأداء مستحقات الاستهلاك فقط، أما تكاليف التجهيزات فتتحملها الوكالة والمكتب المذكورين.

أما السقايات التي تسير ها الجماعة والتي تزود بالماء انطلاقا من آبار وأثقاب مائية من إنجاز الجماعة، فإن هذه الأخيرة ت باقتناء وإصلاح مضخات رفع المياه بالإضافة إلى تسديد مستحقات الكهرباء على اعتبار أن هذه المضخات تستعمل الطاقة الكهربائية.

← غياب نظام لتتبع الفواتير الموداة ومراقبة الاستهلاك

بالنسبة لعدادات الماء التي تتكلف الجماعة بأداء مستحقات استهلاكها، فعددها 21 عدادا (20 سقاية عمومية بالإضافة إلى مقر الجماعة) ومواقعها معروفة من طرف الجماعة وتتم مراقبتها بين الفينة والأخرى.

أما بالنسبة لعدادات الكهرباء، فهي تنحصر في الإنارة العمومية وخزانات المياه التي تستعمل المضخات الكهربائية بالإضافة إلى مقر الجماعة. وقد اتصلت الجماعة بمصالح المكتب الوطني للكهرباء لأجل تزويدها بلائحة هذه العدادات مع بيان موقع كل عداد.

‹ غياب إطار وتنظيم محكم لتسيير السقايات العمومي

لقد سبق للجماعة أن اعتمدت صيغة الحراس المسيرين وكذا صيغة الجمعيات (13 جمعية أسست بمبادرة من الجماعة) لأجل تدبير السقايات العمومية. لكنهم للأسف (الحراس والجمعيات) فشلوا في المهام الموكولة اليهم حيث تراكمت ديون الاستهلاك، مما اضطر الجماعة للتدخل والتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) لأجل تأمين تزويد

الساكنة بمادة الماء الشروب .

> عدم التحكم في نفقات الاستهلاك

للحد من تفاقم مستحقات الاستهلاك بالسقايات العمومية بفعل تبذير المياه، تعتزم الجماعة في حالة تعذر إمكانية الربط الفردي لمجموع ساكنتها بشبكة الماء الشروب، إغلاق كل السقايات سواء تلك التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أو تلك التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتعويضها بسقايات تزود انطلاقا من الخزانات المشيدة من طرف الجماعة. وفي هذا السياق، فقد أبانت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية عن استعدادها لدعم الجماعة ومواكبتها لبناء خزانات تغطي مجموع النفوذ الترابي للجماعة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·