7864 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما أن هذه الطلبات لا يتم تسجيلها بمكتب الضبط المركزي، حيث من شأن هذا التسجيل أن يمكن طالب الرخصة من الاستفادة من الإذن الضمني بالبناء، في حالة ما لم تتم دراسة الملف داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ وفي المادة 48 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وفيما يلي أرقام عينة من هذه الملفات: 2013/20 ،2013/02 2016/17،2016/12،2016/07،2016/06،2016/032016/02،2016/01،2014/06،2013/21
‹ عدم اعتماد جذاذات تبين المساحة المعتمدة في احتساب وتصفية الرسم
تستوجب تصفية الرسم على عمليات البناء، اعتماد بيان لتصفية الرسم يوضح بتفصيل المساحة المحتسبة والسعر الواجب تطبيقه حسب طبيعة المشروع (مساكن فردية أو عمارات السكن الجماعية، عقارات معدة لغرض صناعي أو تجاري...) لكن مصالح الجماعة لا تقوم بإعداد وإدراج هذه البيانات بملفات الرخص التي تتضمن فقط توصيل أداء الرسم والرخصة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالرخص التالية: 2016/03 ،2016/01 ،2014/06 ،2013/21 ،2013/20 ،2013/02، 016/17، 2 2016/12،20163
‹ تسليم رخص البناء دون عرض المشروع على أنظار لجنة دراسة ملفات طلبات الرخص
قامت المصالح الجماعية بتسليم بعض رخص البناء دون أن تتبع مسطرة دراسة ملفات طلبات الرخص طبقا لمقتضيات المواد 17 و18 و19 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء . بالرخصتين رقم 2016/17 ورق العام سالف الذكر، نظرا لكون التصميم لا يتضمن تأشيرة لجنة الدراسة، ويتعلق الأمر بالرخصتين رقم 2016/17 ورقم 2014/06، علما أنه تم عرض طلبات رخص أخرى من نفس النوع، وخلال نفس الفترة الزمنية، على أنظار اللجنة المختصة. ويتعلق الأمر بالرخصتين رقمي 2016/05 و 2016/08.
‹ عدم تتبع مآل الملفات التي تمت بشأنها المتابعة القضائية
لا تتوفر المصالح الجماعية على المعطيات اللازمة لمعرفة مال 30 شكاية تقدمت بها لوكيل الملك طبقا لمقتضيات المادة 66 ذلك إلى عدم توفرها على الوسائل اللوجيستيكية للتنقل وضبط المخالفات، واعتمادها في ذلك على وسائل السلطة المحلية. من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2015. وقد أرجعت المصلحة المكلفة بالتعمير
‹ عدم تطبيق المساطر القانونية لزجر بعض المخالفات في ميدان التعمير
اتضح من خلال ملفات المخالفات التي تم ضبطها في ميدان التعمير، وكذا السجل المتعلق بها:
- عدم تفعيل مقتضيات المادة 66 سالفة الذكر، فيما يتعلق بالملفات المرقمة تحت عدد 2012/03 و 2013/03
و 2013/20.
- عدم تحرير محاضر تثبت إيقاف الأشغال وإرفاقها بصور لإثبات ذلك، على الرغم من تحرير محضر المعاينة،
وكذا الأمر الفوري بايقاف الأشغال، فيما يتعلق بالملفات رقم 2012/07 و2012/12 و 2012/13 و 2014/03 و 2014/04)؛
- عدم الاحتفاظ في أرشيف المصلحة، ببعض الملفات المدونة بالسجل، مما يتعذر معه التحقق من تفعيل مخد
المساطر القانونية، هذه الملفات تحمل ارقام: (2011/02 و 2013/3 و2013/04 و 2013/05 و 2013/09 و2013/10 و2013/12 و2013/22 و2013/23 و 2014/08 و2015/06 و2015/07 و 2015/08 و 2016/04).
> تسليم رخص إصلاح عوض رخص بناء
تبين من خلال تدقيق ملفات رخص الإصلاح التي سلمتها المصالح الجماعية خلال فترة المراقبة، أنه تم تسليم رخص الإصلاح في بعض الحالات التي تستلزم اتباع مسطرة دراسة "طلب رخصة بناء"، ويتعلق الأمر بالرخص التالية: رقم 2013/07 و2013/10 و2013/17
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على
- احترام تحفظات اللجنة المختصة فيما يخص المشاريع المرخصة ؛
- ضبط مسطرة مسك ملفات رخص البناء، بتضمينها كل الوثائق اللازمة لمنح الرخصة، خصوصا محضر اللجنة
الإدارية لتبرير الاستثناءات في مجال التعمير؛ ومحضر اللجنة المختصة لمعرفة مضمون التحفظات الصادرة عنها؛
- وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على تصاميم البناء المرخصة؛
- تسجيل طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة، والتقيد بنموذج "طلب الرخصة" طبقا للمادة 30 من ضابط ا العام؛ - اعتماد جاذات توضح العمليات الحابية التي تتم على أساسها تصفية الرسم، مع الحرص على توقيعها، لتحديد
المسؤوليات عند الاقتضاء؛