BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1920

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7867

> عدم تطبيق الجزاءات القانونية على الملزميز

وحظ أن المصالح الجماعية قامت بتسليم رخصتين لممارسة نشاط خاضع للرسم على محال بيع المشروبات دون ان يتم إيدا . التصريح بالتأسيس بشأنهما. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تطبيق الجزاءات القانونية المترتبة والمنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. يتعلق الأمر بالرخصة رقم 260 بتاريخ 24 يونيو 2013، والرخصة رقم 196 بتاريخ 09 يونيو 2015.

> عدم القيام بتصحيح أسس فرض الرسم

لا تقوم المصلحة المكلفة بالجبايات بممارسة حقي المراقبة والاطلاع قصد تصحيح أسس فرض الرسوم. كما أنها لا تقوم بفحص المحاسبة المتعلقة بالرسم قصد التحقق من صحة المعلومات المضمنة بالإقرارات التي يدلي بها الملزمون، طبقا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. الأمر الذي من شأنه أن يُفوت على الميزانية الجماعية مبالغ مهمة ويُكرس ممارسات التهرب الضريبي، علما أن بعض الملزمين يصرحون بمداخيل سنوية هزيلة وجزافية، تتراوح بين 3.200,00 درهم و4.800,00 درهم سنويا، أو ما مُعدله 13,00,درهم كمدخول يومي للملزم، لا يعكس البتة حقيقة النشاط.

← عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقاني عند الاقتضاء

لوحظ أن بعض الملزمين لا يقومون بأداء الرسم المُستحق، فيما أخرون يتوقفون جزنيا أو كليا عن النشاط دون الادلاء بإقرارات العطالة، و رغم ذلك لم تقم الجماعة بتطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم تجاههم. كما أنها لم تفرض الرسم خلال فترة العطالة بحجة الإغلاق، طبقا للمادة 158 من القانون 47.06 سالف الذكر، مما ينعكس سلبا على مالية الجماعة.

ب. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي

للمسافرين

لوحظ أن أرباب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين لا يقومون بأداء الرسم المستحق، طبقا للمواد من 83 إلى 89 من القانون 47.06 المشار إليه أعلاه ، ولا يقومون بأداء الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون 07.39 بتاريخ 27 دجنبر 2007 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعاء المحلية، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المحصلة فيما يتعلق بهذين الرسمين دون أن تقوم المصالح الجماعية بتطبيق المساطر القانونية لاستخلاصهما، ولاسيما:

‹ عدم القيام بالإجراءات القانونية من أجل استخلاص الرسمين

لوحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بتطبيق مسطرة التحصيل المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 133 من القانون 47.06 سالف الذكر، على الرغم من أنه من أصل 22 ملزم، يقوم ملزم واحد فقط بأداء الرسمين المستحقين بصفة منتظمة، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المحصلة والتي وصلت 169.300,00 درهم عند متم مارس 2016. وتكتفي المصالح الجماعية بمراسلة الملزمين دون استكمال المسطرة واستخلاص الديون.

‹ عدم تطبيق الغرامات على عدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم الإدلاء بالإقرار بوقوف العربة

لوحظ عدم قيام الملزمين بايداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط أو الإقرار بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط، تماشيا مع مقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وعلى الرغم من ذلك، لم تطبق عليهم مصلحة الجبايات الجزاءات المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون. كما أن هؤلاء لا يقومون بايداع الإقرار المتعلق بوقوف العربة المعدة للنقل العام للمسافرين، طبقا لما تنص عليه المادة 71 من القانون 39.07 سالف الذكر. كما لا تقوم مصلحة الجبايات بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تحسين تدبير مداخيل الرسوم والأتاوى الجماعية، من خلال:

- تطبيق الجزاءات القانونية على الملزمين الذين لا يقومون بالإدلاء بالتصريح بالتأسيس بعد الشروع في استغلال

مؤسساتهم الخاضعة للرسم على محال بيع المشروبات

- ممارسة حقي المراقبة والاطلاع قصد تصحيح أسس فرض الرسوم، وفحص المحاسبة المتعلقة بالرسم قصد

التحقق من صحة المعلومات المضمنة بالإقرارات التي يدلي بها الملزمون، خصوصا أولنك الذين يصرحون بمبالغ سنوية هزيلة وجزافية لا تعكس حقيقة النشاط؛

- تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم على الملزمين الذين يتقاعسون عن أداء الرسم، بتوقفهم عن الإدلاء

بالإقرارات بالمداخيل، أو الذين لم يسبق لهم الإدلاء بالاقرارات بصفة قطعية، منذ شروعهم في الاستغلال؛ - العمل على تحصيل المبالغ المستحقة في ذمة الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض

على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين بإصدار الأوامر بالاستخلاص؛

- تطبيق الجزاءات القانونية على عدم إيداع التصريح بالشروع في مزاولة النشاط بالنسبة للرسم على النقل

العمومي للمسافرين، وعلى عدم الإقرار بوقوف العربة بالنسبة للرسم المفروض على وقوف العربات المعدد للنقل العمومي للمسافرين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·