BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 193

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6139

علاقة، على سبيل المثال، باعمال النجارة والصباغة والحماية من تسربات المياه والترصيص الصحي والكهرباء والإضاءة والتكسيات، إلخ.

لتحملات كما ون ذكرة ابقا في ملمثقل لعلام، ب جبيع التوائل ألقال ولعات فقط تل المنصوصل رايها فلبناقر

وسلامتها من الحرائق.

• عدم تصنيف المقاولات الناشطة في الميدان واللجوء المتتالي إلى التعاقد من الباطن

يلجا المنعشون العقاريون غالبا إلى متخصصين في ميدان الأشغال، وذلك من أجل إنجاز وحدات سكنية اجتماعية ذات جودة مقبولة، غير أن دفاتر التحملات لا تنص على أي شرط متعلق بتصنيف المقاولات الناشطة في هذا الميدان مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المشروع السكني وتحدياته، أضف إلى ذلك اللجوء المتكرر والمتتالي إلى التعاقد من الباطن، مما يقلل من هو امش الربح، وبالتالي يؤثر على جودة هذا المنتوج الاجتماعي.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة دفاتر التحملات المتعلقة بالسكن الاجتماعي خاصة عبر ما يلي:

- تبني مقاربة واضحة مبنية على تحديد المساحة السكنية الملزمة للأطراف المعنية بالسكن الاجتماعي؛

- تحديد المعايير الملزمة للمنعشين العقاريين من خلال وضع نظام مراقبة الجودة لإنجاز وحدات سكنية تأخذ بعين

الاعتبار خصوصيات القطاع؛

- ضرورة اعتماد تصنيف المقاولات الناشطة في مجال السكن الاجتماعي، سواء خلال إبرام عقود مع المنعشين

العقارين، أو عند اللجوء إلى التعاقد من الباطن، وذلك قصد كسب رهان الجودة.

ثالثا. نجاعة آليات إنتاج السكن الاجتماعي

تم، بخصوص هذا المحور ، تسجيل الملاحظات التالية:

← تعبنة كبيرة للعقارات العمومية لصالح السكن مقابل تخصيص نسبة ضنيلة منها للسكن الاجتماعي

بذلت الدولة منذ سنة 2003 مجهودات كبيرة من خلال تعبئة العقارات العمومية لصالح قطاع الإسكان. فحسب البيانات

15.000 هكتار.

وقد تم تفويت هاته العقارات في إطار اتفاقيات مع مجموعة العمران، أو في إطار لا ممركز عن طريق تفويتات ودية لصالح منعشين عقاريين عبر اتفاقيات بأسعار تفضيلية من أجل إنجاز مساكن اجتماعية. إلا أن مديرية أملاك الدولة لا تتوفر على بيانات متعلقة بحقيقة التخصيص الفعلي لهذه العقارات، وكذلك مدى احترام هؤلاء المنعشين لالتزاماتهم في استخدام هاته الأراضي.

عليه، فمجموع الاراضي المتعاقد بشأنها مع مجموعة العمران ومع باقي المنعشين العموميين بلغ ما يعادل 7.664 هكتارا. مت تعبئتها في إطار اتفاقيتين، الأولى سنة 2003، والثانية سنة 2009

ومن خلال المعطيات المتوفرة لدى مجموعة العمران، اتضح أنها استغلت ما يناهز 4.706 هكتار، حتى حدود 30 شتنبر 2015، حيث قامت، بصفتها صاحبة المشروع، وعن طريق إيرام اتفاقيات، ببناء 101.517 وحدة من السكن الاجتماعي، عن طريق إبرام 404 اتفاقية شراكة.

وفي إطار اتفاقيات الشراكة هذه، التزم الشركاء الذين استفادوا، في نفس الوقت، من أسعار تفضيلية ومن شروط مشجعة للموازنة (péréquation)، ببناء 184.061 وحدة سكنية، منها 101.496 وحدة فقط خصصت للسكن الاجتماعي موزعة بين 69.954 وحدة من فئة السكن بقيمة 250 ألف درهم، و31.542 وحدة من فئة السكن ذي القيمة العقارية المخفضة، وهو ما يعني أن 45 % من المساكن المتبقية التي تم الالتزام بإنجازها على الوعاء العقاري العمومي الممنوح للشركاء لا تصنف ضمن المساكن الاجتماعية.

غير أنه لم يتم إنجاز سوى 68.048 وحدة للسكن الاجتما. 14.2204 وحد ام صف السكن بقيمة 140 الكذر الاحة ماى أرامضى 228رية بلع مجموع مسحتها ما يعامل 823 ه

علاوة على ذلك، قامت مجموعة العمران بشكل مباشر، وبصفتها صاحبة المشروع، ببناء 33.469 وحدة سكنية، منها 21.288 وحدة سكنية من فئة السكن ذي القيمة العقارية المخفضة، و 12.181 وحدة من فئة السكن بقيمة 250.000 درهم. مستغلة، في ذلك، عقارا عموميا بلغت مساحته 3.883 هكتار

وبناء عليه، وبالنظر إلى المساحات المستغلة من الوعاء العقاري العمومي المعبأ (4.706 هكتار)، وإلى عدد وحدات السكن الاجتماعي المنتجة (101.517 وحدة سكنية)، يتبين أنه لكل اثنان وعشرون وحدة سكنية منتجة، قامت الدولة، في المتوسط، بتخصيص هكتار واحد من العقار بأسعار تفضيلية، وأحيانا رمزية، كما هو مبين في الجدول التالي:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·