7876 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- عدم استغلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة من أجل إعداد قاعدة معطيات عن الوعاء المكون للأراضي
الحضرية غير المبنية، حيث تقوم مصلحة الجبايات بمسك جداول للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ دون أن تعمل على استغلال المعطيات المتوفرة لديها لتحيين قاعدة معلوماتها بشكل يمكنها من ضبط الوعاء العقاري المكون للأراضي الحضرية غير المبنية وتتبعها. وتكتفي مصالح الجماعة بفرض الرسم على المعنيين بالأمر عند تقدمهم للجماعة قصد الحصول على إحدى الوثائق المتعلقة بالبقعة الأرضية. فبالنسبة لتجزئة " 2 أك"، على سبيل المثال، تقوم الشركة مالكة التجزئة مع بداية كل سنة (ابتداء من سنة 2012، تاريخ استحقاق الرسم بالنسبة للبقع الواقعة بالتجزئة) بوضع إقرار بالتغييرات التي ترد على البقع الأرضية غير المبنية بالتجزئة خلال السنة المنصرمة، حيث تلحق بهذا الإقرار وضعية تضم البقع الأرضية المفوتة، وتبين من خلال هذه الإقرارات أن عدد البقع التي تم تفويتها إلى حدود 2016/02/10 (تاريخ وضع الإقرار بامتلاك أرض حضرية غير مبنية عن سنة 2016) بلغ 107 بقعة بمساحة إجمالية بلغت 12.619 متر مربع. ومع ذلك تكتفي مصلحة الوعاء بمسك وتتبع الملفات المتعلقة ب 65 بقعة فقط (التي تقدم أصحابها أمام الجماعة بطلب الحصول على إحدى الوثائق المتعلقة بها بما فيها رخص البناء)، أي فقط 60 بالمائة من مجموع الملفات الواجب تدبيرها؛
- قيام مصالح الجماعة، في ظل غياب إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، بالتطبيق التلقائي والشامل لقاعدة
التقادم الرباعي، خلال فرض الرسم بمجرد تقدم ملاكي الأراضي بطلبات الحصول على شواهد جبائية أو رخص بناء. وهو ما أفضى إلى حرمان ميزانية الجماعة من مبالغ مالية مهمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتم احتساب الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 134 و 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية: - عدم تطبيق الغرامة عن عدم التصريح أو التصريح خارج الأجال بالأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تنص
المادة 47 من القانون رقم 47.06 على ضرورة وضع إقرار بهذه الأراضي لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فانح مارس من كل سنة. وقد حددت المادة 134 مبلغ زيادة قدرها 15 بالمانة في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، مع مراعاة أن لا يقل مبلغ كل زيادة عن 500 درهم .إلا أن مصالح الجماعة لا تقوم بتطبيق الغرامات والذعائر القانونية عن عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل عند تصفية وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتكتفي بتطبيق الغرامات عن التأخر في الأداء.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس - مكناس بما يلي:
- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها حق المراقبة والاطلاع
وتصحيح إقرارات الملزمين، خصوصا فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات؛
- القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية من أجل إعداد قاعدة معطيات عن الوعاء المكون
للأراضي الحضرية غير المبنية؛
- الحرص على تطبيق الجزاءات عن عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل بخصوص الأراضي الحضرية غير
المبنية.
ثالثا. تدبير مجال التعمير
تتوفر الجماعة على تصميم للتهيئة منذ 30 ماي 2002. وقد تبين تبين بأن الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة الناتجة عن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة (مرسوم رقم 2.02.371 الصادر في 13 ماي 2002 بالموافقة على التصميم رقم 001B02/01 والضابط المتعلق به الموضوعين لتهينة بلدية إيموزار مرموشة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عمومية) قد انتهت منذ 29 ماي 2012. لكن وإلى حدود غشت 2016 لاتزال الجماعة لا تتوفر على تصميم تهيئة جديد، وهو ما من شأنه أن يحد من فعالية الاختيارات التي يتضمنها التصميم المذكور، والهادفة إلى تنظيم مجال التعمير وتحقيق التوازن العمراني.
1. رخص البناء والإصلاح
قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2015 بمنح 205 رخصة بناء، بما في ذلك رخص "تسوية الوضعية" وكذا 92 رخصة إصلاح. وقد مكنت مراقبة الملفات المتعلقة بهذه الرخص من الوقوف على الملاحظات التالية:
> خلل في مسك ملفات رخص البناء
من خلال تفحص ملفات رخص البناء تم الوقوف على الملاحظات التالية:
- لوحظ أن تاريخ إيداع بعض طلبات رخص البناء لاحق على تاريخ رأي اللجنة التقنية لدراسة مشاريع البناء،
كما هو الشأن بالنسبة للرخص رقم 2014/10 و 2014/31 أو أنه يتم خلال اليوم الذي تسلم فيه رخصة البناء، كما هو الشأن بالنسبة للرخص أرقام 2014/09 و 2014/11 و2014/12 و 2015/8 و2015/35 و2015/38 و2015/42. كما أن الجماعة لا تمسك أي سجل لتتبع طلبات رخص البناء ولا تسلم لصاحب الشأن أي وصل أو وثيقة تثبت إيداعه لملف طلب الرخصة، مما لا يتيح التأكد من احترام آجال دراسة طلبات رخص البناء. وقد سجل منح بعض الرخص بدون تقديم طلب وفي حالات أخرى تم إيداع الطلب بعد الحصول على الرخصة كما هو الشأن بالنسبة للرخص ارقام 2014/10 و2015/33 و2015/34 و2015/41.