BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1919

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7866 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← عدم اتخاذ الجماعة ما يلزم لمواجهة ترامي الغير على أملاكها

• الاستغلال الموقت لكشك

منحت الجماعة بتاريخ 19 يناير 2009 ترخيصا بالاحتلال المؤقت لقطعة أرضية لبناء كشك على مساحة 25 متر مربع. إلا أن المعاينة الميدانية أظهرت أن المساحة الحقيقية المستغلة تناهز 440 متر مربع بالإضافة إلى توقف مستغل الكشك عن أداء المستحقات التي بذمته بعد ثلاث سنوات من الاستغلال (منذ يناير 2012)، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المحصلة التي بلغت 200,00.19 درهم عند متم سنة 2015. وبذلك تكون المصالح الجماعية قد أخلت بواجب الحفاظ على الأملاك الجماعية المنصوص عليه في المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر (الفرع 6 من المادة 47 من القانون رقم 17.08 المغير والمعدل بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي)، بعدم حمل المتعاقد على احترام رخصة الاحتلال المؤقت،

• الاستغلال غير القانوني لمساحة محاذية للسوق بدون رخصة

سمحت المصالح الجماعية لمكتري السوق أن يقوم باستغلال منطقة خارج أسوار السوق الأسبوعي بمحاذاة الطريق الوطنية، ادون أن تصدر أي ترخيص بذلك، خلافا للفصل الثالث والعشرون من كناش التحملات الذي يمنع المكتري من إجراء تغييرات بالمحل المكترى استغلال الملك العمومي المحيط به (الرصيف) دون موافقة كتابية من رئيس المجلس المعني وأداء الوجيبات المستحقة على احتلال الملك العمومي.

← تراكم الديون على المكترين دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها

تشكل متأخرات عائدات الأملاك مبلغا لا يستهان به من المبالغ غير المحصلة، وصلت إلى 373.630,00 درهم. الأمر الذي يعكس عدم اتخاذ المصالح الجماعية للإجراءات اللازمة لاستخلاصها. وقد زاد من حدة الوضعية عدم قبول الخازن الإقليمي التكفل بالأوامر بالاستخلاص التي تصدرها المصالح الجماعية في هذا الإطار منذ سنة 2007.

• انتهاء مدد عقود الكراء وعدم قيام المصالح الجماعية بالمتعين لضبط علاقتها بالمكترين

على الرغم من انتهاء المدد المنصوص عليها في معظم عقود كراء الأملاك العقارية الجماعية، والتي تم تحديدها في ثلاث سنوات، لم تقم المصالح الجماعية باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد دفتر تحملات خاص بكراء ممتلكاتها للحد من تقاعس المكترين عن أداء ما بذمتهم.

← استغلال ممتلكات جماعية مجانا دون إبرام عقود الكراء

تبين من خلال سجل المحتويات الجماعية أن عددا من الممتلكات الخاصة تم وضعها تحت تصرف موظفين (موظفة وحارس مدرسة) وجهاز عمومي، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي، دون أن تبادر الجماعة لإبرام عقود كراء لتثمينها، في حين أن القرار الجباني رقم 01 بتاريخ 03 نونبر 2008، حدد صراحة في المحور 54 ثمن استغلال بعضها، ويتعلق الأمر بالمحلات المخصصة للسكنى، والتي تم تحديد واجب استغلالها الشهري في 100 درهم. الأمر الذي فوت على الجماعة مبالغ مهمة بالنظر لمدة الاستغلال الطويلة لهذه الممتلكات.

> عدم تطبيق الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض البناء

لوحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بتطبيق الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على الملزمين عند إيداعهم طلبات الاستفادة من رخص البناء، طبقا لما جاء في المواد من 180 إلى 184 من القانون 07.39 سالف الذكر، مع أن جل المناطق المعنية بهذه الرخص تتواجد بالمحيط الحضري على مسافة خمسة عشر كيلومترا وتتوفر كلها على وثانق للتعمير، كتجزنة "ج. أ." التي تنشط بها عمليات البناء بشكل هام منذ سنة 2014، ومركز "زاوية سيدي عبد السلام"؛ مما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تثمين الممتلكات الجماعية من خلال:

- الحرص على احترام المستفيدين من رخص الاحتلال الموقت للشروط المضمنة فيها وفي كناش التحملات،

وتفعيل الإجراءات المتعقة بسحب الرخصة في الحالات التي يتم فيها الترامي على الملك الجماعي العام، أو التوقف عن أداء مستحقات الاستغلال؛

- تفعيل اختصاصات المجلس الجماعي في إطار الشرطة الإدارية لالزام مستغل السوق الأسبوعي باحترام

مقتضيات كناش التحملات؛

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص واجبات الكراء بصفة منتظمة للحد من تراكمها واستعصاء أدائها.

2.2. الرسوم والأتاوى الجماعية

يعكس تدبير الرسوم والأتاوى الجماعية عدم تفعيل مختلف الإجراءات والمساطر القانونية لتحسين نسب تحصيلها.

أ. الرسم على محال بيع المشروبات

أسفر تقييم كيفية تدبير هذا الرسم عن تسجيل الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·