عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7877
- إن جل رخص البناء لا تشير إلى مراجع العقار المراد بناؤه، كما لا تتوفر على البيانات الضرورية لتحديد مكانه
بدقة، ونذكر على سبيل المثال الرخص الأرقام 2011/9 و2011/15 و2011/20 و 2011/21 و2011/22 و2011/25 و 2012/01 و2012/02 و2012/02 مكرر و2012/03 و2012/05 و2015/22 وكذا جل الرخص الممنوحة خلال سنتي 2012 و 2013، أما بالنسبة لباقي الرخص، تتم الإشارة فقط إلى الحي وإن كان طالب الرخصة ممن يتوفر على عدة عقارات بنفس الحي.
- كما لوحظ تسليم رخص البناء دون وضع عبارة "غير قابل للتغيير " "ne varietur" (من طرف رئيس مجلس
الجماعة) على تصاميم البناء المرخص، بما يخالف الدوريات المعمول بها في مجال التعمير بالنسبة للرخص لممنوحة خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 (منشور الوزير الأول رقم 14 بتاريخ 02 أكتوبر 2000 ومنشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبينة رقم 1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2000)، وكذا مقتضيات المادة 39 من ضابط البناء العام الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 بالنسبة للرخص الممنوحة ابتداء من فاتح نونبر 2013. ‹ الترخيص لمشروعي بناء في غياب رأي اللجنة المختصة
لوحظ أنه تم الترخيص بالبناء لمشروعين موضوع الرخصتي رقم 2011/15 ورقم 2013/11 من طرف رئيس المجلس الجماعي دون عرضهما على اللجنة المختصة، مما يخالف مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمرسوم التطبيقي رقم 2.92.832 والظهير الشريف رقم 1.93.51_المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية وكذلك مختلف الدوريات الجاري بها العمل في مجال التعمير (منشور الوزير الأول رقم 14 بتاريخ 2000/10/02 والمنشور رقم 1500 بتاريخ 2000/10/06)، والتي حددت المساطر الواجب اتباعها قبل الترخيص بالبناء حيث يجب مسبقا عرض مشاريع البناء على اللجنة مختصة من أجل إبداء رأيها.
‹ الترخيص بإنجاز مشاريع بناء مخالفة لرأي اللجنة المختصة أو دون التوفر على التصاميم والآراء الضرورية تتولى الوكالات الحضرية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 3 من ظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداثها، تقديم رأيها حول طلبات رخص البناء ويكون الرأي الذي تبديه ملزما، ويتم إبداء الرأي داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة. إلا أنه لوحظ أن الجماعة قامت بمنح الرخصة رقم 2014/04 رغم وجود رأي مخالف "avis "defavoral ال الاي
كما عمدت الجماعة إلى منح الرخصة رقم 2014/27 بتاريخ 28 غشت 2014، في غياب رأي اللجنة الإقليمية للتعمير المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص، حيث إن تاريخ اجتماع اللجنة (15 أكتوبر 2014) لاحق على تاريخ منح الرخصة، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لا سيما مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر لتطبيقه. بالإضافة إلى ذلك، أبدى ممثلوا الإقليم والوكالة الحضرية موافقة مشروطة للرخصة بتقديم شهادة الثبات وكذا تتبع الأشغال من طرف مهندس مختص لكون الأمر يتعلق ببناء طابق ثان فوق بناء قائم. كما قامت الجماعة بمنح الرخصة رقم 2011/09 بتاريخ 21 يونيو 2011، في حين أن تصميم البناء المؤشر عليه مؤرخ في 22 يونيو 2011 والعقد المبرم مع مكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال مؤرخ في 08 يوليوز 2011.
‹ عدم تأكد الجماعة من تقديم الوثائق التي حددتها اللجنة المختصة لمنح الرخصة
تبدي اللجن المختصة بالدراسة والموافقة على مشاريع البناء رأيها بالموافقة شريطة تقديم بعض الوثائق التي تحددها؛ غير أن مصالح الجماعة تقوم أحيانا بالترخيص بالبناء بخصوص هذه المشاريع دون التأكد من إدلاء المعنيين بالأمر بالوثائق المطلوبة، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بشهادة إمكانية تحمل البناية طابق إضافي (شهادة الثبات) وكذا تتبع الأشغال من طرف مهندس مختص بالنسبة للرخص أرقام 2013/02 و2013/06 و2013/27 و2014/27 و2014/29 و2014/30 و2015/22 و2015/25 و2015/30 وتصميم الخرسانة بالنسبة للرخصة أرقام 2011/29 و2012/07 و2012/25.
‹ غياب الوثائق الضرورية بملفات مشاريع بناء رخصت لها الجماعة
لوحظ من خلال تفحص الملفات المتعلقة بأشغال البناء التي ستنجز على بناء قائم عدم تضمنها لشهادة الثبات وتتبع المشروع من طرف مهندس مختص، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص أرقام 2012/07 و2012/18 و 2012/19 و2012/22 و2013/18 و2013/24 و2013/37 و2014/13.
كما لوحظ أن ملفات الرخص المتعلقة ببعض المشاريع المنجزة بالجماعة لا تتضمن محضر اللجنة المختصة في الدراسة والموافقة على مشاريع البناء. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص أرقام 2011/01 و2011/02 و2011/03 و 2012/01 و 2012/06 و2012/10 و 2013/01 و2013/08 و2013/09 و2014/2 و2014/3 و2014/4 و2015/18 و2015/22 و 2015/25
‹ تسليم الجماعة " لرخص التجديد" دون سند قانوني
دأبت الجماعة منذ سنوات وإلى غاية شهر يونيو 2016، على تسليم فئة من رخص البناء سميت "رخص التجديد" يستفيد منها أشخاص سبق لهم أن تسلموا رخصا للبناء ولم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام أشغال المباني المرخص لهم بها. وقد بلغ عددها 26 رخصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى غاية سنة 2015.