عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6141
- تفويت أراضي بشكل ودي للمنعشين العقارين، في أغلب عمليات التفويت، دون اللجوء للمنافسة عن طريق طلبات
إبداء الاهتمام؛
- إبرام اتفاقيات الشراكة بأثمنة تفضيلية وتسهيلات في الاداء مقابل التزام . يوضوع الشراكة داخل الأجال المحددة. في حين توحظ تقويات اض ا دام الشنع ين العقار بون لتمن العضويات
كاملا، وفي غياب تقييد رهن لفائدة الدولة على هذه الأراضي.
وبالإضافة إلى ذلك، فبدلا من ان تستند هاته الشراكات على رؤية توفق بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يتم اختزالها في تفويض تحقيق الأهداف المسطرة والمتعلقة بإنجاز أوراش السكن الاجتماعي، والتي ترتكز أساسا على الاستفادة من أراض للدولة فوتت بأثمنة تفضيلية.
وفي هذا الصدد، أشار المجلس الأعلى للحسابات في عدد من تقاريره الخاصة المتعلقة بمهمة مراقبة تسيير شركات العمران (خاصة شركات العمران الدار البيضاء وتامسنا ووجدة) إلى أن الأراضي التي تم تفويتها في إطار الشراكة تم استخدامه لأهداف غير تلك المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية والمرافق العامة. حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن اتفاقيات الشراك تتضمن تخصيص نسبة 20 % من محتوى البرنامج التعاقدي لإنجاز مساكن اجتماعية من فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم لإيواء سكان دور الصفيح. إلا أن المنعشين العقاريين، وكما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار إلى ذلك بمناسبة مهامه السابقة المتعلقة بمراقبة تسيير شركات العمران، لا يحترمون التزاماتهم بشأن إنجاز المساكن الاجتماعية والتجهيزات العامة المتفق على تنفيذها، علاوة على النقائص التي تشوب تلك الاتفاقيات فيما يتعلق بالتأطير القانوني والتقني والتتبع.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع ميكانيزمات أخرى تسمح بإنجاز سكن اجتماعي ذو جاذبية من ناحية التكلفة من خلال إدخال
عناصر أخرى غير تلك المتعلقة بالوعاء العقاري؛
- العمل على وضع إطار تنظيمي خاص باتفاقيات الشراكة يستند على مرجع معياري وقانوني؛
- المزج بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقيات الشراكة من خلال إعمال مقاربة رابح -رابح.
> نقائص في التدبير والتتبع ومراقبة عمليات السكن الاجتماعي
مكن تحليل التدابير التنظيمية الرامية إلى قيادة وتأطير عمليات السكن الاجتماعي على المستوى الوطني والمحلي، من النظر في مضمون الدوريات الموجهة إلى المصالح المكلفة بتتبع هذه العمليات على المستوى الجهوي والمحلي، حيث تنص، أساسا، على:
- إحداث لجنة مركزية مهمتها توجيه وتتبع هذه العمليات؛
- إصدار مجموعة من التعليمات إلى الوكالات الحضرية لحثها على تحديد العقارات، والإسراع بتحيين وثائق
التعمير، إضافة إلى إنجاز الدراسات القبلية، والسهر على البث في ملفات رخص البناء داخل أجل 21 يوما، وكذا احترام شروط دفاتر التحملات المتعلقة بهذه العمليات.
ونظرا لعدم قيام اللجنة المذكورة بدورها بالشكل المطلوب، لم يتم تنفيذ هذه التدابير إلا بشكل جزئي، ويبقى التأخر المسجل خصوص الحصول على تراخيص البناء من بين العوائق التي حالت دون إنجاز أمثل لعمليات السكن الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، لا تضم اللجان المكلفة بتراخيص المشاريع ممثلين عن المديريات الجهوية التابعة لقطاع السكنى، وبالتالي يصعب على هذه المديريات مطالبة المنعشين العقاريين عند الترخيص، باحترام الشروط التقنية والمعمارية الواردة في دفاتر التحملات المتعلقة بالسكن الاجتماعي.
وتجدر الاشارة إلى أن التتبع على المستوى الجهوي والمحلي يبقى من اختصاص هذه المديريات، بحث تعتبر بالأساس مختصة لمطالبة المنعشين العقاريين بكل الوثانق الضرورية قبل الشروع في الأشغال، وكذا عند تسلم المشاريع من أجل الحصول على شواهد المطابقة التي تمنح الحق في الحصول على الإعفاءات الضريبية.
وبحسب بنود الاتفاقيات ذات الصلة، يجب تبليغ هذه المديريات بوثائق تتضمن تقدم أشغال مشاريع السكن الاجتماعي. غير أن المنعشين العقاريين لا يقومون بتقديم هذه الوثائق بشكل دوري. وكنتيجة لذلك، فإن المديريات المذكورة توجد في حالة عجز من الناحية القانونية والعملية عن ضمان تتبع سير تقدم أشغال هذه المشاريع، وكذا وضعية المبيعات من الوحدات السكنية وتسويق مخزونها.
ويضاف إلى ذلك ضعف الموارد اللوجستيكية والبشرية، وعجزها عن المتابعة بسبب حجم المشاريع المتفرقة داخل نطاق اختصاصهم الترابي. وفي هذا الإطار، وبحسب مسؤولي بعض هذه المديريات، فإنه لا يتم حتى إشعارهم بوجود مشاريع اجتماعية قيد التنفيذ داخل مجال اختصاصهم الترابي إلا عند طلب شهادة المطابقة من طرف المنعشين العقاريين.
وهكذا، تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم استصدار شهادة المطابقة من طرف المديريات المعنية إلا بعد معاينة المصالح التابعة للجماعة للأشغال، والتأكد من مدى مطابقتها للمشاريع المرخصة سلفا من أجل إصدار رخصة السكن. وتضطلع هذه المديريات عند التسلم المؤقت للأشغال بدور أساسي يتجلى ف وعلا التسام الموقت للأشغال بدور أساسى يتجلى في السهر على احترام المنعشين، خلال مدة سنة، لالتزاماتهم بأعمال الصيا