BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1922

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7869

المجهزة تفويتها لشخص آخر. إلا أن التأخير الذي شهده إعداد دفتر التحملات، إثر عدم ملاءمة الإطار الاتفاقي الذي أطر تطور المشروع وتغييره بإبرام اتفاقية انتداب مع شركة العمران بتاريخ 21 ماي 2015، عوض اتفاقية الشراكة التي أُبرمت معها في البداية سنة 2005؛ لم يُمكن الميزانية الجماعية من الاستفادة من هذه الجزاءات في أوانها، علما أن مختلف أشغال التجزنة انتهت وتم تسليمها مؤقتا بتاريخ 12 دجنبر 2006. بالإضافة إلى عدم توصل المجلس الجماعي إلى تحديد الصيغة النهائية لكناش تحملات تفويت القطع الأرضية من حيثُ مبلغ الجزاءات الواجب تحديدها، وكذا نوعية المستفيدين الخاضعين لها.

• عدم حماية حق الجماعة في الاطلاع على محاسبة المشروع في إطار صياغة اتفاقية الانتداب لوحظ أن اتفاقية الانتداب لم تتضمن أي مقتضى يعطي للمصالح الجماعية حق الاطلاع المستمر على تطور محاسبة المشروع، لتكون على علم بالمصاريف والتحملات وكذا فانض المشروع بصفة دورية، لكي يتسنى لها برمجته في الوقت المناسب. كما أنه لم تتم الإشارة إلى كيفية إخبار الجماعة بالفائض المحقق، وحسب جدولة زمنية محددة؛ علما أن هذه الأخيرة لم تبادر إلى طلب البيانات المالية للمشروع بطريقة مباشرة، لولا أن تم إخبارها عن طريق السلطات الوص بالفائض الأول للمشروع، مما حرم ماليتها من سيولة كان يمكن من خلالها تجاوز العجز البنيوي للميزانية.

• عدم إشراك المصالح الجماعية في برمجة وتنفيذ عاندات مشروع تجزنة "ج. أ."

تبين من خلال محاسبة المشروع أن الفائض الحالي يفوق مبلغ14 مليون درهم. وقد تمت برمجة ما يناهز 5 ملايين درهم من هذا الفائض سنة 2013 لإعادة هيكلة مركز عين الحناش. وبالتالي تتوفر الجماعة حاليا على فائض يفوق 9 ملايين درهم في انتظار برمجته مستقبلا. إلا أنها لم يكن لها أي دور في برمجة الفائض الأول، حيث صادقت فقط على البرمجة التي قامت بها السلطات الوصية وتم إخبارها بضرورة إدراج هذا الفائض في دورة المجلس لبرمجته في إطار إعادة هيكلة عين لحناش، كما يتضح من محاضر دورات المجلس. فضلا عن ان المصالح الجماعية لم تقم بدورها في تتبع نفيذ الأشغال المُبرمجة، بما أن شركة العمران قامت بجميع المراحل ابتداء من الدراسة إلى غاية تنفيذ الأشغال والتتب وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتوخي الدقة والعقلانية في صياغة اتفاقيات الشراكة والسهر على حماية الحقوق المالية للجماعة، من خلال:

- ضبط إعداد دفاتر التحملات التي توطر هذه الاتفاقيات:

- الحرص على تضمين اتفاقيات الشراكة بنودا تحفظ حق الجماعة في الاطلاع على المعلومات المالية

للمشاريع المزمع إنجازها؛

- الحرص على حق الجماعة في برمجة عائدات المشاريع المُنجزة على ترابها، انسجاما مع برنامج عملها؛

وكذا إشراك المصالح الجماعية في تتبع تنفيذ الأشغال لاكتساب الخبرة في أفق تعزيز الاستقلالية المحلية.

ثانياً. انعكاسات عجز ميزانية التسيير على مجهود الاستثمار

في ظل العجز البنيوي الذي تعرفه الجماعة وضعف مواردها، يصعب على المصالح الجماعية برمجة وتنفيذ أي استثمارات من شأنها النهوض بالتنمية المحلية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال أواخر سنة 2014 إعداد برنامج عمل الجماعة من طرف جامعة الأخوين، في إطار اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2011 بين وزارة الداخلية والمجلس الإقليمي لإفران والجماعات الحضرية والقروية الثمانية التابعة لإقليم إفران، حيث بلغت مساهمة الجماعة فيها مبلغ 200 ألف درهم، تم تحويلها إلى الميزانية الإقليمية على دفعتين. إلا أن تقييم مدى قابلية هذا البرنامج للتفعيل على أرض الواقع أثار بعض الصعوبات التي ترجع بالأساس إلى العوامل التالية :

‹ غياب تشخيص دقيق للوضعية المالية الصعبة للجماعة

لوحظ أن برنامج العمل لم يسلط الضوء على مكامن ضعف المالية الجماعية ومواطن القوة التي يجب استغلالها، ولا على الاستراتيجية، أو استفادتها من الديناميكية التي يعرفها الإقليم. مع العلم أن هذا البرنامج لا يعكس تحليلا للمالية المحلية فرص التنمية المتاحة في إطار التحولات التي تعرفها المنطقة وكذا المخاطر التي قد تحول دون تحقيق الجماعة لأهدافها

بالشكل الذي يُمكنها من رصد حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها وتقييم مواردها ونفقاتها.

كما أن البرنامج المذكور أغفل تشخيص وضعية السكن والتعمير وإعداد التراب بالجماعة، وكذا التطهير السائل وجمع ومعالجة النفايات. مما جعله مجرد برنامج نموذجي لكافة الجماعات التابعة للإقليم والتي كانت طرفا في الاتفاقية، في حيز أن المحور الخامس من الاتفاقية يُلزم الجهة التي أعدت هذا البرنامج بتعيين خبراء في التنمية وتسخير الأطر المختصد في مجال التنمية المحلية من أجل دعم ومواكبة الجماعة لإعداد وتنفيذ برنامج عملها ووضع منظومة المعلومات الجماعية رهن إشارتها وتنظيم دورات تكوينية لفاندتها.

← غياب الدعم لتعبئة التمويل

بلتي الظها برنامجرامل والتي طعها قيل محل اللمال اللاض وم فة العل السوية، ان المصالاع الجماعية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·