6142 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وبالموازاة مع ذلك، فإن وجود مسطرتين للحصول على التراخيص (رخصة السكن التي تمنحها الجماعة، وشهادة المطابقة التي تمنحها الوزارة المكلفة بقطاع السكنى) متداخلتين فيما بينهما، من شأنه أن يدفع إلى التفكير في إمكانية دمج المسطر من أجل إشراك جميع الفاعلين المعنيين في الالتزام، خلال مختلف مراحل إنجاز المشاريع، باحترام الأنظمة المتعلقة بالتعمير ومقتضيات دفاتر التحملات.
ومن الناحية العملية، تقوم المديريات المذكورة بأعمال المراقبة بعد نهاية الأشغال، بحيث تصبح مقتصرة على مراقبة بعض الجوانب الظاهرة، كعدد الأشجار الواجب توفرها بالنسبة لعدد المساكن المنجزة، والمنشآت التقنية، والمعدات أو الدعامات فوق أسطح المباني، وربط القنوات بالشبكة، وغيرها.
وفي الواقع، تعد شهادة المطابقة مجرد نتيجة لمختلف وثائق المراقبة التقنية التي خضعت لها المشاريع المعنية، والتي تشهد، بالاعتماد على هذه الوثائق بالأساس، على مطابقة هذه المشاريع للشروط والمقتضيات الواردة في دفاتر التحملات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة وضع مسطرة دقيقة لتتبع ومراقبة وتسليم عمليات السكر الاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز الجهود والوسائل المبذولة من طرف مختلف الفاعلين بغية تحقيق رقابة أفضل وضمان نجاعة أكبر لهذه العمليات.
11. جواب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
(نص الجواب كما ورد)
في البداية، ينبغي التذكير بأن هذا القطاع قد واجه تحديات اجتماعية كبرى، وفي مقدمتها مشكل السكن حيث أن النمو الديمغر افي السريع الذي عرفته بلادنا وما صاحبه من تزايد في نسبة السكان الحضريين أديا إلى تحولات جذرية على مستوى الهياكل العقارية وتنظيم المجال في بلادنا، مما أدى بدوره إلى عجز في الطاقة الاستيعابية السكنية لتلبية حاجيات السكان المتزايدة، بصورة اضطر معها غالبية ذوي الدخل المحدود إلى الاستقرار بسكن غير لائق.
هذه العوامل وغيرها جعلت القطاع العقاري يظل موسوما بحدة الطلب على السكن، الشيء الذي نجم عنه عجز سكني متراكم وضعف التجهيز ببعض الأحياء. ويعزى هذا العجز إلى الاختلال القائم بين العرض والطلب على السكن والإكراهات التي تعيق توفير عرض وافر ومتنوع.
وفي هذا الصدد، تم وضع تصور استراتيجي للنهوض بالقطاع ورفع العراقيل التي تواجهه من خلال البرامج الحكومية في مجال الإسكان خاصة تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، واستجابة للتوجيهات السامية الجلالة الملك محمد السادس أيده اللّٰه.
أما فيما يخص تقييم برامج السكن الاجتماعي وكما أشار اليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم تنفيذ دراسة سنة 2004 بعنوان "تقييم البرنامج الوطني 200.000 وحدة سكنية اجتماعية وأحكام المادة 19 من قانون المالية لسنة (1999-2000)"؛ التي استخلصت جميع الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا البرنامج السكني، كما سلطت الضوء على توصيات أساسية وضعت أسسا لبرنامج جديد، وتحديداً للسكن الاجتماعي 250.000 درهم خاصة عبر تخفيض سقف الوحدات السكنية المطلوب إنجازها للاستفادة من الامتيازات الضريبية من 1500 إلى 500 وحدة سكنية اجتماعية، والزيادة في السقف المتعلق بالقيمة العقارية القصوى (200.000 درهم) التي يجب أن تواكب تطور أسعار تكلفة مكونات الوحدات السكنية (العقار، مواد البناء ،الحد الادنى للأجور ،...).
بالإضافة إلى ذلك، وعلى النحو الذي جاء في توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتماشيا مع منطق التقييم والتحيين المستمر لبرامجها، فقد قامت هذه الوزارة سنة 2015 بدراسة تقييمية لوضعية السكن الاجتماعي من فئة 250.000 درهم وفئة 140.000 درهم، أبرزت المكاسب التي حققتها الدولة كاستثمار لصالح الاقتصاد الوطني، والتي بلغ حجمها 100.6 مليار درهم وقيمة مضافة بلغت 86.5 مليار درهم، مقابل الإعفاءات الضريبية الممنوحة التي تصل إلى 15.6 مليار درهم. وإلى جانب ذلك، فقد مكنت هذه البرامج من تحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لشروط العيش الكريم في سكن لائق، وكذا المساهمة في تمكين المواطنين من الولوج إلى الملكية.
وفيما يخص الحصيلة، فمنذ إعطاء الانطلاقة لهذين المنتوجين حتى الآن، وصل عدد الوحدات المنجزة بالنسبة لبرنامج السكن المنخفض التكلفة (140.000 درهم) إلى 22.865 وحدة من أصل 36.173 وحدة موضوع الاتفاقية أي بنسبة 63 في المائة. أما فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي (250.000 درهم)، فقد تم عقد 1114 اتفاقية، لإنجاز 476.979 وحدة من بينها 350.310 وحدة قد تم إنجازها فعليا. وقد مكنت هذه الدينامية في الإنتاج من المساهمة في تقليص العجز السكني الذي انتقل من 800.000 وحدة سنة 2012 إلى 400.000 وحدة حاليا.
وبخصوص موضوع الفئة المستهدفة، فإن الولوج إلى السكن الاجتماعي من فئة 250.000 درهم، استنادا لأحكام قانون المالية لسنة 2010، مشروط بعدم الملكية. أما فيما يخص المنتوج السكني المنخفض التكلفة (140.000) درهم، فشروط الولوج تتحدد في مستوى الدخل (أقل أو يعادل مرتين الحد الأدنى للأجور)، بالإضافة لعدم الملكية. وبذلك، تبقى مسألة الانزلاق رهينة بسقوط أحد شروط الولوج.