7860 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أما بخصوص تمكين المستفيدين من رخص البناء قبل الاستلام المؤقت للتجزئة، فالسبب في ذلك هو أن الوعاء العقاري الذي احتضن التجزنة كان أهلا بدور الصفيح ( 368 أسرة محصية ) مما استلزم تجهيز التجزئة عبر أشطر ( يتم تجهيز منطقة وتنقل إليها الأسر التي قامت بهدم دورها الصفيحية ثم تجهز منطقة أخرى إلى غاية انتهاء أشغال تجهيز التجزنة برمتها ) . وفيما يتعلق بالاستفادة من رخص البناء، ينبغي التأكيد على أن هذه الرخص كانت تسلم في الأشطر المجهزة فقط وا لتصاميم نموذجية ( Plans types ) مصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية لمكناس.
كما ينبغي التأكيد على أن جميع المستفيدين من رخص البناء قاموا بتسديد واجب الرسم المفروض على هذا النوع من الرخص وفقا لمقتضيات القرار الجبائي الجماعي، باستثناء أربع حالات. وقد امتنعت الجماعة عن تسليم أصحاب هذه الحالات رخص السكن قصد الربط بشبكة الكهرباء إلى حين تسوية وضعيتهم الجبائية إزاء الجماعة.
جماعة "بن صميم"
(إقليم إفران)
تقع الجماعة الترابية بن صميم بجهة فاس مكناس، إقليم إفران، تقدر مساحتها بحوالي 342,58 كيلومتر مربع، وتبلغ ساكنته 6506 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، ، بكثافة سكانية تصل إلى 19 نسمة في الكيلومتر المربع. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التسيبر التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات همت المحاور التالي
أولاً. تدبير مداخيل الجماعة
1. تنظيم مصلحة الجبايات
أبان تقييم الهيكل التنظيمي لمصلحة الجبايات المفعل على أرض الواقع عن نقص في النجاعة والفعالية التي أحدث لأجلها، حيث أفرزت العمليات اليومية التي يقوم بها موظفو هذه المصلحة، وجود الاختلالات التالية:
← تداخل العمليات الموكولة لموظفي مصلحة الجبايات
على الرغم من الفصل الواضح بين العمليات المتعلقة بالمداخيل على المستوى التنظيمي والذي يتجلى في وجود ثلاثة مكاتب؛ لوحظ أن هناك تداخلا في الاختصاصات الموكولة للموظفين الثلاثة الذين يشتغلون بالمصلحة، بمن فيهم شسيع المداخيل، وذلك خلال مرحلة الوعاء والتحصيل أو الوعاء والمراقبة أو التحصيل والمراقبة؛ مما يعني الجمع بين مهام متنافية بالنسبة لكل موظف، وهو ما يُفرغ هذا التنظيم من نجاعته وفعاليته.
‹ غياب مساطر للمراقبة الداخلية
لم يتم إرساء نظام للمرقابة الداخلية، من خلال وضع مسطرة قارة لتداول المعلومات بين مصلحة الجبايات والمصلحة الاقتصادية، من شأنها التنسيق بين المصلحتين فيما يخص تسليم رخص استغلال المحلات والحرص على أداء الواجبات الجبانية من طرف الملزم.
لا تتوفر مصي جراتة عى أرير عبت مداخيل مر بالصرف بأجراءات المراقبة على شساعة المداخيل باعتباره أمر مدى نجاعة وفعالية عمل الموظفين بها إلى جانب المحاسب العمومي المختص طبقا للمادتين 94 و96 من القانون التنظيم بقبض مداخيل الجماعة ورنيسا تسلسليا للعاملين بها، وهو ما يلزمه بالإشراف العام على كافة المصالح الجماعية ومراقبا
113.14 المتعلق بالجماعات، إظافة إلى غياب ما يفيد بوجود تنسيق بين المحاسب العمومي والأمر بالصرف لتفادي وقوع أي إخلال أو مخالفة للأنظمة، كما تنص على ذلك المادتين 45 و 153 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وكذا المادتين 33 و 43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:
- الفصل عمليا بين مختلف المهام المرتبطة بالجبايات لتحقيق الفعالية والنجاعة؛
- وضع وتفعيل مساطر توطر تداول المعلومات بين مختلف المصالح الجماعية لإرساء أسس المراقبة الداخلية - تقييم سير شساعة المداخيل ومردوديتها من طرف الآمر بالصرف وكذا التنسيق مع المحاسب العمومي لتحسين
مستوى عملها.