BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1928

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7875

الجماعة لاحقا سند الطلب رقم 2010/60 بتاريخ 2010/12/06 بمبلغ 36.000.00 در هم لنفس مكتب الدراسات قصد تتب أشغال الطرق بالجماعة دون تحديد دقيق لمحتوى هذه الأشغال ولا للطرق المعنية.

> خلل في المسطرة التنافسية المتعلقة بسندات الطلب

حيث لوحظ في هذا الصدد ما يلي :

- من خلال تفحص عينة من سندات الطلب التي تم إبرامها خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2015، وبالرجوع

إلى سجل الصادرات المتوفر بمكتب ضبط الجماعة، تم إسناد سندات الطلب لموردين لم تتم استشارتهم، حيث تم الوقوف على أن أسماء الموردين المعنيين بطلبات الاستشارة، التي تم إرسالها لا تتوافق مع أسماء الموردين الذر قدموا عروض الأثمان والتي على أساسها تم منح سندات الطلب للعرض الأقل ثمنا كما هو الحال بالنسبة لسندا الطلب ارقام 2014/37 و 2014/48 و2015/20 2015/12؛

- تواريخ عروض الأثمان المتعلقة بسند الطلب رقم 2014/38 المؤرخ في 2014/09/02 لاحقة لتاريخ محضر

لجنة فتح الأظرفة وتاريخ سند الطلب وتاريخ التأشير على صحة الالتزام بالنفقة، وأن تواريخ عروض الأثمان المتعلقة بسند الطلب رقم 2014/25 المؤرخ في 2014/05/21، لاحقة لتاريخ محضر لجنة فتح الأظرفة. مما يدل على عدم تقيد الجماعة بمسطرة تنفيذ النفقات، ويخالف مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 1.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية؛

- تم إرسال الاستشارة إلى المتنافسين بعد الحصول على "البيانات المضادة" المتعلقة بهم، كما هو الأمر بالنسبة

لسندي الطلب رقمي 2015/23 و 2015/24؛ وبذلك تكون مسطرة الاستشارة مجرد إجراء شكلي، فضلا عن أنه من شأن اجتماع لجنة فتح الأظرفة قبل انقضاء الأجل المحدد من طرف الجماعة لوضع عروض الأثمان من طرف المتنافسين؛ إقصاء متنافسين بإمكانهم تقديم أثمنة أقل.

← تجاوز السقف المحدد للنفقات بواسطة سندات الطا

قامت الجماعة خلال السنة المالية 2014 بتنفيذ نفقات بناء على سندات الطلب أرقام 2014/35 و2014/37 و 114/38 ؛ على الرغم من كونها تهم أشغال من نفس الطبيعة تجاوز مجموع مبالغها 200.000,00 درهم. وهو ما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المؤرخ في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. حيث كان يتعين عليها إبرام صفقة من أجل ضمان التنافسية وتحقيق الاقتصاد في النفقات العمومية.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس بما يلي

- إنجاز الدراسات الجيوتقنية والدراسات التقنية القبلية للمشاريع الطرقية مع الأخذ بنتائجها؛

- تقيد الجماعة بوضع تصاميم مؤشر عليها "صالح للتنفيذ" رهن إشارة المقاولة نائلة الصفقة المتعلقة بالطرقات

مع حمل هذه الأخيرة على احترام دفتر الشروط الخاصة، بما في ذلك إعداد المذكرة التقنية للتنفيذ؛

- إعداد الكشوفات الموقتة انطلاقا من جداول المنجزات المعدة على أساس الكميات المنفذة فعليا طبقا لمقتضيات

المادة 55 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال؛

- تحديد الحاجيات بكل دقة من حيث المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال قبل استشارة الموردين مع الحرص على

احترام المسطرة التنافسية المتعلقة بسندات الطلب من أجل تحقيق الاقتصاد في النفقات العموم

ثانيا. تدبير بعض الرسوم الجماعية

يعرف تدبير بعض الرسوم الجماعية مجموعة من النقائص يمكن إجمالها فيما يلي:

‹ عدم مراقبة الاقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات

لوحظ من خلال تفحص الملفات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، عدم ممارسة الجماعة لحقها في الاطلاع والمراقبة على إقرارات الملزمين؛ على الرغم من ضعف المداخيل السنوية المصرح بها، والتي يتم على أساسها أداء الرسم وذلك مقارنة المقاهي المتواجدة بوسط المدينة، حيث لم يتجاوز ر 7 0ط التجار ومي مو مالقاي التوجدة يف الينة، حيب لم غا قل، ملات المجماعة به فى تحمين الأد 47,00 درهم يوميا، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف تدبير المحل. ورغما عن ذلك، لم تعمل الجماعة على تفعيل المراقبة والاطلاع تطبيقا للمادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 بهدف التحقق من صحة الإقرارات المدلى بها، ولم تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح الضريبي طبقا للمادة 155 من نفس القانون.

← قصور في التدابير المتخذة لاستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

لوحظ أن تدبير مصالح الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يتم بطريقة لا تمكن من استخلاص مستحقات الجماعة بنجاعة .وقد مكنت عملية المراقبة من الوقوف على الملاحظات التالية:

- غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، خلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 7.06.

وهو ما ترتب عنه عدم ضبط الوعاء الضريبي بالدقة الكافية لضمان فرض واستخلاص المداخيل المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·