عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 ستمبر 2018) الجريدة الرسمية 7859
وتفاديا للتبذير، ستعمد الجماعة إلى إشراك الساكنة في تسيير السقايات التي تستفيد منها من خلال خلق جمعيات محلية يحظى أعضاؤها بحس المسؤولية للسهر على تسيير هذه السقايات.
(...)
← مجانية غير مبررة وغياب الاقتصاد في استعمال الماء
كما ورد في الملاحظة فإن بعض المواطنين يعمدون إلى إحداث ثقوب في قنوات السقايات العمومية المزودة بالماء انطلا من الخزانات الجماعية ويقومون بتثبيت أنابيب بالثقوب المحدثة وجرها نحو منازلهم مما ينتج عنه ارتفاع ملحوظ في حجم استهلاك الكهرباء على اعتبار أن تلك الخزانات مجهزة بمضخات كهربائية تؤدي الجماعة مستحقاتها الاستهلاء
للكهرباء والماء الصالح للشرب وجر هذه الخراطيم إلى مناز لهم مما يؤدي إلى تنامي حجم استهلاك المياه. ولمحاربة هذه التصرفات اللامسؤولة، تقوم الجماعة بمعية السلطة المحلية وأفراد القوات المساعدة بين الفينة والاخرى بحملات مباغثة لوضع حد لهذه السلوكات.
وتتطلع الجماعة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة بشكل نهائي من خلال تعميم الربط الفردي بالماء الشروب على صعيد الجماعة ككل.
(... )
← عدم ترشيد النفقات المتعلقة باستهلاك الماء
لقد راسلت الجماعة بتاريخ 2016/05/11 مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لأجل إغلاق، السقاية العمومية الكائنة بالزنقة و الحي القديم مركز الحاج قدور، بصفة نهائية، اعتبارا لكون ساكنة الزنقة المذكورة استفادت من إيصالات فردية بشبكة الماء الشروب.
وبتاريخ 2016/07/12 كاتبت الجماعة من جديد مصالح الوكالة بخصوص هذا الموضوع غير أن هذه الأخيرة لم تستجب لطلب الإغلاق بدعوى اعتراض المواطنين على هذا الإجراء.
(...)
3. تدبير مجال التعمير
( ...)
← ضعف ومحدودية مراقبة عمليات التعمير
مراقبة عمليات التعمير ، سواء بالنسبة للبنايات المرخصة أو البنايات غير القانونية، تتم بتنسيق وتكامل بين التقني الجماعي المحلف من جهة وأعوان السلطة واللجنة الإقليمية لليقظة من جهة أخرى.
وباعتمادها لهذه الطريقة في المراقبة، فقد تأتى للجماعة التحكم في مخالفات التعمير بالرغم من شساعة نفوذها الترابي وقلة مواردها البشرية. فجميع البنايات غير القانونية حررت بشأنها محاضر معاينة وشكايات إلى النيابة العامة وفقا لما يقتضيه قانون التعمير .
‹ خروقات في تجزنة "س"
بخصوص تجزنة "س" ، يجدر التذكير في البداية أن هذه التجزئة أحدثت بهدف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكاريان المدرسة الوطنية للفلاحة الذي كان يشكل بورة للسكن غير الملائم . ويندرج مشروع هذه التجزئة ضمن برنامج حكومي محاربة السكن غير اللائق. وقد انطلقت أشغال التجهيز بالتجزنة المذكورة نهاية سنة 2003 واستمرت إلى حدود 2008، في حين أن عملية إحصاء المستفيدين تمت خلال سنة 1998.
ونظرا لطول المدة الفاصلة بين عملية إحصاء المستفيدين والبداية الفعلية لأشغال التجهيز من جهة، واستغلال نفس القطعة الأرضية التي كانت تحتضن الدور الصفيحية كوعاء عقاري لإحداث التجزنة من جهة أخرى، فقد عرف هذا المشروع طيلة
وسعيا منها لمعالجة الاختلالات التي عرفتها التجزنة على مستوى التجهيزات الأساسية، فقد راسلت الجماعة في ثلاث مناسبات شركة العمران، باعتبارها صاحبة المشروع، قصد دعوتها إلى تدارك النقانص المسجلة واحترام التزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات من خلال إنجاز جميع المنشآت المقررة بموجب الدفتر المذكور والتقيد بالمواصفات التقنية لهذه المنشآت. وجدير بالذكر أن ملف هذه التجزئة معروض على أنظار محكمة الاستنناف بفاس سواء فيما يتعلق بالاستفادة من البقع الأرضية أو فيما يخص الاستلام المؤقت لأشغال التجزنة. والتحقيقات جارية مع أعضاء اللجنة التي أعلنت عن استلام هذه الاشغال والتي لم تكن الجماعة ممثلة فيها بصفة قانونية. كما تجدر الاشارة إلى أن شركة العمران أعلنت مؤخرا عن طلبات عروض أشغال تكميلية تخص التجزنة. وقد انطلقت بالفعل هذه الاشغال وهي تشارف مراحلها النهائية.