عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7861
2. تقييم عمليات فرض واستخلاص الرسوم والاتاوى الجماعية
تبين من خلال تقييم تدبير هذه الرسوم، عدم تفعيل مختلف الإجراءات والمساطر الهادفة لتحسين نسبة التحصيل، كما يبرز من خلال الملاحظات التالية.
> تقادم بعض الرسوم لعدم إصدار الأوامر بالتحصيل
الوحظ أن مصلحة الجبايات قامت سنتي 2011 و2012 بمباشرة مسطرة الفرض التلقائي، تجاه بعض الملزمين، للرسوم التالية: الرسم على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على المؤسسات السياحية وواجبات الوقوف المتعلقة بالسيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وذلك دون مواصلة هذه المسطرة بايداع الأوامر بالتحصيل لدى المحاسب العمومي المخول له حصرا تفعيل التحصيل الجبري، كما تقتضيه المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وقد نتج عن ذلك تقادم ما مجموعه 99.636,00 درهم، حسب المراسلات التي حصرت فيها مصالح الجماعة المبالغ المستحقة بعد الفرض التلقائي للرسم.
‹ عدم تطبيق الجزاءات القانونية لعدم التصريح بتأسيس المؤسسة الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات
أو التصريح خارج الآجال القانونية
لوحظ من خلال الاطلاع على سجل الرخص المسلمة من طرف المصلحة الاقتصادية، أنه تم الشروع في ممارسة بعض الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات دون قيام الملزمين بايداع التصاريح بتأسيس مؤسساتهم التجارية أو إدلانهم بها داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعا المحلية. وعلى الرغم من ذلك، لم تطبق في حقهم الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون. ويتعلق الأمر بالرخص التالية: 2013/01 و 2014/01 و 2015/01 و2015/02.
‹ خلل على مستوى فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
من خلال تفحص الملفات المتعلقة بالرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية تم الوقوف على ما يلي:
- قيام مصالح الجماعة بتسليم الرخصة عدد 2015/02 بتاريخ 05 يونيو 2015، لاستغلال الماوى السياحي "الخ.
الب " الذي كان يُسْتَغَل سابقا برخصة تعود لسنة 2004 باسم "ح. م." . غير أن الأخير لم يقم بايداع إقرار بتفويت النشاط لدى مصلحة الجبايات كما تنص عليه مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ولا تزال بذمته ديون تم حصرها بتاريخ 24 أكتوبر 2015 في مبلغ 32.531,25 درهم فيما يتعلق بالرسم
- عدم قيام مصالح الجماعة بإصدار الأوامر بالتحصيل المتعلقة بالديون المستحقة عن الفترة الممتدة بين 01 يناير
2012 و 31 أكتوبر 2015، بمبلغ 11.295,00 درهم بذمة مستغل "مأوى ت"، الذي أدلى بشهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية بتاريخ 22 دجنبر 2015 تفيد بأن المشروع متوقف عن العمل. كما أنها لم تقم بتطبيق الجزاءات القانونية عن عدم الإدلاء بإقرار توقيف النشاط داخل الأجال المنصوص عليها في المادة 75 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على:
- مواصلة مسطرة الفرض التلقائي للرسم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لتفادي سقوط الديون
العمومية في التقادم؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة:
- عدم وضع إقرار تأسيس أو وضعه خارج الأجل القانوني؛
- تفويت النشاط دون تصفية الديون المستحقة ودون إقرار بهذا التفويت؛
- عدم الإدلاء باقرار توقيف النشاط داخل أجل 45 يوما من تاريخ هذا التوقيف، وعدم تصفية الديون
المستحقة.
ثانيا. تدبير النفقات الجماعية
عمل المجلس الجهوي للحسابات على تقييم التدبير التنظيمي لنفقات صيانة المسالك والطرقات بالجماعة، وكذلك تدبير الإعانات المقدمة للجمعيات من قبلها. وفيما يلي عرض مجمل للملاحظات التي تم تسجيلها بهذا الخصوص.
1. تدبير الطلبيات
أثار تدبير الطلبيات الملاحظات التالية:
- إسناد جميع الإجراءات المتعلقة بتدبير الطلبيات العمومية لنفس المصلحة الإداريا
وحظ أن المصلحة التقنية تجمع بين المهام المتعلقة بإعداد ملفات الصفقات وتحديد مواصفات الاعمال المُزمع إنجازها عن طريق سندات الطلب، ومهام التتبع والمراقبة في مرحلة التنفيذ؛ مما يتعارض مع متطلبات النجاعة والفعالية في مُخذ العمليات المتعلقة بالطلبيات