عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7865
- عرض كل ملفات طلبات رخص البناء على أنظار اللجنة المختصة؛
- مسك ملفات خاصة بمخالفات التعمير التي يتم رصدها، وتتبع مال قضايا الجماعة المحالة على القضاء في هذا
المجال.
11. جواب رنيس المجلس الجماعي لبن صميم
لم يدل رئيس مجلس الجماعة بأي تعقيب حول مشروع الملاحظات الذي تم تبليغه إليه.
جماعة "تيزكيت"
(إقليم إفران)
تقع الجماعة الترابية تيزكيت في الشمال الغربي لإقليم إفران وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 332 كلم مربع، ويغلب عليها الطابع الجبلي، الذي يمثل 43 في المائة من مساحتها الإجمالية. بلغت ساكنتها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 حوالي 10.693 نسمة
بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة 11.645.699,47 درهم خلال سنة 2015. أما المصاريف الإجمالية فقد بلغت 5.170.296,44 درهم، وهو ما مكنها من تحقيق فائض إجمالي بمبلغ 6.475.403,04 درهم برسم نفس السنة. بخصوص الموارد البشرية، يشتغل بالجماعة 45 موظفا بنسبة تأطير بلغت حوالي 22 في المائة (10 أطر).
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتوجيه عدد من التوصيات، همت المحاور التالية.
أولاً. تشخيص أسباب العجز البنيوي لميزانية التسيير
اتسمت الوضعية المالية للجماعة بعجز بنيوي في جزنها المتعلق بالتسيير، حيث لا تكفي مداخيل التسيير المسجلة سنويا تغطية المصاريف، لولا اقتطاع مبالغ مهمة من الجزء الثاني، وقد قامت الجماعة بطلب دعم مالي إضافي على مدى الأربع سنوات الأخيرة، أثمر سنة 2015 رفع حصتها السنوية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 34 في المائة مقارنة بمعدل السنوات السابقة. وتعزى هذه الوضعية لعدة عوامل، منها ما يرتبط بحجم نفقات الموظفين وبضعف مجهود تحصيل المداخيل؛ ومنها ما يتعلق بعدم استفادة الجماعة من الفرص المُتاحة لها لتنمية مداخيلها الذاتية من حيث موقعها الاستراتيجي قرب مدينة إفران ومشاريع التجزنات التي تُنجزُ بترابها.
1. ارتفاع حجم نفقات الموظفين
تبين من خلال تحليل بنية مصاريف التسيير أن نفقات الموظفين سجلت 88 في المائة من ميزانية التسيير برسم سنة 2015 (4,2 مليون درهم)، علما أن المصالح الجماعية قامت بوضع 12 موظفا رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، أي ما يعادل 27 في المانة من موظفيها البالغ عددهم 45 موظفا. وتمثل نسبة الأجور التي تم صرفها لهاته الفئة من الموظفين حوالي 23 في المانة من الكتلة الإجمالية للأجور لسنة 0,97 ) 2015مليون درهم). وقد أدى وضعهم رهن الإشارة لتعثر تنظيم العمل بالمصالح الجماعية، حيث لا يسمح عدد الموظفين بتحقيق توزيع للمهام بما يضمن رقابة داخلية في أبسط شروطها كما الحال بالنسبة للمصلحة الاقتصادية وتنمية الموارد على سبيل المثال
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مراعاة الجماعة لاحتياجاتها الحقيقية من الموارد البشرية أخذا في
المنوطة بها في أحسن الظروف.
2. ضعف مجهود تحصيل بعض المداخيل
يتسم تدبير المداخيل الجماعية بعدم تفعيل مختلف الإجراءات والمساطر القانونية لتحسين نسبة تحصيلها، سواء تعلق الأ بالأملاك الجماعية أو ببعض الرسوم والاتاوى.
1.2. مداخيل الأملاك الجماعية
مكن تقييم التدبير الإداري والمالي للممتلكات من تسجيل الملاحظات التالية: