6140 الجريدة الرسمية
مجموعة العمران
المنعشون العقاريون في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المجموع / المتوسط
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
العقار العمومي عدد الوحدات عدد الوحدات المستغل المنتجة في
المنتجة
(بالهكتار) الهكتار الواحد 3.883 33.469 9
823 68.048 83
4.706 101.517 22
4.100 101.017 22
إضافة إلى ما سبق، يتبين، من خلال هذا الجدول، أن عدد الوحدات المنتجة في الهكتار الواحد تتراوح ما بين تسع (9) وحدات سكنية و82 وحدة سكنية. وهو ما يجعلنا نطرح السؤال فيما يخص بناء تسع (9) وحدات سكنية فقط في الهكتار الواحد، حيث يستدعي هذا الأمر التساؤل حول طبيعة الوحدات السكنية التي أنجزتها مجموعة العمران في هذا الصدد، بكونها هل تنتمي لمشاريع السكن الاجتماعي أم لا.
‹ محدودية استغلال الوعاء العقاري المعبأ
لم يستغل الوعاء العقاري المعبا في إطار الاتفاقيات، بشكل كامل، حيث لا تزال مساحة 3.547 هكتارا غير مستغلة نظرا لأسباب مختلفة، معظمها عبارة عن إشكاليات، يتطلب حلها المزيد من الوقت ومشاركة العديد من المتدخلين. هذا الوعاء
العقاري المعبا والغير مستغل، يتوزع على النحو التالي:
- 634 هكتارا لا زالت في طور الدراسة من أجل فتحها لعمليات البناء؛
- 1.898 هكتارا في طور فتحها للتوسع العمراني، منها 923 هكتارا تقع في المدينة الجديدة الخيايطة، والبقية في
أقطاب عمرانية جديدة كايسلي، وبوسكورة... ؛
- 715 هكتارا غير مغطاة بوثائق التعمير، وتتواجد بالأقطاب الحضرية الجديدة كبوقنادل ودار بوعزة وغيرها؛
- 56 هكتارا مستغلة بشكل غير قانوني من طرف الأغيار؛
- 20 هكارا مستعله بشكل غير فانوني من طرف الاغيار؛
- 244 هكتارا تخلت عنها مجموعة العمران بسبب القيود المادية المتعلقة باستغلالها. حيث تشمل 179 هكتارا
منبثقة عن اتفاقية سنة 2003، والتي تم التخلي عنها بسبب تفويت 84 هكتارا واقعة في دار بوعزة وعين حرودة إلى شركة إدماج سكن والشركة العامة العقارية، وكذلك بسبب كون 85 هكتارا من هذه الأراضي غير صالحة للاستغلال في هذا المجال لقربها من مطار الدار البيضاء. لاستعدل في هدا المجال لعربها من مطار الدار البيضاء.
للاستغلال في هذا المجال لقربها من مطار الدار البيضاء.
وعلى ضوء ما سبق، فإن الوعاء العقاري العمومي غير المستغل يقع أساسا في المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الجديدة. مع العلم أن هذه الأخيرة تكافح من أجل تشكيل تجمعات حضرية حقيقية تلبي جميع شروط المعيشة المناسبة.
وبالتالي، وحسب ما أكدته مديرية أملاك الدولة، بكون معظم العقار العمومي المعبأ يتواجد في الأقطاب الحضرية الجديدة، وأن مخزون هذه العقارات داخل المدن قد تم استنفاده تقريبا، يتبين أن المكون العقاري قد بلغ محدوديته كوسيلة لتشجيع الاستثمار في مجال السكن الاجتماعي، ولا يمكن للاستراتيجيات المستقبلية الاستناد عليه لتعزيز هذا النوع من السكن.
ا اختلالات الشراكات بين القطاعين العام والخاص ← اختلالات الشراكات بين القطاعين العام والخاص
‹ اختلالات الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تنص اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 40 على تفويت شركة العمران لبقعة أو مجموعة من البقع مجهزة بالبنيات التحتية وبشروط تحفيزية 41 للمنعش العقاري، تجعله يستفيد من رهن عقاري من الدرجة الأولى يخول له الولوج إلى السوق المالي والحصول على قروض بنكية. كما تنص هذه الاتفاقية على إبرام اتفاقيات تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، وخاصة تلك المتعلمه بتحديد محتوى برنامج السكن الاجتماعي المزمع إنجازه. تلك المتعلقة بتحديد محتوى برنامج السكن الاجتماعي المزمع إنجازه.
تلك المتعلقة بتحديد محتوى برنامج السكن الاجتماعي المزمع إنجازه.
ولقد تم تبني هاته الصيغة التعاقدية في إطار تثمين المدن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة42 وذلك بغية تسريع وثيرة إن المساكن الاجتماعية، إلا أن تدبير هذا النوع من الاتفاقيات يثير مجموعة من الملاحظات والتساؤلات، نذكر أهمها كالتالي: فعلى المستوى التنظيمي، لا تستند اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أي إطار معياري أو قانوني، بل فقط هناك دوريتان تم اعتمادهما لتأطير هذا النوع من الشراكات، ويتعلق الأمر بالدورية رقم 2748/DP/PPP بتاريخ 21 نونبر 2008 ، والدورية رقم 378/PIDS/DP/PPP بتاريخ 12 مارس 2012. ويعتبر غياب هذا الإطار مصدرا لمجموعة من الاختلالات التي تمت إثارتها سابقا على مستوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تسيير شركات العمران،
ويتعلق الأمر، على سبيل الذكر، بما يلي:
ويتعلق الأمر، على سبيل الذكر، بما يلي:
40 لا يتعلق الأمر بالشراكات بين القطاعين العام والخاص كما تم تحديدها بمقتضى القانون رقم 86.12، بل بتسمية اعتمدتها مجموعة العمران لتحديد
الاتفاقيات المبرمة مع المنعشين العقاريين قصد إنجاز وحدات السكن الاجتماعي. 41 حسب معطيات مجموعة العمران، يقدر ثمن التفويت ب 639 درهم للمتر المربع.
42 تعتبر مدينة تامسنا مثالا حيا، حيث وصلت نسبة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بهذه المدينة إلى 80 في المائة.