BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1931

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7878 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وحيث إن كل رخصة بناء سلمت وفق الضوابط القانونية، تسقط بانقضاء سنة من تاريخ تسليمها ما لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه، عملا بمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛ فإنه يجب على الجماعة أن تمنح رخصة جديدة تقوم على أساسها بفرض واستخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء من جديد تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛ ويكون بالتالي تسليم "رخص التجديد" غير ذي سند قانوني، كما هو الحال بالنسبة للرخص ذات الأرقام 1997/32 (رخصة التجديد رقم 2012/29) و 2012/01 (رخصة التجديد رقم 2013/21) و2013/12 (والتي تم تجديدها بتاريخ 2015/11/23) و 2013/39 (والتي تم تجديدها بتاريخ 2015/10/14).

> منح رخص إصلاح المباني عوض رخص البناء

تبين، بالنسبة لبعض رخص الإصلاح التي أصدرتها مصالح الجماعة، أن طبيعة الأشغال المنجزة تقتضي الدراسة والموافقة عليها في إطار رخص للبناء وإتباع المساطر الجاري بها العمل بهذا الخصوص. ذلك أن الأشغال والتغييرات المرتبطة برخص الإصلاح ذات الارقام 2011/03 و2011/10 و2011/18 و 2011/21 و2011/24 و2011/25 و 2012/02 و 2012/04 و2012/05 و2012/06 و2012/12 و2012/14 و2012/17 و2012/18و2013/01 2012/19 و2013/042013/02 2013/07؛ تقتضي بطبيعتها الحصول على رخصة بناء والإدلاء بشهادة الثبات. فيما تقتضي باقي الرخص والتي تتعلق بفتح مرآبين أو بإنشاء درج، التوفر على تصميم ورخصة بناء. وبذلك يكون تسليم رخص الإصلاح هاته مخالفا للقوانين والأنظ الجاري بها العمل.

← إقامة بنايات عمومية دون الحصول على رخص بشأنها

قامت بعض الإدارات العمومية بمباشرة عمليات بناء دون الحصول على ترخيص من قبل الجماعة. مما يشكل خرقا لقوانين وضوابط التعمير المعمول بها. حيث قامت جماعة أيت المان ببناء دور سكنية بدون رخصة فوق البقعة رقم 148 المتواجدة بتجزئة " 02 أك".

كما تم تشييد مجموعة من البنايات الإدارية الأخرى بدون الحصول على ترخيص من الجماعة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بما يلي :

- توسيع المركز الصحي (بناء دار الولادة) المتواجد بحي تاغروت سنة 2010 ؛

- توسيع دار الشباب المتواجد بحي تاغروت سنة 2014 ؛

- بناء مركز إيواء الأطفال في وضعية هشة المتواجد بحي تاغروت سنة 2014.

2. رخص السكن

بلغ عدد رخص السكن وشواهد المطابقة التي أصدرتها مصالح الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و 2015 ما مجموعه 42 رخصة. ومن خلال تفحص ملفات رخص السكن تم الوقوف على الملاحظات التالية:

‹ الترخيص بربط المباني بشبكة الكهرباء من أجل استعمالها دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة

المطابقة

الوحظ قيام الجماعة بمنح الترخيص بربط المباني بشبكة الكهرباء من أجل استعمالها دون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تمنع استعمال المباني من طرف مالكيها بعد انتهاء الأشغال بها، ما لم يتم الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال برخص الكهرباء ذات الأرقام 2011/28 و2012/24 و 2014/11 و2014/12 و2014/13 و2014/18 و2014/26 و 2015/31 و2015/32 و 2015/33 و2015/34.

← إصدار رخص السكن في غياب رأي لجنة المعاينة

قامت مصالح الجماعة بإصدار بعض رخص السكن لا تتضمن الإشارة إلى معاينة مشاريع البناء ومدى مطابقتها للتصاميم المصادق عليها أو إلى شهادة المهندس المعماري بخصوص إنجاز المشروع بحسب التصاميم. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص ذات ال أرقام: 2013/01 و 2014/11 و 2015/03 و 2015/04. كما لوحظ غياب محضر أشغال لجنة المعاينة أو الشهادة المسلمة من طرف المهندس المعماري المكلف بإدارة الأشغال بملفات رخص السكن ذات الأرقام 2013/05 و2013/07 و 2014/01 و2014/04 و2014/05 و2014/06 و2014/07 و2014/09 و 2014/11 و2014/12 و 2014/13 و2014/14 و2014/15 و2015/03 و2015/04 و 2015/11 وكذا بالنسبة لملف شهادة المطابقة رقم 2015/01

← قيام الجماعة بتسليم رخص السكن دون التأكد من تسوية المخالفات التي رصدتها لجنة المعاينة

لوحظ أن لجنة المعاينة قررت منح رخص السكن رغم وجود بعض المخالفات. كما قامت الجماعة بتسليم هذه الرخد دون التأكد من إدخال التغييرات الضرورية للاستجابة لذلك، كما هو الشأن بالنسبة لرخص السكن ذات الأرقام 2013/02 و2013/04 و2015/02.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·