7868 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم استكمال مسطرة تصنيف مركز زاوية سيدي عبد السلام مركزا محددا
تتوفر الجماعة على موقع استراتيجي، بحكم تواجد مركزها على مسافة خمسة عشر كيلومترا عن مدينة إفران مما يسمح لها قانونا باستخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، إضافة إلى أنها تتضمن تجمعات سكنية جلها مشمولة بوثائق للتعمير ، مما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا محددا. لكن استبعاد الاعتبارات الموضوعية المرتبطة بهاجس التنمية المحلية حالت دون تصنيف الجماعة مركزا محددا، على الرغم من صدور مقرر عن المجلس الجماعي يقضي بضرور تفعيل كل الإجراءات اللازمة لتصنيف مركز زاوية سيدي عبد السلام كمركز محدد كما جاء في محضر دورة يوليوز 2014. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تتوفر على مشروعين لتجزنتين سكنيتين بمركز "زاوية سيدي عبد السلام" من شأنهما ضخ موارد إضافية مهمة بميزانية الجماعة. وقد تم تسليم أشغال التجزنة الأولى "ج. أ" مؤقتا متم سنة 2006، في حين أن التجزئة الثانية "ح. ف" لم يتم تجهيزها بعد. إلا أن الجماعة لم تستكمل مسطرة تصنيف "مركز زاوية سيدي عبد السلام" مركزا محددا، مما فوت على الميزانية الجماعية مبالغ مهمة بسبب عدم فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بمبلغ أمكن تقديره بحوالي 122.930,00 درهم.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة استحضار اعتبارات التنمية المحلية وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الجماعي كقرار تصنيف مركز الزاوية سيدي عبد السلام" مركزا محددا قصد فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
‹ عدم تثمين السوق الأسبوعي
تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي يعد من أهم الأسواق على المستوى الإقليمي، إلا أن المصالح الجماعية لم تقم بأي استثمار لتثمين هذا المرفق الحيوي وتحسين مداخيله، علما أنه تم تقليص المساحة المخصصة له بعد بناء دار للطالبة به، مما انعكس على ثمن الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، سجل ما يلي:
• تناقض بين بنود عقد كراء السوق ومقتضيات كناش التحملات
قامت الجماعة خلال سنة 2012 بكراء السوق الأسبوعي لاستغلاله لمدة ثلاث سنوات، وبتجديد عقد الكراء لنفس المدة م نفس المكتري خلال شهر ماي لسنة 2015، طبقا لكناش التحملات. لكن لوحظ أن عقد الكراء ينص على وجوب أداء واجبات الكراء قبل نهاية شهر ماي من كل سنة (أي مباشرة بعد إبرام العقد)؛ بينما ينص كُناش التحملات على أن هذه الواجبات تُؤدى بصفة منتظمة خلال الأسبوع الأول من السنة المستحقة الأداء.
وقد لوحظ من خلال تحليل الوثائق المالية المتعلقة بالفترتين التعاقديتين 2012-2015 و 2015-2018 أن واجب الكراء تم أداؤه بعد إبرام العقد بسبعة أشهر (يناير 2013 ويناير 2016)؛ مما يعني أن مكتري السوق يستفيد من تسهيلات في الأداء خلافا للمقتضيات التعاقدية.
• انعدام الشروط الضرورية بقاعة الذبح
باتت قاعة الذبح المتواجدة بالسوق الأسبوعي "سبت عين لحناش" مؤخرا ملاذا لعدة مرتفقين يردون عليها من جماعات أخرى بعد إغلاق بعض المذابح التابعة لإقليم الحاجب في إطار إعادة تأهيل قطاع اللحوم الحمراء؛ مما أدى لارتفاع عدد الذبائح الواردة على قاعة فريدة لا تستوعب حجم النشاط المتزايد بها. وقد لوحظ أن هذه القاعة لا تتوفر على أبسط الشروط الضرورية لعملية الذبح ومزاولة مختلف العمليات المرتبطة بها، مما أدى لتوقف المصالح البيطرية عن تقديم خدماتها منذ ما يزيد عن سنتين بحجة عدم صلاحيتها لممارسة عملية ذبح وإعداد اللحوم الحمراء الموجهة للاستهلاك.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتثمين مرفق السوق الأسبوعي، من خلال:
- تفعيل مقرر المجلس الجماعي القاضي بضرورة البحث عن مكان بديل لإقامة السوق الأسبوعي والمجزرة
التابعة له ؛
- الحرص على ملاءمة مقتضيات كناش التحملات لبنود عقد إيجار السوق الأسبوعي لضمان أداء واجبات الكراء
داخل الآجال القانونية.
← تفويت مبالغ مهمة لعدم وضوح الرؤية بخصوص جوانب من مشروع تجزنة "ج.
قامت الجماعة سنة 2004 باقتناء أرض لإنشاء مشروع تجزئة "ج. أ. "، في إطار اتفاقية شراكة مع شركة العمران-مكناس أبرمت سنة 2005، وبتأطير من المجلس الإقليمي صاحب فكرة إنجاز المشروع. لكن هذا المشروع عرف عدة تعثرات يرج سببها إلى إنجازه قبل الانتهاء من إعداد دفتر التحملات لتأطير التطور السليم للتجزنة السكنية.
• تأخير الاستفادة من عاندات تفويت البقع الأرضية إثر تغيير الإطار الاتفاقي والتأخر في إعداد كناش
تحملات تفويت القطع الأرضية
قامت المصالح الجماعية بتضمين بند في دفتر التحملات يضمن أداء "جزاءات على التفويت" لفائدة الجماعة، بصفتها "صاحبة الصلاحية في إبرام عقود البيع مع المستفيدين"، في الحالات التي يقرر فيها المستفيد الأصلي من القطعة الأرضية